الأمم المتحدة تحذر من خطورة تصاعد العنف في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
شدد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك أمام مجلس الأمن الجمعة على أن القانون الدولي يحظر "تفخيخ" أجهزة مدنية الطابع.
وأكد تورك خلال اجتماع طلبته الجزائر بعد التفجيرات المتزامنة هذا الأسبوع لأجهزة اتصال لاسلكية تابعة لحزب الله في لبنان، أن "ارتكاب أعمال عنف تهدف إلى نشر الرعب بين المدنيين يعد جريمة حرب".
وقال إنه "يصعب تصور كيف يمكن لمثل هذه الهجمات في ظل هذه الظروف أن تتوافق مع المبادئ الأساسية للتمييز والتناسب والإجراءات الوقائية بموجب القانون الإنساني الدولي".
وطالب تورك بإجراء تحقيق مستقل وشامل وشفاف، ومحاسبة من أمروا ونفذوا هذه الهجمات.
كذلك حذرت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو الجمعة مجلس الأمن من أنه إذا استمر العنف بين إسرائيل من جانب وحركة (حماس) وجماعة حزب الله اللبنانية من جانب آخر "فإننا نخاطر برؤية حريق قد يتضاءل أمامه الدمار والمعاناة التي شهدناها حتى الآن".
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارة جوية نادرة أسفرت عن مقتل مسؤول عسكري بارز في حزب الله في حي مكتظ بالسكان في جنوب بيروت يوم الجمعة.
وكان هذا الهجوم هو الأكثر دموية من نوعه على عاصمة لبنان منذ سنوات، ووردت أنباء عن مقتل 14 آخرين على الأقل في الهجوم.
وصرّح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أن الضربة على منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت استهدفت وقتلت إبراهيم عقيل، قائد قوة الرضوان وهي من قوات النخبة التابعة لحزب الله، بالإضافة إلى 10 من عناصر حزب الله.
وأفاد مسؤولو صحة لبنانيون أن 14 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 66 آخرين هناك، وأن تسعة من الجرحى في حالة خطيرة.
في وقت سابق من يوم الجمعة، قصف حزب الله شمال إسرائيل بـ 140 صاروخا بينما كانت المنطقة تنتظر الانتقام الذي توعد به زعيم حزب الله حسن نصر الله، ردا على التفجير الجماعي هذا الأسبوع لأجهزة الاستدعاء واللاسلكي التابعة لأعضاء حزب الله.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمين العام للأمم المتحدة الأمم المتحدة القانون الإنساني الدولي الضاحية الجنوبية المفوض السامي لحقوق الإنسان جماعة حزب الله اللبنانية حزب الله
إقرأ أيضاً:
لبنان.. الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع تابعة لحزب الله
أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من اليوم الجمعة مهاجمة مواقع عسكرية تابعة لحزب الله جنوبي لبنان.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "هاجمت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي بتوجيه استخباراتي من شعبة الاستخبارات والقيادة الشمالية مواقع عسكرية لحزب الله تحتوي على أسلحة وقاذفات تشكل تهديدا مباشرا للجبهة الداخلية الإسرائيلية".
وأضاف البيان أن "النشاط في هذه المواقع يشكل انتهاكا صارخا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".
وشدد على مواصلة الجيش الإسرائيلي "العمل على إزالة أي تهديد والعزم على الحفاظ على التفاهمات بين إسرائيل ولبنان، من أجل منع إعادة تأسيس حزب الله واستعادة نشاطه".
وكانت وسائل إعلام لبنانية قد أكدت وقوع غارات اسرائيلية على محيط بلدتي زبقين وياطر ومجرى نهر الليطاني جنوبي لبنان.
كذلك أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بوقوع غارة إسرائيلية جوية على دفعتين بين بلدتي دير سريان ويحمر الشقيف جنوبي لبنان.
وأعلنت باريس الخميس أنها اقترحت أن ينتشر جنود من قوة حفظ السلام الأممية في لبنان (يونيفيل)، بمن فيهم جنود فرنسيون، في مواقع ما زال الجيش الإسرائيلي يحتلّها في جنوب هذا البلد، وذلك لإتاحة "انسحاب كامل ونهائي" للدولة العبرية من جارها الشمالي.
وصرّح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خلال مؤتمر صحافي في باريس في ختام المؤتمر الدولي حول سوريا بأن "وقف إطلاق النار تمّ تمديده حتى 18 فبراير، وهو التاريخ المتوقّع للانسحاب الإسرائيلي النهائي".
لكن إسرائيل أعلنت أنها تريد إبقاء قواتها في خمسة مواقع في جنوب لبنان بعد 18 فبراير، وهو مطلب رفضته بيروت بشدة.
وأوضح بارو "لقد عملنا على صوغ مقترح يمكن أن يلبّي التطلعات الأمنية لإسرائيل التي تخطّط للبقاء لفترة أطول".
وتابع "لقد اقترحنا أن تحلّ قوات معيّنة من اليونيفيل، بما في ذلك قوات فرنسية، في نقاط المراقبة تلك"، مشيرا إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس"وافق" على المقترح الفرنسي.
ولفت بارو إلى أن "الأمر يعود إلينا الآن لإقناع الإسرائيليين بأن هذا الحل يتيح تنفيذ انسحاب كامل ونهائي".
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين إسرائيل ولبنان والساري منذ 27 نوفمبر، كان مقررا أن ينتشر الجيش اللبناني في الجنوب إلى جانب قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، بينما كان مقررا أن ينسحب الجيش الإسرائيلي خلال فترة 60 يوما، تمّ تمديدها لاحقا حتى 18 فبراير.
وينصّ الاتفاق أيضا على أن يفكّك حزب الله خلال هذه الفترة بنيته التحتية العسكرية في جنوب لبنان، قرب الحدود مع إسرائيل، وأن ينسحب من كل المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني.