منال بنت محمد: التوازن بين الجنسين ركيزة أساسية في الرؤية الوطنية
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في الاجتماع الوزاري لمجموعة «بريكس» لشؤون المرأة، الذي عقد بمدينة سانت بطرسبرغ الروسية، أمس، تحت شعار «المرأة والحوكمة والقيادة»، حيث تم استعراض التجارب وأفضل الممارسات في مجال تمكين المرأة في مجال الحوكمة والقيادة وفرص تعزيز التعاون بين دول المجموعة للتغلب على التحديات في هذا المجال من أجل مستقبل أفضل للتنمية الاقتصادية والمجتمعية.
وخلال الاجتماع، ألقت منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، الضوء على التجربة الملهمة لدولة الإمارات في التمكين القيادي للمرأة وجهود الدولة لدمج التوازن بين الجنسين بشكل وثيق في استراتيجياتها للتنمية المستدامة، وفرص تعزيز التعاون بين دول المجموعة.
وبهذه المناسبة، أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أن مشاركة المجلس في هذا الاجتماع تأتي في إطار النهج التشاركي لدولة الإمارات مع المجتمع الدولي ومضيها قدماً نحو ترسيخ التوازن بين الجنسين على كافة المستويات بمختلف القطاعات، جنباً إلى جنب مع التزامها بدعم الجهود الدولية الرامية لتمكين المرأة.
وأضافت سموها أن التوازن بين الجنسين يشكل مكوناً رئيساً للنسيج الاجتماعي لدولة الإمارات وركيزة أساسية لرؤيتها الوطنية وجزءاً لا يتجزأ من تطلعاتها إلى مستقبل أكثر ازدهاراً، كما أنه يمثل جوهر استراتيجية التنمية الوطنية للدولة، بما يتماشى مع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بشأن التوازن بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، مؤكدةً سموها التزام دولة الإمارات به على المستويين الوطني والعالمي، لافتةً إلى أن منصات مجموعة «بريكس» ضرورية لتسريع هذا التقدم.
وقالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، إنه تم تضمين الالتزام بتمكين القيادات النسائية في المبادئ الرئيسة للدولة منذ تأسيسها عام 1971، انطلاقاً من إدراك المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «حفظها الله» بأن تقدم دولة الإمارات وازدهارها لا يتحقق إلا بمشاركة المرأة والرجل معاً في كافة الجهود والمسؤوليات، وقالت سموها: «منذ هذه البدايات الأولى فإن التوازن بين الجنسين يشكل أحد المحاور الرئيسة في سياساتنا الوطنية وقيمنا الاجتماعية، كما أن الدولة ملتزمة بضمان حصول المرأة على قدر أكبر من التكافؤ في فرص القيادة».
وأكدت سموها أن دولة الإمارات حققت تقدماً نوعياً في مجال التوازن بين الجنسين على المستويين المحلي والعالمي بفضل الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والجهود الحثيثة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.
وفي مستهل كلمتها خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة «بريكس» لشؤون المرأة، الذي عقد على هامش المنتدى النسائي الأوراسي الرابع بمدينة سانت بطرسبرغ الروسية خلال الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر الحالي، توجهت منى المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بالشكر لجمهورية روسيا الاتحادية لاستضافة هذا الاجتماع ضمن رئاستها الحالية للمجموعة واقتراح موضوعه عن «المرأة والحوكمة والقيادة»، مشيدةً في ذات الوقت بمبادرة جمهورية جنوب أفريقيا بإنشاء هذه المنصة الخاصة بشؤون المرأة خلال القمة الخامسة عشرة لمجموعة «بريكس»، مؤكدةً على أهميتها في استكشاف الفرص التي يمكن من خلالها تمكين المرأة من المساهمة في الحوكمة بطرق من شأنها أن تشكل مستقبلاً أفضل في بلدانها.
فرص استثنائية
قالت منى المري في كلمتها، إن لدى دول مجموعة «بريكس» فرصاً استثنائية لتعزيز تمكين المرأة في الحوكمة والقيادة من خلال جهود التعاون وتطوير المبادرات المشتركة، مؤكدةً حرص دولة الإمارات على مشاركة تجاربها في هذا المجال والاستفادة من مختلف التجارب الأخرى، داعيةً إلى تبادل الاستراتيجيات وأفضل الممارسات الرامية إلى تقليص الفجوة بين الجنسين في القيادة، بما يمكن دول المجموعة من اكتساب رؤى مشتركة للتغلب على التحديات وتصميم حلول تناسب الخصوصيات الوطنية والثقافية والاقتصادية لكل منها.
وفي ختام كلمتها، أكدت منى المري أن دولة الإمارات ملتزمة التزاماً تاماً بتعزيز التعاون العالمي لتحقيق مزيد من التقدم في التوازن بين الجنسين، حيث يمثل استراتيجية لتعزيز المرونة الاقتصادية والتنمية المستدامة، وأضافت «إن التعاون الذي نعمل على تحقيقه من خلال مجموعة بريكس لديه القدرة على أن يكون قوة محركة للنمو والتحول، ومن خلال العمل بشكل وثيق بين دول المجموعة يمكننا التغلب على التحديات وتوفير مستقبل أفضل تقوم فيه القيادات النسائية بدور أكبر في تحقيق التقدم والازدهار».
التعاون الدولي
أكدت موزة السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين الأهمية الحاسمة للتعاون الدولي المستدام في تعزيز التبني العالمي واسع النطاق للتوازن بين الجنسين، وقالت: «تلعب منصات مثل اجتماع «بريكس» دوراً رئيساً في تعزيز التعاون الدولي وتبادل أفضل الممارسات وتعزيز القيادة النسائية بشكل جماعي. وتحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على استكشاف المبادرات المشتركة مع دول أخرى في جميع أنحاء العالم لدفع التقدم الهادف إلى الأمام في مجال التوازن بين الجنسين. ومن خلال تعزيز بيئة يتم فيها تمكين المرأة في كل من الحوكمة والقيادة، يمكننا ضمان دمج التوازن بين الجنسين بشكل عميق في نسيج المجتمع في جميع أنحاء العالم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التوازن بين الجنسين مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين مجلس التوازن بين الجنسين منال بنت محمد الإمارات منال بنت محمد بن راشد مجموعة بريكس منى المري موزة السويدي مجلس الإمارات للتوازن بین الجنسین التوازن بین الجنسین دولة الإمارات تعزیز التعاون تمکین المرأة دول المجموعة رئیس الدولة نائب رئیس آل نهیان محمد بن من خلال
إقرأ أيضاً:
عبد الوهاب: التسهيلات الضريبية الجديدة ركيزة أساسية لدفع الإصلاح الاقتصادي وتعزيز تنافسية السوق المصري
أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الدولة مؤخرًا تمثل خطوة نوعية على طريق الإصلاح الاقتصادي الشامل، وتُعد بمثابة رسالة واضحة تؤكد عزم القيادة السياسية على تهيئة بيئة أعمال أكثر تحفيزًا وجذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه التسهيلات تعكس فهمًا عميقًا للتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، سواء من حيث تعدد الأعباء المالية أو من حيث تعقيد الإجراءات، مشيرًا إلى أن تخفيف الأعباء الضريبية وتبسيط المنظومة الإدارية والمالية هو عامل حاسم في دعم الشركات القائمة، وتشجيع تأسيس مشروعات جديدة، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد العمود الفقري لأي اقتصاد قوي ومستدام.
وأشار إلى أن تقليل الضغط الضريبي يتيح للمستثمرين توجيه المزيد من الموارد نحو التوسع والإنتاج والابتكار، بدلًا من استنزافها في التكاليف الإدارية أو تسديد التزامات مبهمة، مما يؤدي بدوره إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة.
وأضاف عبد الوهاب أن حزمة التسهيلات الضريبية تُعد جزءًا من رؤية أوسع للإصلاح المالي، تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وضمان موارد الدولة المالية دون إثقال كاهل القطاع الخاص، موضحًا أن نجاح أي إصلاح اقتصادي يتطلب تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو، وهو ما تعمل عليه الدولة المصرية حاليًا بخطوات مدروسة وملموسة.
وشدد عبد الوهاب على أن استقرار السياسات الضريبية ووضوحها ومرونتها، كما تهدف إليه التسهيلات الجديدة، من شأنه أن يُعزز ثقة المستثمرين، ويُعيد رسم صورة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار والأعمال، خاصة في ظل المنافسة الشرسة بين الأسواق الناشئة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأشار إلى أن هذه السياسات تتماشى مع المعايير الدولية الرامية إلى خلق بيئة أعمال أكثر شفافية وعدالة، وهي بذلك تسهم أيضًا في تحسين تصنيف مصر الائتماني، ورفع قدرتها التنافسية في المؤشرات الاقتصادية العالمية.
ولفت عبد الوهاب، إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تمثل فرصة استراتيجية تاريخية لإطلاق طاقات الاقتصاد المصري، داعيًا إلى استمرار البناء عليها عبر مزيد من التسهيلات الإجرائية، وتحسين بيئة التشريعات الاقتصادية بشكل مستمر، بما يضمن خلق دورة اقتصادية أكثر ديناميكية واستدامة، ويُعزز من قدرة مصر على تحقيق مستهدفاتها التنموية في رؤية 2030 وما بعدها.
دعم استثنائي من الرئيس السيسي
في ذات السياق أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات واستبدالها بضريبة موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، يُعد خطوة استراتيجية تعكس حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط المنظومة المالية والضريبية في مصر.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه الخطوة ستُنهي حالة التضارب والتعقيد التي كانت تواجهها الشركات بسبب تعدد الجهات المحصّلة للرسوم وتفاوت القواعد والإجراءات، وهو ما كان يُشكّل عبئًا ماليًا وإداريًا على قطاع الأعمال، ويؤثر سلبًا على فرص النمو والتوسع.
وأضاف أن تطبيق ضريبة موحدة على صافي الأرباح سيمنح المستثمرين والممولين رؤية أوضح وتوقعات أكثر دقة بشأن التزاماتهم المالية، مما يعزز من قدرتهم على التخطيط طويل الأمد وزيادة الاستثمار في السوق المصري.
وأشار عبد الوهاب إلى أن هذا القرار يتماشى مع الجهود الإصلاحية التي تتبناها الدولة لتحديث النظام الضريبي وجعله أكثر عدالة وشفافية، ويُعزز من قدرة الدولة على تحصيل الإيرادات دون إرهاق الكيانات الاقتصادية العاملة، لافتًا إلى أن هذه السياسة تُرسّخ مبدأ “ما لا يُقاس لا يُدار”، عبر ربط العبء الضريبي بالأداء الفعلي للشركات.
واختتم عبد الوهاب تصريحه بالتأكيد على أن استمرار الدولة في اتخاذ قرارات من هذا النوع يُرسّخ الثقة في الاقتصاد المصري، ويبعث برسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب بأن مصر جادة في تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية واستدامة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية