دكاترة وزارة التربية الوطنية يعلنون عزمهم التصعيد
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
زنقة20ا علي التومي
اكد دكاترة ما قبل 2012 المنتمون لوزارة التربية الوطنية عن تشبثهم بتسوية وضعية جميع دكاترة ضحايا اتفاق 2010 غير المستفيدين من دفعتي 2010 و2012.
وطالبت المجموعة الوطنية للدكاترة، بضرورة احتساب الأقدمية العامة عند تغيير الإطار إلى أستاذ باحث منذ يناير 2024، وذلك لجبر الضرر الذي لحق هذه الفئة من موظفي الوزارة لما يزيد عن 14 سنة، والإسراع بإخراج مذكرة تنظيمية لتغيير الإطار إلى أستاذ باحث وإعطاء الأولوية لأقدمية شهادة الدكتوراه في توظيفات الدفعة الأولى.
ودعت التنسيقية الوطنية لدكاترة في ما قبل 2012 المنتمين لوزارة التربية الوطنية “جميع دكاترة وزارة التربية الوطنية إلى الاستعداد للخطوات النضالية التصعيدية”، منبهة الوزارة إلى أن “إحداث إطار أستاذ باحث جاء من أجل تسوية وضعية الدكتور داخل وزارة التربية الوطنية، وليس توظيفا جديدا”.
وكانا التنسيقية التنسيقية الوطنية لدكاترة في ما قبل 2012 المنتمين لوزارة التربية الوطنية قد اجتمعت مؤخرا وفتحت نقاشا موسعا حول وضعيتهم الإدارية وآخر مستجدات ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: وزارة التربیة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
غدًا.. وزارة التخطيط تطلق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تطلق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، غدًا الثلاثاء، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، وذلك في إطار الشراكة مع الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز استدامة التمويل لتنفيذ رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة.
وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أعلنت عن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، خلال اجتماعات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقمة المستقبل، بنيويورك خلال سبتمبر الماضي.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، تعزيز الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، والجهات ذات الصلة، من أجل سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، وخلق إطار وطني متكامل يتضمن مختلف مصادر تمويل التنمية، من خلال الدمج بين أفضل الممارسات العالمية والحلول الوطنية لتمويل التنمية.
ومن المقرر أن تتضمن الفعالية عددًا من الجلسات النقاشية منها جلسة بعنوان الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر: خارطة الطريق للتمويل المستدام في مصر، وأخرى بعنوان "الخطوات القادمة: تنفيذ وحوكمة الإطار الوطني المتكامل للتمويل"؛ يعقبها تعقيب عدد من السادة الوزراء والمسئولين المعنيين بملف التمويل في مصر.
جدير بالذكر أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة كانت قد وقعت مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، في مارس 2021 بدعم من صندوق الأمم المتحدة المُشترك لأهداف التنمية المستدامة، حيث يهدف المشروع إلى الخروج بأول "استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل في مصر"، وخلق حالة من الزخم والحوار حول قضايا تمويل التنمية داخل الحكومة المصرية والمجتمع ككل، إلى جانب بناء القدرات الوطنية حول كيفية تحليل التدفقات المالية وتحدید التكلفة ومن ثم الفجوة التمويلية في قطاعات محددة، وتقديم نموذج عملي لکیفیة إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل، تُمَكّن الدولة من تحدیثها وتوسیع نطاقها ليشمل القطاعات كافة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات