الاتحاد لحقوق الإنسان تطالب بتنفيذ اتفاق العمل المناخي
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
طالبت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، دول العالم، بتنفيذ تعهداتها والتزاماتها المتعلقة باتفاق الإمارات التاريخي المعنى بتسريع العمل المناخي، بهدف الحدّ من ظاهرة التغيّرات المناخية، والحفاظ على مستقبل كوكب الأرض، وذلك في إطار مشاركتها بالدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان، بقصر الأمم المتحدة في جنيف.
وأدلت الجمعية، ببيان شفهي باللغة الفرنسية، أمام مجلس حقوق الإنسان، في إطار النقاش العام بشأن الجهود الدولية لحماية المناخ، ضمن البند الثاني من أجندة الدورة الحالية لاجتماعات المجلس.
وأكدت أهمية اعتماد «اتفاق الإمارات للمناخ» سبيلاً لتحقيق الغايات التي يسعى المفوض السامي لحقوق الإنسان، وكافة الهيئات الدولية لتحقيقها، لكونه أحد أهم المنجزات الفاعلة لتحقيق التوازن الحقوقي المنشود بين متطلبات التنمية والعمل المناخي.
واعتبرت مخرجات «كوب 28» التي استضافتها دولة الإمارات، انتصاراً مهماً للعمل المعني بحماية البيئة والمناخ، بما اتخذته من قرارات تعدّ الأهم والأكبر دولياً، وما قدمته من إسهامات لتعزيز تضافر الدول وتحقيق العدالة المناخية.
وحذرت الجمعية، في بيانها، من الآثار والتبعات المرتبطة بالتغيّر المناخي على حياة الأجيال القادمة، لافتةً إلى أنها تحديات لا يمكن تجاهلها أو تأجيل مواجهتها، إذ ستسهم سلباً في القضاء على مقومات الحياة، وتقويض التمتع بحقوق الإنسان بشكل كبير.
وأعربت عن بالغ تقديرها لجهود المجلس الدولي، والمعنية بحماية البيئة والمناخ، انطلاقاً من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغيّر المناخ، مشيدةً بمساعي المفوض السامي لحقوق الإنسان، والهادفة لتحقيق العدالة المناخية، والتي تأتي استكمالاً للجهود التي تبذلها الهيئات الدولية لضمان التمتع الكامل بحقوق الإنسان.
وشاركت الجمعية في فعاليات الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان، بوفد ترأسته الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وفريق من الخبراء الدوليين، وتستمر حتى التاسع من أكتوبر المقبل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات حقوق الإنسان التضليل المناخي لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
قيادي بحزب العدل: العفو عن 54 من أبناء سيناء خطوة لتحقيق السلام الاجتماعي
أكّد أحمد بدرة مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، أن العفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء استجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وتقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار خطوة لتحقيق السلام الاجتماعي والأمن في ربوع البلاد.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأوضح مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، في بيان له، أنَّ تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتنفيذ بنود حماية الحقوق والحريات في الدستور المصري كفيلة بتحقيق الاستقرار والتنمية والسلام الاجتماعي بين المصريين والتصدي للشائعات ومواجهة التحديات الخارجية ومحاولات الوقيعة بين الجيش والشعب.
الاهتمام بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهمولفت إلى أنَّ قرار العفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، يأتي في إطار تقدير الدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، فضلًا عن أن هذا القرار يؤكّد حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على الاهتمام بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة، الأمر الذي يُعد بادرة إنسانية طيبة تستهدف تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أنَّ هذا القرار يدعم بدوره حقوق الإنسان باعتبارها خطوة من خطوات تعزيز الحريات للأشخاص المحكوم عليهم، مؤكّدًا أنَّ القيادة السياسية تسعى جاهدة إلى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في ضوء ما يكفله الدستور والقانون، فضلًا عن توفير مناخ إيجابي يتناسب مع حالة الحوار الوطني الذي أُطلق بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي وتنفيذ التوصيات الصادرة عنه.