اليمن: التغيرات المناخية تضيف مزيداً من التحديات
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلة آمنة الضحاك: وصول الإمارات للحياد المناخي يتطلب عملاً تعاونياً أبوظبي.. دقة غير مسبوقة «عالمياً» للتنبؤ بالمناخأكد وزير المياه والبيئة اليمني، توفيق الشرجبي، أن التغيرات المناخية التي يشهدها اليمن تضيف المزيد من التحديات المعقدة التي تواجهها الحكومة جراء الانقلاب الحوثي والحرب التي أشعلها والأزمات الاقتصادية والإنسانية التي خلفها.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمه افتراضياً، أمس، المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية «تشاتام هاوس»، حول آثار التحديات المتعلقة بالمناخ في اليمن وقيود الاستجابة للتحديات المناخية.
واستعرض الوزير الشرجبي جهود الحكومة اليمنية لمواجهة الأخطار المناخية والتي بدأت بتفعيل العمل المناخي في العام 2019 بعد توقفه منذ 2015 جراء الحرب وسعيها إيجاد بنية تحتية مؤسسية وفنية تمكنها من مواجهة الآثار المناخية المتفاقمة والتي أثرت بشكل مباشر على مختلف القطاعات وعلى حياة المدنيين وسبل عيشهم، وباتت تشكل تهديداً أمنياً واقتصادياً وتنموياً.
وأشار إلى خطورة الهجمات الحوثية على ناقلات النفط في البحر الأحمر على البيئة والتي تجعل عملية التكيف والتخفيف من آثار المناخ أكثر صعوبة، مضيفاً أن تلك الهجمات تهدد التنوع البيولوجي البحري والمجتمعات الساحلية، وتزيد من الهشاشة المناخية لليمن، ويجعلها أكثر عرضة للآثار المترفة للتغير المناخي.
وشدد على أهمية دعم المجتمع الدولي لجهود الحكومة اليمنية للتكيف مع التغيرات المناخية كون اليمن ثاني أكثر دولة تضرراً من آثار التغيرات المناخية في العالم، كما أنه من أقل البلدان استعداداً للتخفيف من آثارها والتكيف معها، على الرغم من كونه أحد أقل البلدان المساهمة في انبعاثات «الغازات الدفيئة» المسؤولة عن تغير المناخ، وفق كلام الوزير اليمني.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التغيرات المناخية التغير المناخي المناخ اليمن الأزمة اليمنية الأزمة في اليمن جماعة الحوثي الحكومة اليمنية التغیرات المناخیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبحث مع مستشار غروندبرغ التحديات الاقتصادية وتوقف صادرات النفط
بحث وزير المالية سالم بن بريك، الثلاثاء، مع المستشار الاقتصادي للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ديرك جان، التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها الحكومة اليمنية، بالتزامن مع إنهيار قياسي للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء ناقش آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة الراهنة، بسبب استمرار حرب جماعة الحوثي ضد الشعب اليمني.
وأضافت أن اللقاء، تطرق لمدى خطورة إمعان جماعة الحوثي في "مواصلة ممارساتها العدوانية وحربها الاقتصادية من خلال استهدافها الملاحة الدولية، وتكريسها الانقسام المالي، وحصارها على تصدير النفط الخام الذي يشكل ما نسبته نحو 70 في المائة من الموازنة العامة للدولة، وذلك منذ أكثر من عامين".
وأوضحت أن وقف تصدير النفط فرض تحديات كبيرة أمام المالية العامة للدولة، وساهم بشكل كبير في تعميق المعاناة الإنسانية وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي، والتأثير سلبيا على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
واستعراض وزير المالية، جهود الحكومة وفقا للإمكانيات المتاحة في سبيل مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، وتنمية الموارد الاقتصادية ومكافحة الفساد، ومدى الحاجة الماسة لمواصلة الأشقاء والأصدقاء وشركاء الحكومة من الصناديق المانحة والمنظمات الدولية تقديم الدعم لجهود الحكومة وتقديم الدعم الإغاثي والتنموي للإسهام في تحقيق استقرار الأوضاع العامة".
كما استعرض اللقاء الجهود الإقليمية والدولية والأممية لتحقيق السلام في اليمن، في الوقت تعهد بن بريك بمواصلة الحكومة مواصلة الجهود المضاعفة للسير قدما في تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة والإيفاء بالالتزامات الحتمية، والحد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمالية والإنسانية والمعيشية والخدمية.
بدوره، أعرب المسؤول الأممي، عن تقديره للجهود الحكومية الهادفة إلى تحسين الأوضاع العامة، وخصوصا في القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمات المقدمة للمواطنين.