صاحب فكرة زراعة الأرز البسمتي بالدقهلية يكشف لـ«الأسبوع» تفاصيل التجربة
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
كشف المهندس الزراعي محمد موسي، صاحب أول تجربة لزراعة الأرز البسمتي بمحافظة الدقهلية، وتحديداً في قرية الربع التابعة لمركز تمي الأمديد، عن تفاصيل تلك التجربة الفريدة والتي سوف توفر كم كبير من المياه، مؤكداً أنه حصل علي التقاوي من دولة باكستان وبدأ في زرع مشتل بأرضه الزراعية وبعد فترة قام بزراعة المحصول.
أضاف "موسي" قائلًا لـ«الأسبوع»، أن أهم ما يميز زراعة محصول الأرز البسمتي هو التقليل من استهلاك المياه للنصف تقريباً بالمقارنة بكمية المياه المستهلكة في زراعة محصول الأرز العادي، وعلي سبيل المثال يحتاج فدان الأرز العادي لحوالي 7000 متر مكعب مياه، بينما يحتاج فدان الأرز البسمتي لحوالي 3500 متر مكعب فقط.
استطرد "موسي" قائلاً أنه بصدد القيام بتجربة جديدة لأول مرة و هي زراعة الأرز مرتين في العام وبالتالي مضاعفة الإنتاج حيث تسمح مدة زراعة الأرز البسمتي بذلك فالمحصول يحتاج فقط نحو 90 يوم حتي وقت حصاده و بالتالي يمكن زراعته مرتين في مدة ستة أشهر.
وأوضح "موسي" أن الأرز البسمتي يستطيع التماشي مع مشكلة قلة مياه الري بقرية الربع مطالباً المسؤولين بضرورة تبطين ترعة الشون العليا والشون السفلي و الترعة الواصلة بينهما، حتى يمكن أن يزيد من إنتاجية فدان الأرز في حال حصوله علي كفايته من الماء، مضيفاً أن مشروع الرئيس عبد الفتاح السيسي للتبطين مشروع ناجح و مؤثر و لقي صدى إيجابي لدي الفلاحين الذين تم تبطين الترع لديهم.
الجدير بالذكر أن الأرز البسمتي تندر زراعته في مصر وذلك لظروف تصنيعه و ضربه في مضارب الأرز، حيث لا توجد مضارب خاصة به و بالتالي يُفضل المزارعين اختيار زراعة الأرز الأبيض.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة الدقهلية أخبار محافظة الدقهلية زراعة الأرز زراعة الأرز في مصر الأرز البسمتي الأرز البسمتی زراعة الأرز
إقرأ أيضاً:
خصم 50% من راتب العامل لسداد نفقة الزوجة.. تفاصيل
منع مشرع قانون العمل الجديد أي استقطاعات غير مشروعة من أجر العامل، باستثناء حالات محددة من بينها النفقة وفق البند المنصوص عليه بالمادة 114 من مشروع القانون.
خصم 50% من راتب العامل لسداد نفقة الزوجةوتنص المادة (114) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة."
كما يحدد القانون ترتيب الأولويات في حال التزاحم بين الديون، حيث يُقدم دين النفقة، يليه ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استردادًا لما صُرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع عليه من جزاءات.
ويشترط لصحة التنازل عن الأجر أن يكون بموافقة مكتوبة من العامل، كما تحسب النسبة المستقطعة بعد استقطاع ضريبة الدخل، والاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، إضافةً إلى ما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل وفقًا للنسبة المنصوص عليها في المادة (113) من القانون.
وتنص المادة (106) على أنه:
"مع عدم الإخلال بالاختصاص المقرر لمحاكم مجلس الدولة، لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة العمالية، وذلك خلال ثلاثين يومًا من التاريخ المقرر لصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، بحسب الأحوال."
أما المادة (107)، فتنص على أن الأجر يُحدد بناءً على عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، وفي حال عدم تحديده بأي من هذه الطرق، يستحق العامل أجر المثل إن وجد، أو يُقدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل، وإن لم يوجد عرف، يُحدد الأجر من قبل قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة، بما يحقق مقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام القانون.
آلية صرف الأجوروفيما يتعلق بطريقة صرف الأجور، نصت المادة (108) على أن الأجور تؤدى في أحد أيام العمل وفي مكانه، أو تُحول إلى حساب العامل البنكي، وفقًا لما يلي:
1. العمال المعينون بأجر شهري تُدفع أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
2. إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة، واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، يُصرف للعامل دفعة تحت الحساب أسبوعيًا، ويتلقى باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل.
3. في غير الحالات السابقة، تُدفع الأجور أسبوعيًا على الأكثر، إلا إذا اتُفق على غير ذلك.
4. إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب، يتعين على صاحب العمل دفع جميع المستحقات للعامل خلال سبعة أيام من تاريخ مطالبته بها.
كما شدد القانون على ضرورة عدم الإخلال بالحد الأدنى للأجور، وحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.
وفيما يخص القروض التي يمنحها صاحب العمل للعامل، نصت المادة (113) على أنه لا يجوز اقتطاع أكثر من 10% من أجر العامل لسداد هذه القروض، كما يحظر فرض أي فوائد عليها.
وأكدت المادة (111) على أنه إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الموعد المحدد وكان مستعدًا للعمل، لكن حالت أسباب تعود إلى صاحب العمل دون مباشرته لعمله، فإنه يستحق أجره كاملًا، أما إذا كانت الأسباب خارجة عن إرادة صاحب العمل، فيستحق نصف الأجر.
أما المادة (112)، فقد حظرت على صاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو من منتجات أو خدمات يقدمها صاحب العمل نفسه.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية