الثورة نت:
2025-04-11@01:36:35 GMT

ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر تمضي بخطى ثابتة

تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT

 

 

تعد ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر من أنجح الثورات العربية، إن لم تكن أنجحها على الإطلاق، لأنها ثورة شعبية، خطط لها أبناء الشعب، وهم من قادوها، ودعموها، وأهدافها معروفة صاغها الشعب اليمني بدمه الذي لا يزال ينزف حتى الساعة، هذه الثورة رغم معارضتها داخليا من بعض القوى المرتهنة للخارج، وهي من فقدت مصالحها، بل إن ثورة 21 من سبتمبر قامت ضدهم، ولتخليص اليمن من سطوتهم وجبروتهم، وعارضها دول العالم.


عندما نتساءل لماذا لم تلق هذه الثورة تأييدا وترحيبا من قبل المجتمع الدولي؟
لأنها ثورة شعبية، لها أهداف تحررية، ولم يُخطط لها من قبل السفارات الخارجية، ولم تدعمها المخابرات العالمية، ولأنها ثورة توعوية تستهدف خلق وعي بما يجري، وما تسعى إليه دول الاستكبار العالمي.
ولأن هذه الثورة لديها قيادة واحدة ومنهج واحد وهو القرآن الكريم الذي تصاغ منه أهدافها، فهي تسير وفق رؤية قرآنية، وهذا مغاير لجميع الثورات التي شهدها العالم والتي كانت تقليدا للثورات الغربية ومنها الثورة الفرنسية، والتي تعد ثورات تخضع لنظريات بشرية تهدف إلى الابتعاد عن التعاليم الدينية بشكل عام.
ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر نراها اليوم بعد عشر سنوات من انطلاقتها تسير بخطى ثابتة، نحو الحرية والاستقلال، ليس في اليمن وحسب؛ ولكن في المنطقة بأكملها، وما نشاهده اليوم من تغيير في معادلة القوى، وتغير في ميزان التحكم والسيطرة الأمريكية بالعالم، وبداية فقدانها لحكم القطب الواحد، وانتصار معركة طوفان الأقصى، ومشاركة القوات المسلحة اليمنية في الدفاع عن أبناء غزة، وإغلاق باب المندب والبحر الأحمر أمام السفن الأمريكية والإسرائيلية، يعد إحدى ثمار هذه الثورة.
إن ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر رغم وقوف العالم ضدها وتآمره عليها في بداية أيامها وشن عدوان عسكري ضدها شارك فيه أكثر من 18 دولة، حيث لا زالت هذه الحرب مستمرة حتى اليوم، تؤكد أنها ماضية، ولن تتوقف حتى تتحقق كامل أهدافها، ومنها التغيير والبناء والتنمية والذي بدأ مع إعلان تشكيل حكومة التغيير والبناء، وكذلك ما تشهده اليمن من تطور كبير في تصنيع مختلف الأسلحة العسكرية بمختلف أصنافها البرية والبحرية والجوية، وهي التي ستسهم في تحرر اليمن الأرض والإنسان وبقية الشعوب العربية والإسلامية المرتهنة للقوى الاستعمارية..

