دورة تدريبية متخصصة حول «الإنقاذ في المسطحات المائية»
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أبوظبي: ميرة الراشدي
نظمت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، دورة تدريبية متخصصة حول «الإنقاذ في المسطحات المائية»، بهدف تعزيز جاهزية فرق الإنقاذ وتأهيلهم للتعامل مع الحالات الطارئة المتعلقة بالمياه.
شملت الدورة تدريب الفرق على الاستجابة السريعة والفعالة في مواجهة السيول والفيضانات والمياه الجارفة، وذلك وفقاً لأعلى المعايير العالمية وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
وأكد الرائد أحمد الحميري، مدير فرع المسطحات المائية، أن الدورة ركزت على كيفية تحديد المناطق الآمنة من الخطرة، وتقنيات الإنقاذ وإخلاء المصابين بسلامة، وعبور التيارات المائية.
فيما أوضح حسين الحمادي، مدرب الإنقاذ، أن التدريب شمل تعليم المنتسبين طرق التنقل الآمن بين ضفاف المياه في الشلالات، وتنفيذ القفزة الهجومية، فضلاً عن كيفية السباحة في الشلال وربط الحبال بزوايا معينة لتأمين المصاب ومنعه من الانجراف، وأضاف أن الدورة تضمنت استخدام الحبال وطوق النجاة لتثبيت المصابين أثناء عمليات الإنقاذ.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة أبوظبي للدفاع المدني
إقرأ أيضاً:
استغلال “الأملاك المائية”.. قانون جديد لمنح التراخيص والإمتيازات
زنقة 20 ا الرباط
كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، عن إعداد وزارته لمشروع مرسوم يهدف إلى تحيين المقتضيات المتعلقة بكيفية منح التراخيص والامتيازات الخاصة باستعمال واستغلال الملك العمومي المائي.
وأكد الوزير، في جوابه على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب حول “تعقيدات رخص حفر الآبار”، أن مشروع المرسوم يوجد حالياً قيد الدراسة لدى مصالح الأمانة العامة للحكومة، في أفق إخراجه إلى حيّز التنفيذ خلال الفترة المقبلة.
وأوضح بركة أن الوزارة تنهج استراتيجية تروم تيسير مساطر الحصول على رخص حفر الآبار والأثقاب، مع التشديد في بعض الحالات التي يفرض فيها الوضع البيئي والهيدرولوجي ضرورة تقنين الاستغلال، حفاظاً على الموارد المائية.
وأضاف المسؤول الحكومي أن تنظيم استعمال واستغلال الملك العمومي المائي يخضع لمقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، ونصوصه التطبيقية، مشدداً على أن حماية هذه الثروة الوطنية تظل من أولويات العمل الحكومي، خصوصاً في ظل التحديات المرتبطة بندرة المياه.