ورش متنوعة للتعريف بمستجدات تراخيص البناء في أبوظبي
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة «القمة السيبرانية»: تمكين القيادات الحكومية لتحقيق مستقبل رقمي آمن «قضاء أبوظبي» توضح مراحل تقديم «وكالة التقاضي للمحامين»تحرص بلدية مدينة أبوظبي على عقد عدد من ورش العمل التي تستهدف تعزيز التواصل مع المكاتب الاستشارية العاملة في أبوظبي، خلال الربع الثالث من العام الجاري 2024، حيث تستثمر هذه اللقاءات لوضع المكاتب الاستشارية ضمن صورة المستجدات والتحديثات والمتطلبات الخاصة بقطاع البناء، وبما يسهم في تعزيز هذا القطاع، وتوفير خدمات تحقق تطلعاته، من خلال قوانين وإجراءات مرنة تسهم في دفع عجلة التنمية العمرانية.
وضمن هذا الإطار، نظمت إدارة تراخيص البناء بقطاع تخطيط المدن، ورشة عمل توعوية عن بُعد عبر برنامج «مايكروسوفت تيمز»، استهدفت التواصل مع المكاتب الاستشارية لشرح المستجدات فيما يتعلق بآليات العمل، والقوانين والنظم التي تسهم في الارتقاء بجودة الأعمال والمشاريع، واستعراض التحديثات التشريعية وتوعية المكاتب الاستشارية بها، وعرض التحديات والمقترحات التطويرية في قطاع البناء.
وقد تعددت محاور الورشة وأهدافها لتشمل شرح دليل الواجهات المعمارية، قوائم التدقيق، نماذج التقديم، التعريف بآليات قبول الواجهات المعمارية بحسب دليل الواجهات المعتمد، مناقشة الملاحظات المتكررة بخصوص المباني.
وأكدت البلدية أهمية تطابق الطابع المعماري المستهدف في أبوظبي مع المعايير الواردة في دليل واجهات المباني في أبوظبي، بالإضافة إلى جودة المواد، وتحقيق معايير الاستدامة، والبيئة، والطابع المعماري المميز في أبوظبي وضواحيها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي الإمارات تراخيص البناء بلدية أبوظبي المكاتب الاستشارية المکاتب الاستشاریة فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
الإمارات: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنويا من إجمالي الإيرادات
أكد وكيل وزارة المالية الإماراتي يونس حاجي الخوري، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم- أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الإمارات لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الإمارات خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.