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

الإمارات والهند.. شراكات استراتيجية تسير بمستقبل العلاقات الاقتصادية بخطى طموحة

دبي/وام
تشهد العلاقات الاقتصادية بين الهند ودولة الإمارات، نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس شراكة استراتيجية تتجه بخطى ثابتة نحو التوسع في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا.
ولم تعد العلاقات بين البلدين محصورة بالتبادل التجاري فحسب، بل باتت تمتد إلى شراكات استثمارية وتعاون في مشاريع مستقبلية تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتتجه إلى آفاق أوسع.
وبحسب تقرير صادر عن غرف دبي بالتزامن مع منتدى دبي - الهند للأعمال، تُعد دولة الإمارات الشريك التجاري الثالث للهند عالمياً في عام 2024، بعد الصين والولايات المتحدة، بإجمالي واردات بلغت 60.1 مليار دولار وصادرات بلغت 37.8 مليار دولار.
ويشير التقرير إلى أن دبي تحتل مركز الصدارة في هذا التعاون؛ إذ بلغت حصتها 85% من إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين والتي وصلت قيمتها إلى 54.2 مليار دولار عام 2023، بينما ارتفع حجم تجارة دبي غير النفطية مع الهند من 36.7 مليار دولار عام 2019 إلى 45.4 مليار دولار في 2023، بدفع من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة «CEPA» الموقعة عام 2022.
وفي عام 2023، تصدرت الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة صادرات دبي إلى الهند، بقيمة بلغت 14.65 مليار دولار، تليها الآلات واللدائن والألمنيوم، في حين تركزت واردات دبي من الهند، في الأحجار الكريمة بقيمة 10.1 مليار دولار، ثم الإلكترونيات، والوقود المعدني، والملابس، والحديد والصلب.
وفيما يخص الاستثمارات، استقطبت الهند 2.9 مليار دولار من الاستثمارات الإماراتية خلال السنة المالية 2023 /2024، ما يجعل دولة الإمارات سابع أكبر مستثمر فيها.
وتشهد الهند اليوم مرحلة مفصلية من تاريخها الاقتصادي، مدفوعة بإصلاحات حكومية واسعة، وتوجه استثماري طموح يعزز مكانتها كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.
وبحسب التقرير الذي استند على توقعات «Economist Intelligence Unit»، فإن من المرتقب أن ينمو الاقتصاد الهندي بمعدل سنوي متوسط يبلغ 6.5% خلال الفترة 2025–2026، وهي نسبة تفوق نظيراتها في معظم الأسواق الناشئة، ما يؤكد دخول الهند في مسار اقتصادي متصاعد يعيد تشكيل ملامح مستقبلها.
ويعتمد هذا النمو على ثلاثة محاور رئيسية، أولها، الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتي من شأنها تنشيط قطاعات التشييد والتصنيع، وثانيها، تصاعد الطلب المدعوم بإنتاج زراعي قوي، بينما يتمثل المحور الثالث، في الاستثمارات الخاصة، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والصناعات التصديرية.
وتشير التقديرات إلى أن معدل التضخم الاستهلاكي في الهند سيتراجع إلى 4.3% في عام 2025، نزولاً من 4.9% في 2024، بفضل انحسار أسعار السلع عالمياً وتحسن سلاسل الإمداد.
وتستفيد الهند من قاعدة صناعية آخذة في التوسع، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والدواء، ما يمنحها آفاقاً إيجابية في الأداء التصديري بين 2026 و2029.

مقالات مشابهة

  • وزير الصحة يتفقد سير العمل في هيئة مستشفى 26 سبتمبر في متنة بمحافظة صنعاء
  • تعليم غزة تنشر إعلاناً بشأن نتائج طلبة الصف الأول الاساسي وحتى الحادي عشر
  • كلمة هامة لقائد الثورة اليوم
  • أمريكيا توقف المساعدات الطارئة عن اليمن ودول أخرى
  • تصاعد حرب الإبادة في غزة.. أمريكا تواصلُ جرائمَها وفشلَها في اليمن
  • حماس: مجزرة الشجاعية لن تمضي دون حساب ولن تسقط بالتقادم
  • حماس معلقة على مجزرة الشجاعية: جرائم الاحتلال الوحشية لن تمضي دون حساب
  • مؤتمر بواشنطن | غازيني: لا انقسامات ثابتة في ليبيا… والكيخيا يؤكد بأن الفيدرالية في ليبيا لم تعد مجدية
  • الإمارات والهند.. شراكة اقتصادية تسير بخطى طموحة
  • الإمارات والهند.. شراكات استراتيجية تسير بمستقبل العلاقات الاقتصادية بخطى طموحة