موظفو «الهوية» ينضمون إلى برنامج «إسعاد»
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
دبي: «الخليج»
وقع مركز بطاقة إسعاد في القيادة العامة لشرطة دبي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، مذكرة تعاون، ينضم بموجبها موظفو الهيئة الاتحادية إلى برنامج الخصومات «إسعاد».
وقع الاتفاقية من جانب الهيئة، اللواء سهيل سعيد الخييلي، المدير العام، ومن جانب شرطة دبي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، بحضور منى العامري، رئيس مركز بطاقة إسعاد.
وأكد اللواء خليل المنصوري، أن توقيع هذه الاتفاقية، يأتي استكمالاً للجهود التي يبذلها فريق مركز بطاقة إسعاد، بوضع رفاهية المواطن والارتقاء بجودة حياته وتعزيز سعادته ضمن الأوليات والتطلعات الاستراتيجية.
فيما أكد اللواء الخييلي، الحرص على توفير بيئة عمل صحية وجاذبة وتقديم التسهيلات.
من جانبها، قالت منى العامري، إن المركز مُلتزم باستقطاب أفضل العروض والمزايا والخصومات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي إسعاد
إقرأ أيضاً:
حقوق الطفل الأممية: العدو الصهيوني انتهك الاتفاقية العالمية لحماية الأطفال ويجب وضع حد لذلك
الثورة نت/..
أكدت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، إن العدو الصهيوني انتهك الاتفاقية العالمية لحماية الأطفال بعدم امتثاله لقرار محكمة العدل الدولية ومواصلة مجازره وجرائم غير المسبوقة بحق الفلسطينيين، وإن لذلك تأثيرات كارثية على أطفال غزة، ويجب وضع حد لذلك.
وبينت لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة في وثيقة نشرتها، أمس إنّ “انتهاكات “إسرائيل” الخطيرة بحق الأطفال في غزة هي من بين الأسوأ في التاريخ الحديث”.
ونددت اللجنة بالانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها “إسرائيل” للاتفاقية قائلة إنّ عملياتها العسكرية منذ السابع من أكتوبر، كان لها “تأثير كارثي على أطفال غزة”.
وأكدت الوثيقة إدانة اللجنة بأشد العبارات الانتهاكات الجسيمة للحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل، والتي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة من بينها الخسائر الهائلة في الأرواح، بسبب الأعمال العسكرية التي تنفذها “إسرائيل”.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، طلبت الأربعاء الماضي، الكيان الصهيوني”بإنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية خلال 12 شهراً”، ودعت إلى فرض عقوبات على “إسرائيل”، في قرار غير ملزم، أثار غضب حكومة العدو الصهيوني.
وناقش القرار أعضاء اللجنة الأممية الـ193 منذ الثلاثاء الماضي، في الأمم المتحدة، ويستند إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو بطلب من الجمعية العامة، أكّدوا فيه أنّ الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 “غير قانوني”، وأنّ “إسرائيل ملزمة بإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية في أسرع وقت ممكن”.
كما أنّ القرار اعتمد بغالبية 124 صوتاً مقابل اعتراض 14 بينهم “إسرائيل” والولايات المتحدة والمجر والجمهورية التشيكية والأرجنتين، وامتناع 43 عن التصويت.
وطالب الأعضاء الذين صوّتوا مع القرار بـ”وضع حد بدون إبطاء لوجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية، خلال 12 شهراً حدّاً أقصى اعتباراً من تبني هذا القرار”، بعدما كانت الصياغة الأولى للنص تحدد مهلة ستة أشهر فقط.
ضبط متهم بالتعدى اللفظى على سيدة أجنبية فى منطقة المعادى