الوزير بنسعيد يعول على "جواز الشباب" لتقريب الشبان من "الحلم المغربي" بدل الهجرة الجماعية
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
يعول وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد بنسعيد، على « جواز الشباب » الذي أطلقته وزارته العام الفائت، كإحدى الوسائل المتاحة لتعزيز مقدرات الحكومة على مواجهة الموجة المتكررة للهجرة الجماعية إلى أوربا.
بنسعيد جدد تأكيده في كلمة ألقاها الجمعة، بالجلسة الافتتاحية للجامعة الصيفية لحزبه في بوزنيقة، على أهمية « جواز الشباب (PASS JEUNES) »، الذي بدأ تجريبه في أبريل 2023، محصورا على مناطق الرباط وسلا.
مدافعا عن جوازه باعتباره « آلية للتواصل، تعكس اهتماما بالشباب، وتبني مسارا للثقة »، يأمل الوزير أن تتقوى ثقة الشباب « عندما يتبين بأن الخدمات المقدمة حقيقية »، مضيفا أنه « سيحدث ذلك بشكل تدريجي ».
معتبرا أن الانتظار الأول للشباب هو التشغيل، كشف بنسعيد أن وزارته « تبحث عن صيغة للعمل مع وزارة التشغيل في هذا الصدد »، مشيرا إلى وجود « نجاحات بين الشباب المغربي، رغم أن المهاجربن الذين يغامرون بأنفسهم لا يؤمنون بأن هناك مصعدا اجتماعيا ». مؤكدا على وجود « شباب درسوا في كليات بالمغرب، وقد نجحوا في الحياة ».
وبعدما شدد على « وجوب خلق حلم أو أمل مغربي »، أبرز الوزير أن حزبه « يريد أن يكون بين الأحزاب المغربية التي تفتح الباب على مصراعيه لهذا الحلم، حيث لا تهم خلفية أي شاب في تمكينه من الوصول إلى تحقيق مطامحه ».
ويلاحق القضاء المغربي 152 شخصا بسبب دعوات تحرض على الهجرة غير القانونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نتج عنها نزوح آلاف الشباب والقصر نحو جيب سبتة الأحد الفائت، وفق ما أعلنت الحكومة الخميس.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس في مؤتمره الصحافي الأسبوعي « في إطار محاربة دعوات التحريض على الهجرة السرية تم تقديم 152 شخصا أمام أنظار العدالة ».
وأضاف ردا على أسئلة حول محاولات الهجرة المكثفة « نأسف لما حدث… للأسف يتم تحريض بعض الشباب من طرف جهات غير معروفة عبر استغلال مواقع التواصل الاجتماعي ».
وصدت الشرطة المغربية الأحد آلاف الأشخاص الذين كانوا يحاولون الوصول إلى سبتة انطلاقا من مدينة الفنيدق المتاخمة للحدود في شمال البلاد، بعد انتشار منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تحرض على ذلك.
وأوضح بايتاس أن « عدد الأشخاص الذين حاولوا الهجرة بشكل غير قانوني يناهز 3 آلاف »، مؤكدا « تم إفشال كل المحاولات ».
أثار الحادث انتقادات لاذعة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ومن جانب أحزاب معارضة حول أوضاع الشباب الأكثر معاناة من الفوارق الاجتماعية في المملكة.
وأظهرت مقاطع فيديو العديد من القاصرين بين الموقوفين، فيما أثارت صورة تظهر بعضهم جالسين بظهور عارية قرب سيارة لقوات الأمن، جدلا واستياء واسعين.
وأعلنت النيابة العامة على إثر ذلك « فتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على مدى صحة هذه الوقائع وخلفيات نشر تلك الصور ».
تفيد معطيات رسمية أن واحدا من كل أربعة شباب (15-24 سنة) أي ما يعادل 1,5 مليون شخص لا يعملون ولا يدرسون، وفق ما أورد موقع « ميديا24″، الخميس.
وقالت وزارة الداخلية المغربية إن السلطات منعت في شهر غشت وحده أكثر من 11300 محاولة للعبور إلى سبتة، ونحو 3300 محاولة للعبور إلى مليلية أيضا.
وفضلا عن المدينتين، يتخذ المهاجرون غير النظاميين سواء المغاربة أو القادمين في الغالب من إفريقيا جنوب الصحراء، قوارب لعبور البحر المتوسط أو المحيط الأطلسي نحو جزر الكناري.
وأحبطت السلطات المغربية في المجموع أكثر من 45 ألف محاولة هجرة غير قانونية منذ بداية العام.
وسجل وصول أكثر من 22300 مهاجر هذا العام حتى 15 غشت إلى جزر الكناري انطلاقا من سواحل شمال غرب إفريقيا، ما يشكل زيادة بـ12 في المائة خلال عام.
كلمات دلالية أحزاب البام المغرب حكومة سياسية شباب هجرةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب البام المغرب حكومة سياسية شباب هجرة التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
بيان مهم من المكتب الوطني للإعلامي لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي
أكد المكتب الوطني للإعلام أهمية التزام مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الدولة بالقيم والمبادئ التي تعكس سياسات الدولة، ونهجها القائم على الاحترام والتسامح والتعايش.
وجاء ذلك في بيان رسمي شدد فيه المكتب على ضرورة مراعاة الضوابط الأخلاقية والقانونية عند استخدام المنصات الرقمية، وضرورة الامتناع عن نشر أي محتوى قد يتضمن إساءة أو انتقاصاً من الثوابت والرموز الوطنية، أو الشخصيات العامة، أو الدول الشقيقة والصديقة ومجتمعاتها. إجراءات قانوينةوشدد البيان على أن المكتب وبالتعاون مع الجهات المعنية سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يخالف هذه التوجيهات، وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة، والتي تهدف إلى الحفاظ على بيئة رقمية آمنة، ومتوازنة تعزز مناخ الاحترام المتبادل.
كما أشار البيان إلى أن نشر معلومات مضللة، أو خطاب يحض على الكراهية، أو التشهير بالآخرين بصريح العبارة أو بالتلميح أو بالإشارة أو ضمنياً، يعتبر من المخالفات التي ستواجه بعقوبات قانونية صارمة.
وشدد البيان على أن الجميع مسؤولون عن الحفاظ على السمعة الطيبة لدولة الإمارات، وهو ما أكده الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة لأبناء الوطن، عندما أشار إلى أنهم سفراء لدولة الإمارات، وأن عليهم ترسيخ سمعتها الطيبة وإعطاء صورة إيجابية عن الدولة، بعلمهم وتربيتهم الحسنة، وحسهم وانتمائهم الوطني، قائلاً: "كل أمر تفعله إيجاباً أو سلباً، يعكس هويّتك الإماراتية، لذا كلنا مسؤولون لخلق سمعة طيبة لهذا البلد، لأنّكم كلكم راع؛ وكلكم راع للحفاظ على تلك السمعة".
ودعا المكتب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى التحلي بالمسؤولية في المحتوى الذي يُنشر أو يُتداول عبر مختلف المنصات.
وأشار المكتب إلى استمرار التنسيق مع الجهات المتخصصة لرصد أي مخالفات عبر منصات التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات المناسبة ضدها. كما دعا إلى الإبلاغ عن أي محتوى مخالف أو مسيء عبر القنوات الرسمية المعتمدة، وذلك في إطار الجهود للحفاظ على بيئة إعلامية رقمية تتسم بالمسؤولية والمصداقية.
وحث المكتب الوطني للإعلام، رواد مواقع التواصل الاجتماعي على التخلق بأخلاق قيادتنا الرشيدة التي تضرب المثل في التواضع والأخلاق العالية، منوهاً بأن سلوك أبناء الوطن الفردي يجب أن يتسق مع رؤية القيادة الهادفة للتمسك بعاداتنا وقيمنا الأصيلة.
كما دعا المكتب إلى التمسك بالأطر العامة المميزة للشخصية الإماراتية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي حددها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والمتمثلة في شخصية تمثل صورة الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأخلاق زايد في تفاعلها مع الناس، شخصية تعكس الاطلاع والثقافة والمستوى المتحضر الذي وصلته الإمارات، شخصية تبتعد عن السباب والشتائم وكل ما يخدش الحياء في الحديث، شخصية تقدر الكلمة الطيبة، والصورة الجميلة، والتفاعل الإيجابي مع الأفكار والثقافات والمجتمعات، شخصية نافعة للآخرين بالمعلومة وناشرة للأفكار والمبادرات المجتمعية والإنسانية التي يزخر بها الوطن.