جمال بيومي: سياسة أمريكا مساندة إسرائيل بشكل أعمى ومهما ارتكبت من جرائم
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
علق السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن جلسة مجلس الأمن الطارئة بشأن الأحداث الأخيرة في لبنان، قائلا: "قد تكون محفل لكي نرفع أصواتنا ونجعل معظم دول العالم تتابع، والعالم يدين العدوان الإسرائيلي، ورغم تفائلي إلا أنني لست متفائلا من أي قرار ننتظره لمجلس الأمن".
وأضاف "بيومي"، خلال مداخلة مع الإعلامية آلاء طاهر على قناة إكسترا نيوز، أنه سبق وأن تم عرض مجرد إيقاف القتال فصوتت الولايات المتحدة ضد 14 دولة أعضاء مجلس الأمن وافقوا على وقف القتال وأمريكا صوتت بالفيتو بالتالي لا أتصور أن مجلس الأمن سيصدر قرارا يفيد هذه القضية، والموقف الأمريكي مساند بصورة عمياء لإسرائيل مهما فعلت وحدث.
وتابع: "الأمم المتحدة ما لم يتعلق الأمر بالجمعية العامة، والجمعية العامة أصدرت قرارا منذ يومين به غالبية عظمى مع إيقاف القتال وتدين العدوان الإسرائيلي، لكن قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة، بينما مجلس الأمن تقف فيه أمريكا بالمرصاد للاعتراض ولن تسمح له بإصدار أي قرار".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معظم دول العالم دفاع المدني العدوان الإسرائيلى الولايات المتحدة الدفاع المدني المصابين إسرائيل مساعد وزير الخارجية الأسبق مصابين أمريكا وزير الخارجية الأسبق الضاحية الجنوبية مساعد وزير الخارجية قناة إكسترا نيوز مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
أمانة مجلس الوزراء: إيقاف بيع العقارات الحكومية لموظفيها غير دقيق
الاقتصاد نيوز - بغداد
أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأربعاء، توضيحا نفت فيه ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف بيع العقارات الحكومية لموظفيها.
وقالت الأمانة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "في إطار التزام الحكومة بتطبيق أعلى معايير الشفافية وحماية المال العام، تؤكد الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف بيع العقارات الحكومية لموظفيها غير دقيق".
وأضافت" لم يصدر عن مجلس الوزراء أو السيد رئيس مجلس الوزراء أي قرار بإيقاف بيع العقارات العائدة للجهات الحكومية كافة إلى منتسبيها، وأن الإجراءات المتعلقة ببيع العقارات تسير على وفق القوانين المعمول بها وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، بما يحفظ حقوق الموظفين ويمكّنهم من الاستفادة من هذه الأصول وفق الضوابط القانونية".
وتابعت أن "التوجيه الصادر من رئيس مجلس الوزراء، والذي ورد في كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المرقم بالعدد (29830) بتأريخ 27 حزيران 2024، يتعلق بقطعة أرض تابعة لوزارة الزراعة فقط، وكان الغرض من التوجيه هو التأكد من آلية تحديد قيمة الأرض لضمان الحفاظ على المال العام."
وأوضحت أنه "في إطار الحرص على تطبيق مبدأ العدالة المالية، تم تشكيل لجنة لدراسة استثناء موظفي وزارة الزراعة وديوان الرقابة المالية الاتحادي/ مديرية رقابة كربلاء المقدسة من شرط المزايدة، حيث إن اللجنة أنهت أعمالها ووضعت معالجات تضمن حماية المال العام، بما لا يضر بموظفي وزارة الزراعة، وستُستكمل إجراءات نقل الملكية إلى الموظفين على وفق القانون والتوصيات المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء بقراره رقم (24673 لسنة 2024)".
وبينت إن "الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تعمل بشكل مستمر على حماية المال العام وضمان حقوق الموظفين وفق التشريعات النافذة، وأن عملية إعادة تقييم أسعار العقارات الحكومية تأتي في إطار السعي لتحقيق العدالة والمصلحة العامة، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول الحكومية بما يعود بالنفع على الجميع".
وأكد البيان على "اهتمام رئيس مجلس الوزراء بموظفي الدولة، في إطار التزامه الراسخ بتحسين ظروف العمل وتعزيز حقوق الموظفين ومواصلة الحكومة جهودها لضمان تطبيق القوانين بشكل عادل وتوفير بيئة عمل محفزة وآمنة للجميع، بما ينسجم مع محاور البرنامج الحكومي".
ضبط متهم بالتعدى اللفظى على سيدة أجنبية فى منطقة المعادى