رؤساء الأغلبية البرلمانية: أحداث الفنيدق مخطط مسبق وغير مسبوق وندعو الحكومة لتسريع وثيرة التشغيل والاستثمار
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
عبرت هيئة رئاسة فرق الأغلبية بمجلس النواب عن “أسفها للأحداث التي شهدتها مدينة الفنيدق التي كانت مسرحا لمحاولات هجرة جماعية غير شرعية لشباب وأطفال قاصرين بما فيهم مهاجرون من جنسيات مختلفة نحو مدينة سبتة المحتلة”.
وكشف الهيئة في بلاغ لها عقب انعقاد اجتماع لها اليوم في إطار التحضير للدخول النيابي الجديد، أن “هذه المحاولات كان مخطط لها بشكل مسبق وغير مسبوق عبر الإعلان عن توقيت محدد للعملية عبر وسائل التواصل الإجتماعي، يهدف المس بصورة المغرب أمام المنتظم الدولي”.
وأشاد الهيئة “بالجهود الاستثنائية التي بذلتها السلطات المغربية، بمهنية عالية وحكمة واحترام تام للضوابط القانونية، وبكل حزم ومسؤولية ومنطق اليقظة لإحباط هذه العملية والسيطرة على الوضع وضمان الأمن والاستقرار بالمنطقة والحفاظ على أرواح هؤلاء”.
ودعا رؤساء الفرق في بلاغهم الحكومة إلى “تسريع وتيرة رؤيتها بجعل قطاع التشغيل والاستثمار، على رأس الأولويات خلال ما تبقى من عمر هذه الولاية الحكومية المواجهة إشكالية البطالة في صفوف الشباب باعتباره الثروة الحقيقية للدولة ومصدر قوتها ومشغل مستقبلها، مع العمل على دراسة الأسباب العميقة والحقيقية الكامنة وراء هذه الظاهرة”.
وكشف البلاغ، أن رئاسة الهيئة طالبت رئيس مجلس النواب بعقد اجتماع مشترك عاجل للجنتي القطاعات الاجتماعية والتعليم والثقافة والاتصال، بحضور كل من وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ووزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، لتدارس الاستراتيجية الحكومية الكفيلة بالنهوض بدينامية التشغيل ومكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية كما تداولتها وتناولتها وسائل التواصل الاجتماعي.
كما طالبت بـ”مناقشةالتأثيرات السلبية لبعض الوسائط الافتراضية التي تؤثر على المجتمع بحثا عن رفع نسب المشاهدة ولو على حساب القيم المجتمعية ودور الأسرة في تحسين وحماية أبنائها من الاستلاب بمختلف أبعاده، وكذا الوظيفة التربوية والتنشئة على قيم المواطنة الحقة وجعل المدرسة أداة للارتقاء الاجتماعي وبناء مجتمع العلم والمعرفة”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
النائب مشوقة يسأل عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط ارتفاع الدين العام
#سواليف
وجّه النائب المهندس #عدنان_مشوقة سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حول #الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط #ارتفاع_الدين_العام، وأسباب استمرار استدانتها لتمويل النفقات الجارية بدلا من المشاريع التنموية.
وسأل مشوقة عن مدى التزام #الحكومة باستراتيجية وطنية واضحة لإدارة الدين العام عبر الزمن؟ وهل هناك خطة لتقليل #كلفة_الفوائد المترتبة على الدين العام؟ والخطوات التي اتُخذت لمكافحة #التهرب والتجنب #الضريبي بشكل حقيقي وذات أثر؟
وجاء في سؤال مشوقة: “هل يتم تقييم أثر الدين العام على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؟ وكيف توازن الحكومة بين متطلبات الإصلاح المالي وبين حماية الفئات ذات الدخل المحدود؟ وما مدى توافق السياسات المالية الحالية مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي؟”.
مقالات ذات صلة تأجيل عرض مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي إلى الدورة المقبلة 2025/04/28واستفسر مشوقة عن مدى شفافية الحكومة في إعلان تفاصيل وأوجه استخدام الدين العام؟ وهل يوجد تنسيق فعلي بين السياسة المالية والنقدية لضمان استدامة الدين العام؟.