الانتخابات الأميركية.. بدء التصويت المبكر في فرجينيا ومينيسوتا وداكوتا الجنوبية
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
دينا محمود (واشنطن، لندن)
أخبار ذات صلةبدأ أمس التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الأميركية بولايات فرجينيا، مينيسوتا، وداكوتا الجنوبية، حيث يمكن للناخبين الإدلاء بأصواتهم شخصياً في مراكز الاقتراع، أو من خلال التصويت بالبريد.
وفي حين تتيح ولايتا مينيسوتا وداكوتا الجنوبية خياري التصويت المبكر بالبريد أو شخصياً، تكتفي ولاية فرجينيا بالتصويت المبكر الشخصي عن طريق زيارة مراكز الاقتراع.
ويأتي التصويت المبكر ضمن مجموعة من الخيارات الانتخابية التي توفرها الولايات لتسهيل عملية التصويت قبل يوم الانتخابات الرئاسية الأميركية المقرر في 5 نوفمبر.
وأصبح التصويت المبكر شائعاً بشكل كبير خلال انتخابات 2020، عندما أدلى أكثر من 100 مليون ناخب بأصواتهم عبر البريد أو شخصياً قبل يوم الانتخابات، وذلك لتجنب الازدحام في مراكز الاقتراع وسط تفشي جائحة فيروس كورونا آنذاك.
واستمرت العديد من الولايات في توفير هذه الخيارات الانتخابية في الانتخابات التالية.
ودعا السفير الأميركي السابق في كندا بروس آلان هايمان، إلى عدم التقليل من شأن أصوات مواطنيه من المقيمين خارج الولايات المتحدة، فيما يتعلق بترجيح كفة أيٍ من المتنافسين في الانتخابات الرئاسية، وذلك في ظل احتدام السباق بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب.
وأكد آلان هايمان، الذي مَثَّل بلاده في أوتاوا بين عاميْ 2014 و2017، أن عدد الناخبين الأميركيين في الخارج، البالغ قرابة 6.5 مليون أميركي، كافٍ على محدوديته النسبية، لإحداث الفارق في ماراثون متقارب، على غرار ذلك المتواصل حالياً بين نائبة الرئيس الديمقراطي، وسلفه الجمهوري.
وأشار الدبلوماسي الأميركي في هذا الشأن، إلى سوابق شهدتها الولايات المتحدة، خلال الاستحقاقيْن الرئاسييْن الماضييْن، اللذين أُجريا عاميْ 2016 و2020، كشفت أن نتائج الانتخابات ربما تُحسم بفوارق ضئيلة، ما يُكسب أهمية استثنائية للتوجهات التصويتية لناخبي الخارج.
فبحسب آلان هايمان، انتزع الرئيس الحالي جو بايدن الفوز بأصوات المجمع الانتخابي في الاقتراع الرئاسي الأخير، بفارق عشرات الآلاف من الأصوات فحسب عن منافسه ترامب، وذلك في تكرار عكسي لسيناريو وصول الملياردير الجمهوري نفسه إلى البيت الأبيض، على حساب منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون قبل ذلك بأربع سنوات، بفضل حصده أصوات حفنة من الولايات المتأرجحة، بما قُدِّرَ وقتذاك بـ 77 ألف صوت.
واعتبر السفير الأميركي السابق لدى كندا، في تصريحات نشرتها شبكة «إم إس إن بي سي» الإخبارية، أنه كان بوسع الناخبين في الخارج تعويض ذلك الفارق إذا ما أدلوا بأصواتهم، قائلاً إن حث هؤلاء المُصوتين على التوجه لصناديق الاقتراع في انتخابات الخامس من نوفمبر المقبل، يبدو أكثر أهمية، من حضهم على القيام بذلك في الاستحقاقات السابقة.
ووفقاً لـ«آلان هايمان» السفير الأميركي السابق في كندا، يبدو طرفا السباق صوب البيت الأبيض هذه المرة «عالقيْن في سباق متقارب على نحو كبير للغاية»، وهو ما حدا بالحزب الديمقراطي مؤخراً، لتخصيص ميزانية تصل إلى نحو 300 ألف دولار، لمساعدة الأميركيين المقيمين في الخارج على تسجيل أسمائهم في قوائم الناخبين، قبل يوم التصويت.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جي دي فانس تيم والز سباق الرئاسة الأميركية سباق البيت الأبيض الانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن أميركا كامالا هاريس دونالد ترامب انتخابات الرئاسة الأميركية السباق الرئاسي الأميركي الانتخابات الأميركية التصویت المبکر
إقرأ أيضاً:
كيف يؤثر قرار الرسوم الجمركية الأميركية على صادرات الأردن؟
عمّان- أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على دول العالم، ومن بينها الأردن، عاصفة من الانتقادات والمخاوف من آليات تطبيق القرار الأميركي التي زادت عن الحد الأدنى البالغ 10% لدول الشرق الأوسط، ووصلت إلى نسبة 20% على الصادرات الأردنية للولايات المتحدة الأميركية.
وشمل القرار الأميركي الذي أعلنه ترامب أمس الأربعاء، الذي وصفه بـ"يوم التحرير"، فرض الرسوم الجمركية الجديدة الشاملة على جميع الدول التي تربطها علاقات تجارية مع واشنطن، ولم يفرق القرار بين دول صديقة للولايات المتحدة، أو خصوم تقليديين لها، في حين أشار خبراء اقتصاديون إلى أن قرار ترامب يذكي حربا تجارية مع الشركاء العالميين، ويرفع الأسعار، ويقلب نظاما تجاريا قائما منذ عقود رأسا على عقب.
وشكّل القرار -الذي لم تعلق الحكومة الأردنية عليه حتى الآن- صدمة في الأوساط الاقتصادية الأردنية، ورأى البعض أنه سيشكل علامة فارقة في السياسة التجارية بين عمّان وواشنطن، مما يهدد اتفاقية التجارة الحرة التي وقعها الأردن مع الولايات المتحدة الأميركية نهاية عام 2001، بالإضافة لارتفاع كلف الإنتاج على السلع الأردنية، مما قد يجعلها أقل تنافسية مع غيرها جراء الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة بالمجمل.
وتتركز الصادرات الأردنية إلى أميركا في الألبسة، والحلي، والأسمدة، والتمور، والصناعات الدوائية، وخدمات التكنولوجيا، بينما تستورد المملكة من السوق الأميركي منتجات معدنية، معدات نقل، حبوب، وأجهزة طبية، لكن قرار الرسوم الجديد قد يهدد هذا التوازن، خاصة في قطاع الألبسة الذي تجاوزت قيمته 1.5 مليار دينار العام الماضي.
إعلانمن جانبه، قال عضو غرفة صناعة الأردن المهندس موسى الساكت إن "الصادرات الأردنية للولايات المتحدة تقدر بنحو 1.9 مليار دينار"، مشيرا في حديثه للجزيرة نت إلى أن القرار الأميركي الجديد يحتاج إلى توضيح من واشنطن، خاصة مع وجود اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين والموقّعة عام 2001، متسائلا عن القطاعات المستهدفة ومدى توافق الرسوم مع الاتفاقية التي عززت التعاون الاقتصادي بين عمّان وواشنطن.
وأضاف الساكت أنه لا بد من دراسة تبعات القرار الأميركي وتأثيره على رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة والتي تستهدف أن تصل صادرات الأردن إلى نحو 5 مليارات دولار لأميركا عام 2033 ، في حين أن صادرات الأردن اليوم تبلغ نحو ملياري دولار للولايات المتحدة، وعليه فإن قرار الرئيس الأميركي سيؤثر بشكل كبير على رؤية التحديث الاقتصادي.
وحول المطلوب من الحكومة والسوق الأردني لمواجهة التحديات التي يفرضها القرار الأميركي، قال الساكت "في الوقت الحالي لا بديل للأردن عن السوق الأميركي الذي يمثل 25% من مجموع صادراتنا الاقتصادية، فنحن نصدر للسوق الأميركي 80% من إنتاجنا من الألبسة والحلي والمجوهرات والأدوية".
داعيا الحكومة الأردنية للدخول في مفاوضات بناءة ومباشرة مع واشنطن للعودة عن قرار ترامب في ما يخص الأردن، أضاف مستدركا أن حجم الصادرات الأردنية للولايات المتحدة الأميركية مقابل حجم الصادرات العالمية لن تكون له تأثيرات سلبية على الولايات المتحدة، إلا أن النسبة التي فرضتها واشنطن على الأردن ستكون لها آثار وانعكاسات سلبية على الاقتصاد المحلي.
من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي الدكتور عامر الشوبكي أن الأردن من أكثر الدول العربية تأثرا وتضررا بالرسوم الجمركية الأميركية، موضحا أن حجم الصادرات الأردنية للولايات المتحدة يمثل ربع الصادرات الأردنية بشكل عام، والميزان التجاري يقول إن 2.9 مليار دولار هي الصادرات الأردنية الفعلية لواشنطن.
إعلانوكشف الشوبكي -في حديثه للجزيرة نت- عن أن الأردن فعليا فقد "ميزة" اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، بالإضافة لمملكة البحرين من بين الدول العربية.
ودعا الخبير الاقتصادي الحكومة لتنويع وتعزيز العلاقات التجارية مع الأسواق العربية الواعدة في سوريا والعراق وتركيا والاتحاد الأوروبي للتخفيف من أثر الأضرار الاقتصادية المترتبة على الأردن نتيجة قرار ترامب الأخير.
وكان رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير أكد -في بيان صادر عنه- أن القرار الأميركي "درس مهم لكل الدول بضرورة تبني سياسة المعاملة بالمثل ودعم الصناعات الوطنية".
وحسب تقرير أصدرته منظمة "تمكين" للمساعدة القانونية (منظمة مجتمع مدني مختصة في قضايا العمل)، قدّرت المنظمة أن تسجيل انخفاض 20-30% في منتجات قطاع الألبسة للولايات المتحدة، على سبيل المثال، قد يؤدي إلى فقدان 10 آلاف إلى 15 ألف وظيفة مباشرة، تعد النساء الحلقة الأضعف فيها، إذ يشكلن 60% من العاملين في هذا القطاع.
ورأت المنظمة أن رفع الرسوم الجمركية بشكل أحادي من الولايات المتحدة قد يعد خرقا لشروط الاتفاقيات التجارية، وقد يفتح المجال أمام الدول المتضررة لتقديم شكاوى إلى منظمة التجارة العالمية.
وكان الرئيس الأميركي ترامب قد أكد أن الغرض من خطوته بفرض رسوم جمركية جديدة على دول العالم المرتبطة تجاريا مع واشنطن هو حماية الاقتصاد الأميركي والحلم الأميركي من "السارقين"، مضيفا "لقد استعدنا مصير الولايات المتحدة وقد أعدناها إلى سابق عهودها".
وتابع: "سأوقع أمرا تنفيذيا يفرض رسوما جمركية متبادلة، وهذا اليوم من أهم أيامنا لأنه يمثل إعلان الاستقلال الاقتصادي".
واعتبر أن الولايات المتحدة ستجني تريليونات الدولارات وستعود أميركا ثرية من جديد. كما قال: "سنفرض بدءا من منتصف الليل رسوما بقيمة 25% على كل السيارات الأجنبية".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة