أبوظبي تواصل ريادتها في مجال الاستدامة البيئية من خلال دعم جهود العمل المناخي
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
د. شيخة سالم الظاهري
يحتفل العالم في الحادي والعشرين من سبتمبر من كلِّ عام بيوم الانبعاثات الصفرية، لتسليط الضوء على الممارسات والأساليب التي من شأنها أن تقلِّل الانبعاثات، وتحقِّق التوازن البيئي، وتخفِّف من آثار تغيُّر المناخ.
تشهد دولة الإمارات هذا اليوم، وهي تمتلك سجلاً حافلاً في مجال الاستدامة البيئية، والحفاظ على التنوُّع البيولوجي، مما أسهم في تصدُّرها العديد من مؤشرات التنافسية العالمية في قطاعات البيئة.
واستثمرت دولة الإمارات أكثر من 50 مليار دولار في مشروعات الطاقة النظيفة في 70 دولة، وتعهَّدت باستثمار 50 مليار دولارٍ أخرى على مدى العقد المقبل.
حقَّقت إمارة أبوظبي، بفضل السياسات البيئية الرائدة التي وضعتها بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، إنجازاتٍ في مجال العمل المناخي، وتجلّى ذلك في الإعلان عن استراتيجية أبوظبي للتغيُّر المناخي التي اعتمدها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي التي عملت على إعدادها هيئة البيئة – أبوظبي ويتم تنفيذها على مدى خمس سنوات.
تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز مرونة الإمارة في مواجهة مخاطر التغيُّر المناخي، ودعم جهود تحقيق أهداف الحياد المناخي، وتعزيز مساهمة الإمارة في دعم الدور الريادي العالمي لدولة الإمارات في مجال الاستدامة وجذب الاستثمارات، وضمان نمو اقتصادي مستدام، إضافةً إلى خفض الانبعاثات السنوية في الإمارة بنسبة 22% عن مستوى الانبعاثات الكلية في عام 2016، ما يُعادل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تختزنها 500 مليون شجرة لمدة 10 سنوات.
وتقوم الاستراتيجية على ركيزتين أساسيتين: التخفيف من تغير المناخ عن طريق الحد من الانبعاثات في القطاعات الرئيسية، واحتجاز الكربون، واستخدامه وتخزينه.
ويتم تحقيق ذلك من خلال التنويع الاقتصادي وابتكار حلول منخفضة الكربون وتحديد الفرص المتاحة في هذا المجال وتقوم هيئة البيئة – أبوظبي حالياً بالتنسيق مع القطاعات الأكثر هشاشة لوضع خطط التكيف لها في حين أن الهيئة تقود تطوير خطة التكيف لقطاع البيئة والذي يهدف إلى تعزيز مرونة بيئة أبوظبي للتكيف مع التغير المناخي.
والثاني هو التكيف مع تغير المناخ، والذي سيتم تحقيقه من خلال تعزيز قدرة القطاعات الأربعة الأكثر هشاشة (الطاقة، والصحة، والبنية التحتية، والبيئة) على التكيف مع المخاطر المتوقعة لتغير المناخ. وتضم الاستراتيجية 77 مشروعاً يتم تنفيذها من قبل الهيئة والشركاء الاستراتيجيين لها.
في مجال الطاقة، تنفذ الإمارة العديد من المشاريع لزيادة نصيب الطاقة الجديدة والمتجددة من مزيج الطاقة ومن الأمثلة المهمة محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية باستخدام تكنولوجيا لإنتاج الطاقة الشمسية، ومشروع براكة للطاقة النووية والتي تعد أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي، وتمثل أكبر المشاريع لتقليل انبعاثات الكربون في المنطقة.
وفي مجال التعاون مع القطاع الصناعي، فقد عملت الهيئة على إعداد برنامج خاص بالمصانع الخضراء ويهدف البرنامج إلى تكريم المؤسسات الصناعية التي تنفذ عمليات تشغيلية صديقة للبيئة، وتعزيز الاستدامة في القطاع الصناعي.
ويتم العمل أيضاً لإعداد دراسة لتحديد جدوى إنشاء مخطط لتداول الكربون في أبوظبي، ويهدف المشروع لدراسة إمكانية وضع سقف للانبعاثات الكربونية وتداول شهادات الخفض، وإعداد خريطة طريق للتنفيذ، والتأثير المحتمل.
تم إعداد مسودة استراتيجية المركبات الكهربائية منخفضة الانبعاثات في إمارة أبوظبي، والتي تهدف للحد من تلوث الهواء وانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من قطاع النقل البري من خلال الترويج للمركبات منخفضة الانبعاثات وصفرية الانبعاثات، وتسهيل استخدامها.
سيؤدي تنفيذ الاستراتيجيات العملية إلى تسريع تبني المركبات الكهربائية منخفضة الانبعاثات والمركبات صفرية الانبعاثات مع التركيز بشكل خاص على فترة السنوات الخمس القادمة.
ولمراقبة التقدم المحرز في مجال خفض الانبعاثات، تقوم الهيئة كل سنتين بإعداد تقرير لجرد انبعاثات الغازات الدفيئة في إمارة أبوظبي، وذلك منذ العام 2012، حيث يعرض التقرير معلومات عن مصادر وكميات انبعاث وامتصاص الغازات الدفيئة في الإمارة بالإضافة إلى السيناريوهات المستقبلية لتلك الانبعاثات. هذا وقد سجل التقرير الأخير للجرد خفضاً بمقدار 10% في الانبعاثات في عام 2020 مقارنة بالعام 2016.
وتتميَّز إمارة أبوظبي بريادتها العالمية في مجال امتصاص ثاني أكسيد الكربون، من خلال خطتها لزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، باعتبار أشجار القرم جزءٌ لا يتجزَّأ من استراتيجية دولة الإمارات الوطنية للتخفيف من آثار التغيُّر المناخي.
وأعلنت هيئة البيئة - أبوظبي استكمال زراعة 44 مليون شجرة قرم في إمارة أبوظبي، في إطار جهود الدولة لمكافحة التغيُّر المناخي منذ عام 2020، ونجحت الهيئة بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل - أبوظبي، وشركة أدنوك، في زراعة 23 مليون شجرة قرم على مساحة 9,200 هكتار، خلال عامي 2022 و2023.
وضمن الخطط المستقبلية سيتم تطوير برنامج خاص بالقياس والإبلاغ والتحقق لانبعاثات الغازات الدفيئة، ويهدف المشروع لتسهيل عملية الحصول على بيانات موثقة ودقيقة وإعداد التقارير اللازمة بهدف تزويد صانع القرار بالبيانات اللازمة.
إنَّ الجهود التي تبذلها إمارة أبوظبي لتقليل الانبعاثات، تؤكِّد عمق نظرتها للمستقبل، وقدرتها على استشراف ما ينطوي عليه من تحديات خطيرة متعلقة بالتأثيرات السلبية للتغيُّرات المناخية.
أمين عام هيئة البيئة – أبوظبي أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: العمل المناخي الإمارات الاستدامة البيئية شيخة الظاهري هيئة البيئة هيئة البيئة في أبوظبي الاستدامة تغير المناخ التغير المناخي دولة الإمارات إمارة أبوظبی هیئة البیئة ملیون شجرة ر المناخی ر المناخ من خلال
إقرأ أيضاً:
حمدان بن زايد يستقبل وفداً من “أوقاف أبوظبي” ويطلع على جهود تنمية واستدامة القطاع الوقفي في منطقة الظفرة
استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وفداً من هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر (أوقاف أبوظبي)، برئاسة معالي عبدالحميد محمد سعيد، رئيس الهيئة، وذلك في قصر النخيل في أبوظبي.
واطلع سموّه، خلال اللقاء، على إستراتيجية “أوقاف أبوظبي” التي تهدف إلى تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للأوقاف، من خلال تحفيز الاستثمار في الأصول الوقفية وتوجيهها نحو تطوير المبادرات والمشاريع التنموية المستدامة التي تسهم في خلق أثر إيجابي، بما يعود بالنفع على أفراد المجتمع في مختلف القطاعات الحيوية، وبما يعزز دور “أوقاف أبوظبي” في ترسيخ قيم وثقافة البذل والعطاء التي يمتاز بها المجتمع الإماراتي ونقل هذا الإرث إلى الأجيال المقبلة.
وأكّد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، تولي اهتماماً كبيراً بدعم القطاع الوقفي الذي يسهم بفاعلية في دعم جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة، من خلال إنشاء مشاريع حيوية وإطلاق مبادرات مجتمعية وخطط نوعية تسهم في تحقيق المستهدفات التنموية لمواصلة الارتقاء بجودة الحياة.
من جانبه، أوضح معالي عبد الحميد محمد سعيد أن “أوقاف أبوظبي” تعمل وفق إستراتيجية تواكب عام المجتمع 2025 الذي أطلقه صاحب السمو رئيس الدولة تحت شعار “يدا بيد”، حيث تسعى الهيئة إلى تعزيز هذا الدور عبر إستراتيجيات استثمارية مبتكرة تحقق التوازن بين العوائد المالية والتأثير المجتمعي، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الأوقاف، التي كانت تاريخياً أحد أهم أدوات التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، أصبحت اليوم ركيزة رئيسية لدعم المبادرات الخيرية والاقتصادية، من خلال تطوير نماذج جديدة للاستثمار المستدام تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وأكد سعادة فهد عبد القادر القاسم، مدير عام الهيئة أن “أوقاف أبوظبي” تواصل العمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات للقطاع الوقفي، بما يضمن تحقيق عوائد مستدامة تستخدم في تمويل المشاريع المجتمعية، وتعزيز فرص العمل، ودعم ريادة الأعمال في منطقة الظفرة.
كما شدد على أهمية دمج الأوقاف في خطط التطوير الحضري، بما يتيح استغلال الأراضي الوقفية بشكل مبتكر يعزز التنمية الاقتصادية.
حضر اللقاء سعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة عيسى بوشهاب، مستشار سموّ ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة، إلى جانب عدد من المسؤولين.