▪️ *منذ بداية تمردها أعلنت الميليشيا أنها تحارب من أجل إلغاء “دولة ٥٦”، وقياساً إلى حماس حميدتي المبالغ فيه للاتفاق الإطاري، وقياساً إلى اشتراطه الآن قيادة “القوى المدنية الديمقراطية” للعملية السياسية، بما يعيد إنتاج الإطاري بصيغة جديدة، فإن ما يمكن افتراضه هو أن الاتفاق الإطاري كان عند حميدتي هو “الصيغة السلمية المثلى” لإلغاء “دولة ٥٦”، ولأن اختلاف الاتفاق الإطاري عن وضع ما قبل ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ كان يتمظهر أساساً في ابتعاد العسكريين، بمن فيهم حميدتي، عن السلطة وتسليمها كاملةً لأحزاب قحت، فإننا نستطيع أن نفترض إن حميدتي يقول إن ابتعاده شخصياً عن السلطة هو أحد أهم البنود في إلغاء “دولة ٥٦”، وتصديق هذا القدر من المثالية والزهد في السلطة يحتاج إلى “دروشة” عامة لا يتسع وعي حميدتي إلى تصور عدم وجودها !*
▪️ *وعلى ذكر الزهد كانت هذه المقتطفات جزءاً من مقال بتاريخ ١١ ابريل اليوم الذي سبق تقدم الدعم السريع إلى مروي لاحتلال مطارها ????
* *قال حميدتي : ( الشعب طلب منا تسليم السلطة وعدم المشاركة ) .
* *أن يتحرق شوقاً إلى اليوم الذي يفقد فيه موقع الرجل الثاني الذي طالما تمسك به، بل واخترعه ابتداءً، فهذا يدعو إلى البحث عن السر في اتفاقات تحت الطاولة التي اعترف بوجودها، ولا سر يكفي للتفسير سوى ترقية أكبر أو مكاسب متنوعة تعادلها !*
* *يخدعون أنفسهم أؤلئك الذين يظنون أن القيادة التي وضعت البيض كله في سلة الاتفاق مع المركزي، يمكن أن تقبل بالخروج من مولده بلا معظم الحمص، دعك من أن تخرج منه بلا حمص، وقواتها مدموجة، ومنقول ملكيتها من الأسرة إلى الدولة !*
إبراهيم عثمان
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
إلغاء حكم الإعدام للمتهمة الرابعة فى قضية قتل ربة منزل بدمياط
قضت محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من المتهمة الرابعة على حكم إعدامها وإعادة محاكمتها أمام دائرة نقض جنائى، كما قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا لباقى المتهمين فى اتهامهم بقتل ربة منزل لسرقتها.
واستمعت المحكمة لمرافعة المحامى نبيل إسحاق دفاع المتهمة الرابعة، الذى دفع ببطلان التحريات وأن المتهمة ليس لها صلة بالواقعة وأنها لم تكن موجودة فى مكان الحادث، لتقرر المحكمة تحديد جلسة 17 ابريل لإعادة محاكمة المتهمة الرابعة بعد قبول الطعن وإلغاء حكم الإعدام.
وكانت محكمة جنايات دمياط الدائرة الرابعة برئاسة أحمد حسام النجار رئيس المحكمه وعضوية المستشارين وائل الشيوى وأحمد أمين ابراهيم وبحضور محمد السعيد قزامل وكيل النيابة بأمانة سر وائل السيد محي الدين، قد قضت حضوريا بمعاقبة كلا من "عاطف ر" 43 سنة كهربائي و"محمود ع"31 سنة سمكري سيارات و"سماح و" 23 سنة ربة منزل و"إيمان م" 29 سنة ربة منزل، بالإعدام شنقا وبالسجن المشدد 15 عاما لباقى المتهمين.
تعود أحداث القضية الي عام 2019 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط إخطارا من قسم شرطة دمياط الجديدة بالعثور على سيدة تدعى «إيمان سادات عبد الرازق عبد الهادي مقتولة داخل شقتها بطعنات وتوجد آثار تقييد بالحبال علي يديها وكدمات بوجهها وحول الفم لقيامهم بكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة.
وأكدت التحريات فريق البحث الجنائي أن وراء ارتكاب الواقعة 6 متهمين .
وقامت المتهمة الثالثة بوهم المجني عليها بقدومها لشراء ملابس منها وسهلت دخول باقي المتهمين الذين قاموا بالاعتداء عليها وتقيدها وكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة وقاموا بسرقتها وبعمل الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وإحالت المتهمين محبوسين إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بإحالة المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع لفضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي بإعدامهم.
مشاركة