أعراس المغرب بين الفرح والفزع... ظاهرة الشهب النارية تثير قلق المواطنين
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - بدر هيكل
ظواهر غريبة، تلك التي حولت بعض الأعراس إلى مصدر فزع وإزعاج حقيقي للمواطنين والسياح، فلا يتعلق الأمر هنا بالموسيقى الصاخبة حتى الصباح ولا قوافل السيارات بأبواقها، والتي رغم أنها تبقى أحيانا غير معقولة، إلا أنها مظاهر مألوفة في الأعراس المغربية.
فقد أصبح الأمر يتعدى هذا إلى إطلاق الشهب النارية والمفرقعات الخطيرة في الشارع، هذا السلوك الخطير أصبح يقض مضاجع المواطنين والسياح، على حد سواء، وتجاوز في بعض الحالات ازعاج الجيران، ومن يسكنون قرب قاعات الحفلات، إلى ازعاج أحياء بأكملها نتيجة استعمال المفرقعات والشهب، وما تخلفه هذه الأخيرة من اثار ضوئية وصوتية عالية.
وفي سياق متصل، قال مواطنون في تدوينات متطابقة على مواقع التواصل الاجتماعي، أنهم ضاقوا ذرعا بتزايد حدة هذه الظاهرة التي تقلق راحتهم وتهدد سلامتهم بشكل يومي والى غاية ساعات متأخرة من الليل، منتقدين بشدة تعامل السلطات مع هذه المظاهر الدخيلة على ثقافة الأفراح والأعراس بالمغرب.
وفي تصريح "لأخبارنا" قال الفاعل الجمعوي، عبد المنعم الزهار، أننا نعيش كل يوم تقريبا هذا الشطط وهذه المتعة السافهة، كما وصفها، على حساب الاخرين.
مضيفا، حسب تعبيره أن "صاحب العرس يزهو هو ومن معه، والناس عليها أن تتقبل بالإكراه، كنا نشتكي قديما من تأخر الأعراس بعد منتصف الليل، واليوم ظهرت القنابل والمفرقعات و"البانگالات" ... لتزيد الطين بلة...لا قيمة لمريض يرتاح او طفل يفزع أو رجل ينتظره العمل من شروق الشمس. ليتساءل الفاعل الجمعوي، "أين السلطات من هذا الشطط؟".
وتصاعدت في الأونة الأخيرة مظاهر استعمال المفرقعات النارية بالأعراس التي تمتد الى ساعات الصباح الأولى ووسط الأحياء السكنية، دون أدنى احترام لسلامة المواطنين.
وفي السياق نفسه، طالب مواطنون بمختلف مدن المملكة السلطات المحلية والمصالح الأمنية بالتدخل بشكل عاجل لوضع حد لظاهرة استعمال المفرقعات خلال حفلات الأعراس.
وفي سياق متصل كانت عدد من الجماعات الترابية قد اتخذت اجراءات في هذا السياق، حيث وجهت جماعة تطوان ما أسمتها "رسالة تذكيرية" لجميع أصحاب قاعات الحفلات والافراح المتواجدة بتراب الجماعة، بضرورة الالتزام بالمادة 100 من القرار التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية الصادر بتنظيم المحلات المضرة بالصحة والمحلات المزعجة والمحلات المخطرة، وبمراسلة عامل إقليم تطوان المتعلق بتنظيم إستعمال مكبرات الصوت ليلاداخل وخارج قاعات الحفلات والافراح، وذلك من 22 مارس إلى غاية "23 شتنبر" من كل سنة ابتداء من الساعة الواحدة صباحا ،ومن 24 شتنبر إلى غاية 21 مارس من كل سنة إبتداء من الثانية عشرة ليلا.
وأكدت المراسلة، أنه على جميع اصحاب قاعات الافراح والحفلات الالتزام بعدم إستعمال المفرقعات داخل أو خارج القاعة، وبتوفير الشروط الصحية والوقائية الضرورية داخلها وباتخاذ الاحتياطات اللازمة لعدم عرقلة السير بشوارع المدينة، وعدم إزعاج الجوار عبر إستعمال الادوات والتجهيزات المحدثة للضجيج خارج القاعة.
ويأتي هذا في وقت كانت السلطات الامنية قد عملت على تخصيص دوريات لمراقبة هذه الاشكال من الاحتفالات، حيث شددت فرق السير والجولان وفرق النجدة والفرق الأمنية المختلطة، المراقبة على السيارات المرافقة لمواكب الأعراس والتي تستعمل الإفراط في المنبهات الصوتية، والشهب الاصطناعية والمفرقعات الصوتية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
اليوم.. محاكمة أحد المتهمين في قضية «شبكة المفرقعات بقويسنا»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، رئيس المحكمة، اليوم السبت، محاكمة أحد المتهمين في قضية "شبكة المفرقعات بقويسنا"، بتهمة حيازة وإحراز مفرقعات بقصد استخدامها في أنشطة تخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وتنظر المحكمة القضية برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار وائل محمد مكرم.
كانت الإدارة العامة لمنطقة وسط الصعيد لمكافحة الأسلحة غير المرخصة وردت إليها معلومات مفادها قيام المتهم بتخزين عبوات مفرقعة ومواد وأدوات مما تستخدم في تصنيعها.
وانتقلت قوة من الشرطة وتمكنت من ضبط المتهم الأول، إذ تبين بحوزته جسم مجهز على شكل ساعة "تايمر" مثبت به بطارية صغيرة وثلاثة رؤوس صغيرة لسرنجة بها مادة بيضاء اللون وموصل بالبطارية ثلاث زجاجات مدون عليها برمنجنات البوتاسيوم وزجاجتين تحويان مادة التنر، وثمانية شماريخ صغيرة الحجم وثلاثة أكياس بها سوائل قابلة للاشتعال وأربعة زجاجات لتعبئة القداحات، وذلك بقصد استخدامها في أنشطة إرهابية.
وتم عرض المتهم على النيابة التى أمرت بحبسه وإحالته للمحاكمة الجنائية.