خبراء عقاريون لـ«الاتحاد»: شراكة «مبادلة» و«الدار» ترسم ملامح جديدة للقطاع العقاري
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة «غرفة دبي» تطلق مجلس الأعمال الجورجي 62 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية خلال أسبوعتسهم الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة) ومجموعة الدار العقارية (الدار) في رسم مرحلة جديدة من النمو للقطاع العقاري في أبوظبي، حسب خبراء عقاريين.
وقال هؤلاء لـ«الاتحاد» إن هذه الشراكة جاءت في الوقت المناسب حيث يسجل القطاع العقاري في العاصمة أداءً قوياً بفضل الانتعاش الاقتصادي للقطاعات غير النفطية والطلب المتنامي من المستثمرين المواطنين والأجانب على شراء العقار.
ولفتوا إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية تدعم التوقعات الإيجابية لأداء القطاع العقاري خلال السنوات المقبلة لاسيما مع زيادة وتيرة إطلاق المشاريع العقارية المميزة التي تسهم في اثراء السوق وتنوع المنتجات العقارية به.
وتضمن الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الطرفين والتي تتوزع ملكيتها بواقع 60% للدار العقارية 40% مبادلة على تنفيذ مشاريع بقيمة 30 مليار درهم في أبوظبي.
وكشف مركز أبوظبي العقاري، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سوق العقارات بالإمارة سجلت نمواً استثنائياً بنسبة 225% خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مؤكداً أن هذا التنوّع في المستثمرين يؤكد تميّز وجاذبية البيئة الاستثمارية في أبوظبي، والتي تعزّز ثقة المستثمرين بسوق العقارات في الإمارة.
مرحلة جديدة
وأكد مسعود العور، الرئيس التنفيذي لشركة «ميداليان أسوشيت» الاستثمارية إن الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين (مبادلة) و(الدار) ترسم مرحلة جديدة من النمو للقطاع العقاري في أبوظبي.
ولفت إلى أن هذه الخطوة المهمة تمثل علامة فارقة وستنعكس ايجاباً على مختلف القطاعات الحيوية في إمارة أبوظبي نتيجة الاستثمارات التي سيتم ضخها لتطوير المشاريع الجديدة.
وتتضمن الشراكة أربعة مشاريع مشتركة، تشمل، إنشاء محفظة للاستثمار، وإدارة أصول البيع بالتجزئة، تجمع أبرز وأرقى وجهات التسوق في الإمارة، والاستحواذ على أصول سكنية وتجارية مستدامة ومدرة للدخل في «مدينة مصدر»، وتطوير مشاريع سكنية في جزر ذات موقع استراتيجي بجوار جزيرتي «السعديات» و«ياس»، وإنشاء مجمع لوجستي بالقرب من مطار زايد الدولي.
وقال العور إن هذه الشراكة جاءت في الوقت المناسب حيث يسجل القطاع العقاري في العاصمة أداءً قوياً بفضل الانتعاش الاقتصادي للقطاعات غير النفطية والطلب المتنامي من المستثمرين المواطنين والأجانب على شراء العقار.
ونوه بأنه وفق المعطيات الراهنة فإن الشراكة الجديدة ستدعم التوقعات الإيجابية لأداء القطاع العقاري خلال السنوات المقبلة لاسيما مع زيادة وتيرة إطلاق المشاريع العقارية المميزة التي تسهم في إثراء السوق وتنوع المنتجات العقارية به.
استفادة مضاعفة
ومن جانبه، أكد إسماعيل الحمادي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «الرواد للعقارات» أن الشراكة الاستراتيجية بين «مبادلة» و«الدار» ستعزز استفادة كلا الطرفين من الفرص الاستثمارية الواعدة بالقطاع العقاري في إمارة أبوظبي.
ونوه بأن «الدار» ستستفيد من مخزون الأراضي القابلة للتطوير في «مبادلة» كما تستفيد الأخيرة من الخبرات الممتدة للدار العقارية ونجاحها في مجال تطوير مشاريع عقارية متفردة تحظى جميعها بنجاح باهر وطلب متزايد من طرف المستثمرين المحليين والدوليين.
وأضاف الحمادي أن السوق العقاري المحلي يعد المستفيد الأكبر من إبرام هذه الشراكة حيث من المتوقع أن يعزز الابتكار والتنوع ويزيد الطلب على العقارات بمختلف انواعها في السوق مع توسيع دائرة الجذب في مجال الاستثمار بالعقارات.
وبموجب الشراكة، ستعمل «مبادلة» و«الدار» على إنشاء محفظة للاستثمار وإدارة أصول البيع بالتجزئة بقيمة 9 مليارات درهم، تضم أبرز وجهات التسوق الحالية في أبوظبي.
وستضم هذه المحفظة وجهة «ياس مول» للتسوق التابعة لـ«الدار»، و«المجموعة الفاخرة في الغاليريا» من «مبادلة»، والتي تقدم تجربة استثنائية فاخرة للتسوق في سوق أبوظبي العالمي بجزيرة المارية.
وتعتزم «مبادلة» و«الدار» تأسيس مشروع مشترك، يهدف إلى امتلاك أصول عقارية مدرة للدخل بقيمة 3 مليارات درهم في «مدينة مصدر»، المجمع الحضري المستدام والمنطقة الحرة في أبوظبي.
وبالاستفادة من محفظة أراضي «مبادلة» الرئيسة في أبوظبي، سيسعى الطرفان إلى تطوير مجمعات فاخرة بواجهات بحرية تركز على توفير أسلوب حياة عصري لقاطنيها، وسيكون ذلك من خلال مشروع مشترك يتضمن تطوير جزيرتين تقعان قبالة سواحل جزيرتي «السعديات» و«ياس»، وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه المشاريع 13 مليار درهم.
نشاط السوق
وأوضح مهند الوادية المدير الإداري لشركة «هاربور العقارية» إن الشراكة الاستراتيجية بين «مبادلة» و«الدار» سوف تسهم في تعزيز مكانة القطاع العقاري بأبوظبي والإمارات ككل، وانتعاش النشاط بالسوق العقاري.
وأضاف أن الشراكة سيكون لها دور مهم في تعزيز جاذبية إمارة أبوظبي مع زيادة فرص الاستثمار العقاري، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي ككل، واستفادة مختلف القطاعات الاقتصادية وليس القطاع العقاري فقط.
وأكد الوادية أن الإعلان عن مشاريع جديدة بقيمة 3٠ مليار درهم من خلال الشراكة الاستراتيجية بين «مبادلة» و«الدار» يعكس استقرار الأوضاع الاقتصادية في الإمارات، التي تسير وفق خطط استراتيجية مدروسة، لتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية واقتصادية عالمية، في ظل توفر بيئة استثمارية مستقرة وأمنة وجاذبة بالدولة.
محمد تركي: رفع معدلات نمو وتنافسية السوق العقارية في العاصمة
قال محمد تركي مدير العقارات في شركة الوليد العقارية إن الشراكة الاستراتيجية بين «مبادلة»، و«الدار» ترفع معدلات نمو الطلب على العقارات في العاصمة، كما تعزز من تنافسية السوق من خلال رفد القطاع بمنتجات عقارية متنوعة.
ونوه بأن القطاع العقاري في أبوظبي يشهد نمواً ملموساً في الوقت الراهن نتيجة إقبال المواطنين والأجانب على الاستثمار بالقطاع متوقعاً أن تسهم هذه الشراكة الاستراتيجية في جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع خلال السنوات المقبلة.
وتسعى «مبادلة» و«الدار» إلى تطوير مجمع لوجستي صناعي من الدرجة الأولى في الفلاح بقيمة 5 مليارات درهم بمساحة طابقية إجمالية تبلغ 1.2 مليون متر مربع، ويتمتع المجمع بموقع استراتيجي على مسافة كيلومترين من مطار زايد الدولي، ويرتبط بشبكة الطرق السريعة الرئيسة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القطاع العقاري سوق العقارات الاستثمار العقاري الإمارات القطاع العقاري في أبوظبي أبوظبي قطاع العقارات شركة مبادلة للاستثمار الدار العقارية مبادلة شركة مبادلة الشراکة الاستراتیجیة بین القطاع العقاری فی هذه الشراکة إن الشراکة فی العاصمة ملیار درهم فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
مصر والاتحاد الأوروبي| شراكة استراتيجية لتمويل مشروعات التنمية بقيمة 4 مليارات يورو
تتجه مصر بخطوات واثقة نحو تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، حيث تستعد لبدء مفاوضات في أبريل المقبل للحصول على تمويلات تصل إلى 4 مليارات يورو، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتحقيق تنمية مستدامة شاملة، وتسريع وتيرة المشروعات القومية الكبرى التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني.
التعاون المصري الأوروبيوعقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءًا موسعًا مع الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، بمقر الهيئة، بحضور أعضائها وعدد من رؤساء تحرير الصحف.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الوزارة تعمل على الانتهاء من رؤية واستراتيجية متكاملة لتعزيز النمو والاستدامة، من خلال دعم أولويات الحكومة خاصة على مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، موضحة أن الوزارة تعمل بالشراكة مع البنك الدولي، والوزارات المعنية، على الانتهاء من هاتين الاستراتيجيتين الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأكدت أن الوزارة تعمل على بدء التفاوض مع الاتحاد الأوروبي للتباحث بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، وكذلك ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو.
العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي لطالما كانت قوية ومتينة، حيث يعتبر الاتحاد الأوروبي شريكًا استراتيجيًا في العديد من المشروعات التنموية التي تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية، ,التمويلات الجديدة تعكس الثقة الكبيرة التي يوليها الاتحاد الأوروبي في قدرات مصر وإمكاناتها في تنفيذ خطط طموحة ومؤثرة على المدى الطويل.
هذه الخطوة تمثل فرصة لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات حيوية، مثل الطاقة المتجددة، وإدارة الموارد المائية، والنقل المستدام، بما ينسجم مع رؤية مصر 2030 التي تركز على التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
تهدف مصر من خلال هذه التمويلات إلى تسريع وتيرة المشروعات التنموية في عدة قطاعات استراتيجية:
قطاع الطاقة المتجددةتعد مصر من الدول الرائدة في منطقة الشرق الأوسط في الاستثمار بالطاقة النظيفة، حيث تمتلك إمكانات هائلة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. التمويلات الأوروبية يمكن أن تدعم إنشاء مشروعات جديدة للطاقة المتجددة، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة، ويزيد من قدرتها على تلبية الطلب المحلي والدولي على الطاقة المستدامة.تطوير نظم إدارة المياه
إدارة الموارد المائية تأتي على رأس أولويات الحكومة المصرية، حيث تسعى الدولة إلى تحسين كفاءة استخدام المياه من خلال بناء محطات تحلية جديدة وتطوير شبكات الري الذكية. التمويلات الأوروبية ستدعم هذه الجهود، مما يضمن استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة.النقل المستدام والبنية التحتية
تركز مصر على تطوير شبكة مواصلات حديثة ومستدامة تخدم الأجيال الحالية والقادمة. من المتوقع أن تُستخدم التمويلات في مشروعات مثل توسيع شبكة مترو الأنفاق، وتطوير خطوط السكك الحديدية، وتحديث أنظمة النقل العام، مما يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الحياة في المدن المصرية.دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري. التمويلات الأوروبية قد تُستخدم لدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة من خلال تقديم حوافز مالية وتقنية، مما يعزز الابتكار ويوفر المزيد من فرص العمل.
التمويلات التي تسعى مصر للحصول عليها تأتي في وقت تحظى فيه المشروعات الخضراء باهتمام عالمي متزايد، مصر، التي استضافت مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) في شرم الشيخ، وتواصل تنفيذ خططها لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتقنيات إدارة النفايات، وتقليل انبعاثات الكربون.
الاتحاد الأوروبي يُعتبر شريكًا رئيسيًا في هذه الجهود، حيث يقدم الدعم الفني والمالي لتحقيق التحول البيئي الذي يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة العالمية.
تؤكد هذه الخطوة على التزام مصر بالعمل مع شركائها الدوليين لتحقيق رؤيتها التنموية. الاتحاد الأوروبي بدوره يدعم هذا الالتزام من خلال تقديم تمويلات ميسرة تسهم في تعزيز المشروعات التنموية.
العلاقات القوية بين مصر والاتحاد الأوروبي تعكس ثقة المجتمع الدولي في رؤية مصر المستقبلية، خاصةً مع نجاحها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وتطوير شبكة الطرق، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية في جميع المحافظات.
تمثل المفاوضات فرصة ذهبية لمصر لتعزيز مكانتها كدولة رائدة في المنطقة، ومركز اقتصادي متنوع قادر على الاستجابة لمتطلبات المستقبل. التمويلات المنتظرة من الاتحاد الأوروبي ستكون خطوة جديدة نحو تحقيق الأهداف الوطنية، وترسيخ الثقة في قدرات مصر على تحقيق إنجازات مستدامة تعود بالنفع على مواطنيها وشركائها الدوليين.