الأمم المتحدة تدعو إلى محاسبة المسؤولين عن انفجارات لبنان
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أعربت الأمم المتحدة، الجمعة، عن قلقها الشديد إزاء الوضع في لبنان وذلك عقب غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.
ودعت الأمم المتحدة إلى وقف التصعيد والتزام أقصى درجات ضبط النفس.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ستيفان دوجاريك: "نحن قلقون بشدة بشأن التصعيد المكثف حول الخط الأزرق بما في ذلك الضربة الدامية التي وقعت اليوم في بيروت".
وأضاف دوجاريك: "ندعو جميع الأطراف إلى وقف التصعيد على الفور.. يجب على الجميع التزام أقصى درجات ضبط النفس".
وفي السياق ذاته، قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك: من الصعب تصور كيف يمكن للهجمات على حزب الله أن تتوافق مع المبادئ الأساسية للتمييز والتناسب والاحتياطات في الهجوم بموجب القانون الإنساني الدولي، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".
وأضاف المسؤول بالأمم المتحدة، أن" الاستهداف المتزامن لآلاف الأشخاص دون معرفة من كان بحوزته أجهزة مستهدفة ومواقعهم ومحيطهم ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان".
ودعا إلى تحقيق مستقل وشامل وشفاف في انفجارات الأجهزة في لبنان، ويقول إن أولئك الذين أمروا ونفذوا الهجمات يجب أن يحاسبوا، مضيفًا على الدول صاحبة النفوذ لدى الأطراف المعنية إلى ممارسة نفوذها الآن.
وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء الجمعة اغتيال إبراهيم عقيل رئيس منظومة عمليات "حزب الله" والقائد الفعلي لقوة "الرضوان" الخاصة وقائد خطة الحزب لاحتلال الجليل.
ومن جهتها ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن عقيل كان تحت المراقبة منذ خروجه صباح الجمعة من أحد مستشفيات بيروت إثر إصابته في تفجيرات أجهزة الاتصال في لبنان.
هذا، وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 14 شخصًا وجرح آخرين في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت، ولا تزال أعمال رفع الأنقاض مستمرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اسرائيل الأمم المتحدة الضاحية الجنوبية الصحة اللبنانية الضاحية الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الشؤون اطلقت خطة العمل التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لكبار السن
أعدّت وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان، بدعم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وصندوق الأمم المتحدة للسكان خطة العمل التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لكبار السن في لبنان (2020–2030)، بهدف تحقيق رؤية طموحة للبنان كمجتمع شامل لجميع الأعمار.
واُطلقت الخطة اليوم في حفل تخلّله كلمات لكلّ من وزير الشؤون الاجتماعية في لبنان هكتور الحجار، وممثّلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان أنانديتا فيليبوس، ومسؤولة شؤون السكان في الإسكوا سارة سلمان.
وشدد الحجار على "أهميّة هذه الخطة التي "تأتي في المرحلة الصعبة والحرجة التي يمرّ بها لبنان لترسم خارطة طريق عملية تتكامل فيها الأدوار". وأكّد أنّ "هذه الخطة هي مرحلة أوّلية في مسار عمل مستدام مع كبار السن ضمن أسرهم ومجتمعهم وكشركاء مساهمين في التنمية".
من جهتها، أشارت سلمان إلى أن "لبنان يشهد أسرع التحولات نحو الشيخوخة في المنطقة العربية، ممّا يتطلب تكثيف جهود المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمؤسسات غير الحكومية والقطاع الخاص إلى جانب جميع الجهات الفاعلة الأخرى، لضمان تنفيذ هذه الخطة التي دعمت الإسكوا الوزارة في تطويرها، وتحقيق رؤية الاستراتيجية الوطنية لكبار السن".
وقالت فيليبوس: إنّ "هذه الخطة الوطنية هي الأولى من نوعها في لبنان وتشكل إنجازًا بارزًا لدعم كبار السن ودورهم الحيوي في المجتمع، كما أنها تؤكد التزام صندوق الأمم المتحدة للسكان والدولة اللبنانية بالعمل نحو تعزيز السياسات المتكاملة التي تهدف إلى ضمان الشيخوخة الكريمة والآمنة لجميع المواطنين باستخدام نهج دورة الحياة".
واشارت الاسكوا في بيان الى ان" هذه الخطة تكتسب أولوية قصوى في ظلّ المرحلة الحرجة التي يمرّ بها لبنان نظرًا إلى التأثيرات السلبية للأزمات المتعاقبة على المواطنين عمومًا، وكبار السن خصوصًا، على المستويات النفسية والصحية والاجتماعية والاقتصادية".
ولفتت الى ان خطة العمل التنفيذية "تركز على ستة محاور رئيسية هي: تعزيز الصحة النفسية والجسدية لكبار السن؛ وضمان الأمان الاقتصادي والاجتماعي لهم؛ وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع؛ ومساندة العائلة وضمان التكافل بين الأجيال؛ وتوفير بيئة مادية آمنة وداعمة وصديقة لكبار السن؛ والوقاية من العنف وحماية مَن هم معنّفون ومَن يعيشون في مناطق الأزمات والنزاعات".
وترسم الخطة مسارًا متعدد القطاعات يشمل برامج متكاملة تهدف إلى حماية هذه الشريحة من السكان وتمكينها. كما تحدد أدوار الجهات المعنية من وزارات ومؤسسات عامة ومنظمات المجتمع المدني، وتوفر إطارًا لرصد وتقييم التدخلات اللازمة.
وتتبنى الخطة نهجًا حقوقيًا قائمًا على احترام دورة الحياة، والنظرة الإيجابية للشيخوخة، وأهمية النهج التشاركي، وهي تنسجم بأولوياتها مع المواثيق الدولية التي التزمت بها الدولة اللبنانية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت