وزير الخارجية: الاستقرار في القرن الإفريقي مرهون بأمن البحر الأحمر
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطي، عن رفض مصر لأن تكون الأزمة اليمنية مدخلاً لانخراط دول غير مشاطئة للبحر الأحمر في الترتيبات الأمنية المرتبطة به، مؤكدا على أن هناك ارتباط المباشر بين أمن البحر الأحمر والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية، اليوم الجمعة، مع المبعوث الأمريكي لليمن تيم ليندركينج، استمراراً للاجتماعات التي يعقدها خلال زيارته الحالية للعاصمة الأمريكية واشنطن.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير تميم خلاف، أن الوزير عبدالعاطي أكد- خلال اللقاء- تأييد مصر لكافة الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216، وبما يلبي طموحات الشعب اليمني الشقيق وينهي معاناته الإنسانية.
وشدد أيضاً على دعم مصر الراسخ لوحدة الدولة اليمنية واستقلالها وسلامة أراضيها، وكذلك دعم مصر للشرعية في اليمن واستقلال مؤسسات الدولة.. منوهاً إلى ما يمثله أمن واستقرار اليمن، وكذا ملف البحر الأحمر وسلامة الملاحة البحرية فيه، من أولوية متقدمة للأمن القومي المصري وأمن المنطقة العربية ومنطقة البحر الأحمر.
وأوضح الدكتور عبدالعاطي أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني، وتوفير الدعم اللازم لتمويل برامج الأمم المتحدة للإغاثة في اليمن، مشيراً إلى دعم مصر للجهود الأممية ذات الصلة.
ونوه وزير الخارجية إلى الجهود المصرية لتقديم أوجه الدعم المختلفة للشعب اليمني، خاصة في مجال تقديم المساعدات الطبية والغذائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الخارجية اليمن مصر أمن البحر الأحمر منطقة القرن الأفريقي وزیر الخارجیة البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي: شركة ميتا وسلطات اليمن فشلت في حماية حقوق المرأة اليمنية
يمن مونيتور/غرفة الأخبار
قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات في اليمن فشلت في معالجة الابتزاز والتحرش على أساس الجنس على موقع فيسبوك، وحماية حق المرأة في الخصوصية في الفضاءات الإلكترونية وتوفير الإنصاف للناجيات.
وأضافت المنظمة أن هذه الاعتداءات تحدث في سياق افتقار شركة ميتا إلى إجراءات وقائية كافية فيما يتعلق بالحماية عبر الإنترنت.
وأكدت المنظمة في تقرير لها إنها فحصت حالات سبع نساء تعرضن للعنف القائم على النوع الاجتماعي باستخدام التكنولوجيا على فيسبوك بين عامي 2019 و2023 في محافظات عدن وتعز وصنعاء.
وأضافت: واجهت هؤلاء النساء ابتزازًا ومضايقات عبر الإنترنت تنطوي على مشاركة صور أو معلومات حساسة دون موافقة، مما يشكل انتهاكًا لحقهن في الخصوصية، ولم تعرف أي من النساء كيفية الإبلاغ عن شكوى على فيسبوك لإزالة المحتوى المسيء.
وقالت ديالا حيدر، الباحثة في شؤون اليمن بمنظمة العفو الدولية: “لقد تعرضت النساء في اليمن منذ فترة طويلة للتمييز المنهجي والعنف المتفشي مع عواقب مدمرة على حياتهن.
وأوضحت أن هذا الوضع قد تفاقم الآن بسبب العنف القائم على النوع الاجتماعي على الإنترنت وسط تقاعس السلطات عن اتخاذ أي إجراء. ويجب على السلطات اليمنية، بما في ذلك الحكومة والسلطات الحوثية الفعلية والمجلس الانتقالي الجنوبي، اتخاذ إجراءات ملموسة وسريعة لمعالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي على الإنترنت، كجزء من القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة”.
وقالت: يجب على شركة ميتا أيضًا تقديم تدابير لتحسين الوعي بين مستخدميها بشأن الأمن الفردي والخصوصية على فيسبوك في جميع الأسواق، بما في ذلك اليمن، ويجب عليها ضمان أن تكون آليات الإبلاغ متاحة وحساسة ثقافيًا.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار