«القمة السيبرانية للقيادات» تستشرف التهديدات المستقبلية
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
اختتم مجلس الأمن السيبراني، فعاليات «القمة السيبرانية للقيادات»، التي نظمها بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وبرنامج قيادات حكومة الإمارات، بحضور ومشاركة ما يزيد على 180 من القيادات الحكومية بالدولة، الذين يتقلدون مناصب ووظائف قيادية في الجهات والقطاعات الحيوية.
وعملت القمة التي تعد واحدة من أكبر وأنجح الفعاليات المخصصة للقادة، على تعزيز التعاون وتبادل المعرفة في مجال الأمن السيبراني بين القطاعات الحيوية كافة في الدولة.
وتأتي هذه القمة، ضمن سعي الإمارات لتعزيز تنافسيتها وريادتها العالمية في مجال الأمن السيبراني، ودعم رؤى القيادة الرشيدة المتمثلة في رؤية «نحن الإمارات 2031»، في رفع مؤشر جاهزية الأمن السيبراني لتكون الدولة ضمن المراكز الثلاثة الأولى عالمياً.
وتضمنت القمة سلسلة من الجلسات التفاعلية النقاشية وورش العمل المصممة خصيصاً لتطوير القدرات في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز ثقافة الوعي والمرونة داخل المؤسسات، والتعرف إلى التهديدات والتحديات الناشئة فيها وآليات التصدي لها، وتعزيز أفضل الممارسات المبتكرة، والتعاون وتبادل المعرفة بين قادة الأمن السيبراني.
وأكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني، أهمية القمة في تعزيز التعاون وبناء منظومة أمن سيبراني قوية، مشيراً إلى أن الإمارات تعمل جاهدة لتكون في طليعة الدول التي تواجه التحديات السيبرانية، وتبني مستقبلاً رقمياً آمناً ومستداماً.
ولفت إلى أن القمة سعت لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال التهديدات السيبرانية، وتبني أفضل الممارسات العالمية، واستشراف التهديدات والتحديات المستقبلية، في مجال الأمن السيبراني، ووضع الخطط للتصدي لها.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الأمن السيبراني فی مجال الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
منظمة تحذر من التراخي المؤسساتي في حماية الأمن الرقمي بعد الهجوم السيبراني
زنقة 20 | الرباط
أدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، ما وصفته بالعمل التخريبي الذي استهدف مؤسسات مغربية إثر هجمات سيبرانية شنتها جهات معادية.
الرابطة قالت في بلاغ، أن الهجمات السبريانية التي تستهدف المؤسسات الوطنية الحساسة، تصاعدت و كان آخرها الهجوم الخطير الذي طال الموقع الرسمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، والذي يحتوي على معطيات شخصية واجتماعية دقيقة لملايين المواطنات والمواطنين.
المنظمة أدانت بقوة ” العمل التخريبي الذي لا يستهدف فقط مؤسسة عمومية، بل يضرب في العمق ثقة المواطن في أمن معلوماته وحقوقه الرقمية”، محملة ” المسؤولية الكاملة للجهات الجزائرية المعادية التي باتت تعتمد الحرب السيبرانية كوسيلة لإضعاف استقرار المغرب، وترويع مواطنيه، والتشويش على مساره التنموي”.
كما حذرت “من التراخي المؤسساتي في حماية الأمن الرقمي،” مؤكدة أن ” المؤسسات العمومية والحكومية تتحمل مسؤولية كبرى في ما وقع، نتيجة غياب استراتيجيات حماية فعّالة، وضعف الاستثمار في الأمن السيبراني، وعدم احترامها للمعايير الأساسية في حماية المعطيات الشخصية، بما فيها المقتضيات التي يكفلها القانون 09.08.”
و دعت المنظمة إلى إنشاء “المعهد الوطني للأمن السيبراني كمؤسسة استراتيجية تُعنى بتكوين الموارد البشرية، ومواكبة التحولات الرقمية، وبناء قدرات الدولة في حماية أمنها الرقمي وسيادتها المعلوماتية”.
المنظمة طالبت الحكومة المغربية بوضع خطة وطنية مستعجلة لحماية الحقوق الرقمية، تشمل تأمين المواقع والخوادم الحكومية، و تعزيز أدوار اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، و إشراك المجتمع المدني والباحثين في صياغة السياسات الرقمية الوقائية.
محافظ المنيا يتابع الحملات الرقابية على المواقف للتأكد من الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة