مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: القانون الإنساني يحظر استخدام الأجهزة المفخخة على شكل قطع محمولة
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن عمليات استهداف المدنيين تُشكل انتهاكًا للقوانين الدولية.
وأضاف خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، لمناقشة التطورات في لبنان- أن القانون الإنساني يحظر استخدام الأجهزة المفخخة على شكل قطع محمولة.
وأكد أن تفجير أجهزة اتصالات منتشرة بكثافة بين المدنيين بهدف بث الرعب بينهم، يعد جريمة حرب.
وشدد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أنه لا يجوز استهداف المسلحين وهم بين المدنيين.
وكانت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أكدت في كلمتها أن احتمال توسع دائرة العنف كبير، ويشكل تهديدًا لاستقرار لبنان وإسرائيل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده مجلس الأمن الدولى
إقرأ أيضاً:
“الوطنية لحقوق الإنسان” تشارك في الاجتماع السنوي للمؤسسات الوطنية بجنيف
شاركت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بصفة “مراقب”، في الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي عقد في جنيف، بحضور عدد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وممثلين من وكالات الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ذات الصلة.
وتؤكد مشاركة الهيئة بصفة “مراقب” للمرة الثالثة على التوالي في الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الحرص الذي توليه في تبادل الخبرات والمعارف والاطلاع على أفضل الممارسات الحقوقية، وذلك تماشياً مع الأهداف العالمية لحقوق الإنسان ومبادئ باريس المنظمة لأعمال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
ونظم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان جلسات نقاشية ثرية تناولت موضوعات حيوية ترتبط بحقوق كبار السن والنساء وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة “أصحاب الهمم”، ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في معالجة التحديات التي من شأنها المساس بحقوق الإنسان وكرامته.
وشارك وفد الهيئة على هامش الاجتماع، في المؤتمر السنوي الذي نظّمه التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تحت عنوان “الحقوق الإنسانية للنساء والفتيات : تعزيز المساواة بين الجنسين ودور الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان”.
كما عقد الوفد المشارك الذي ترأسه سعادة مقصود كروز رئيس الهيئة، عدداً من اللقاءات الثنائية حيث ركزت هذه النقاشات على أهمية تعزيز التعاون الدولي والتنسيق المشترك بهدف تبنّي أفضل الممارسات والإستراتيجيات الفعالة في مجال حماية حقوق الإنسان.
وضم وفد الهيئة عدداً من أعضاء مجلس الأمناء من بينهم محمد الحمادي، والدكتور أحمد المنصوري، والدكتور عبدالعزيز النومان، والدكتور زايد الشامسي، وأميرة الصريدي، وكليثم المطروشي، ونور السويدي، بالإضافة إلى سعادة الدكتور سعيد الغفلي الأمين العام، وعمرو القحطاني، مدير مكتب رئيس الهيئة، وحمد البلوشي، مدير إدارة الخدمات المساندة، وفجر الهيدان، رئيسة قسم الاتفاقيات.وام