بعد محاولات اغتيال ترامب.. تشريع أمريكي لتعزيز حماية المرشحين
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
صادق مجلس النواب الأمريكي بالإجماع، الجمعة، على مشروع قانون لتعزيز حماية جهاز الخدمة السرية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، بعد إحباط مؤامرتين لاغتيال المرشح الجمهوري دونالد ترامب.
وتمّت المصادقة على النص بإجماع 405 نواب حاضرين، وأحيل إلى مجلس الشيوخ لإقراره.
ويطلب التشريع من جهاز الخدمة السرية أن يوفر لمرشحين رئيسيين في استحقاق انتخابي مستوى الحماية نفسه المخصص للرؤساء الحاليين ونوابهم.
وتم تقديم مقترح النص في 23 يوليو (تموز)، أي بعد عشرة أيام على إصابة ترامب في أذنه في إطلاق نار في تجمع انتخابي في بنسلفانيا حيث قُتل أحد مناصريه قبل أن يردي عناصر الخدمة السرية المسلّح.
محاولة اغتيال ترامب تكشف عن "أوقات خطيرة" في أمريكاhttps://t.co/FjnxSkJQjX pic.twitter.com/QkAJwZqQn4
— 24.ae (@20fourMedia) September 17, 2024وصادق المجلس على النص بعد محاولة اغتيال ثانية مفترضة استهدفت ترامب الأحد. وألقي القبض على مشتبه به رُصد مختبئاً وبحوزته بندقية هجومية عند ملعب للغولف يملكه المرشح الجمهوري في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا.
ولم يكن الرئيس السابق في مرمى المسلّح الذي لم يكن قد أطلق أي رصاصة عندما تم رصده، وفقاً لجهاز لخدمة السرية الذي يصر على أنه يوفر "أعلى مستوى" حماية لترامب.
وسعى ترامب إلى تحميل المسؤولية لمنافسته كامالا هاريس والرئيس جو بايدن في مؤامرتي الاغتيال اللتين استهدفتاه، مشيراً إلى "خطابهما" الذي يتّهمه بأنه يشكّل خطراً على الديموقراطية.
وندّد كل من بايدن وهاريس بمحاولتي الاغتيال. ودعا الرئيس الحالي الكونغرس إلى توفير موارد إضافية لجهاز الخدمة السرية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ترامب الانتخابات الأمريكية ترامب الخدمة السریة
إقرأ أيضاً:
قاض أمريكي يمنع إدارة ترامب من الترحيل السريع لمهاجرين
منع قاض اتحادي الجمعة، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من ترحيل مهاجرين إلى دول لا تربطهم بها علاقة قائمة دون منحهم فرصة لرفع دعاوى بأنهم سيواجهون الاضطهاد أو التعذيب إذا أرسلوا إليها.
وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية براين ميرفي، في بوسطن أمراً تقييدياً مؤقتاً على مستوى البلاد يستهدف حماية المهاجرين الخاضعين لأوامر نهائية بالإبعاد من الترحيل السريع إلى بلدان أخرى غير تلك التي تم تحديدها بالفعل أثناء إجراءات الهجرة.
وجاء قرار ميرفي في دعوى قضائية تقدمت بها الأحد الماضي مجموعة من المهاجرين الذين يمثلهم مدافعون عن حقوق المهاجرين يطعنون في سياسة، تبنتها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في الآونة الأخيرة، تستهدف التعجيل بترحيل آلاف المهاجرين الذين أطلق سراحهم من الاحتجاز سابقاً.
JUST IN: US judge blocks Trump administration from fast-tracking deportations https://t.co/pB2GNLAslz pic.twitter.com/Z1IG3mhGFx
— Reuters Legal (@ReutersLegal) March 28, 2025وطلب الأمر التنفيذي الصادر في 18 فبراير (شباط) من المسؤولين مراجعة جميع حالات الأفراد الذين سبق إطلاق سراحهم من الاحتجاز، ومن بينهم الذين امتثلوا لشروط إطلاق سراحهم، لإعادة احتجازهم وترحيلهم إلى بلد ثالث.
وجادل محامو المهاجرين أن هذه السياسة تعرض عدداً كبيراً من الأشخاص لخطر الترحيل إلى بلدان قد يواجهون فيها خطراً دون تقديم أي إشعار لهم أو فرصة لتقديم دعوى مبعثها الخوف.
وأشار ميرفي الذي عينه الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، إلى أنه بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، يتمتع المهاجرون بالحماية من الترحيل إلى بلدان قد يواجهون فيها احتمال تعرضهم للتعذيب.