نظمت وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الدعم الاجتماعي الاتحادية، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة التنمية الأسرية، فعالية في مقر الوزارة بأبوظبي، أعلنت خلالها عن إطلاق سلسلة من الورش التثقيفية للتوعية تضامناً ودعماً للحملة الاجتماعية “مودة ورحمة” التي أطلقتها المؤسسة تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتوحيد الجهود الوطنية المتكاملة نحو دعم المبادرات المجتمعية الريادية.

وتأتي هذه الورش استكمالاً لتحقيق أهداف حملة “مودة ورحمة”، من خلال تسليط الضوء على أهمية الزواج بصفته أساس استقرار وتقدم المجتمع، وتشجيع الشباب على اكتساب نظرة إيجابية نحو الارتباط والاختيار السليم لشريك الحياة، وبناء جيل يعي أهمية الزواج الذي يُعد أساس بناء الأسرة واستقرارها، وتحفيز المجتمع على تغيير السلوكيات والعادات الاجتماعية التي تؤثر على زواج الشباب.

وسيتم تنفيذ هذه الورش على مستوى الدولة، لتشمل المجالس المجتمعية، والجامعات والكليات، والمؤسسات والجهات الحكومية العامة والخاصة.

حضر الفعالية سعادة اللواء سالم مبارك الشامسي، الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة بوزارة الداخلية، وسعادة مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، وكبار المسؤولين في المؤسسة، وعدد من القيادات الشرطية، ومنتسبي وزارة الداخلية، ومديري الدوائر في المؤسسة.

ورحب العميد سلطان أبو عتابة، مدير الإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة، في كلمة لوزارة الداخلية بالحضور .. وقال :” نجتمع اليوم تحت مظلة واحدة، وفي لقاءٍ استثنائي يتناول في مضمونه الأساسي الاهتمام بالأسرة، والتي تُعد من المحاور والركائز الأساسية التي توليها قيادتنا الرشيدة كل الحرص والاهتمام، وتضعها على رأس الأولويات وضمن خططها الإستراتيجية الوطنية، مشيراً إلى أن إطلاق هذه الورش ضمن الحملة الاجتماعية “مودة ورحمة”، يأتي إيماناً بأهمية العمل على تعزيز الروابط الأسرية، وتكريس قيم المودة والتراحم بين أفراد المجتمع”.

وأكد أبو عتابة، أن هذا التعاون الإستراتيجي مع مؤسسة التنمية الأسرية سيفتح آفاقاً جديدة، ويوسع دائرة المدارك للمسؤولية المجتمعية، التي تحتم على الجانبين بذل كل ما من شأنه تحقيق التطلعات التي تدعم الحملة ورسالتها السامية، وسيعزز من القدرة على التصدي للتحديات التي تواجه الأسر وسيعمل على تقديم الدعم اللازم لهم.

وقال: “نحن على ثقة بأن هذه الحملة ستسهم في تحقيق أهدافها المنشودة، من خلال البرامج والأنشطة التثقيفية التي ستقدمها، كما نتطلع إلى أن تكون هذه الحملة منصة فاعلة لتعزيز التعاون بين جميع أفراد المجتمع في دعم الأسر ومساندتها لتجاوز التحديات، مثمناً في حديثه هذا التعاون المجتمعي البنَّاء، سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد والمزيد من العمل الدؤوب في سبيل خدمة هذا الوطن الغالي”.

من جانبها، رحبت سعادة مريم محمد الرميثي بالحضور، مستهلة حديثها بكلمةٍ خالدةٍ لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، التي وجهتها خلال إطلاق الحملة الإعلامية الاجتماعية “مودة ورحمة” قائلة: “إن حملة “مودة ورحمة” جاءت استكمالاً لكافة برامجنا الداعمة للشباب والفتيات الذين هم جوهر اهتمامنا ومحور تنمية مجتمعنا ومستقبل وطننا، وحرصاً منّا على توفير الحياة الكريمة لهم، من أجل رفع مستوى الوعي بمفهوم الزواج، وتعريف المقبلين عليه بالحقوق الزوجية وأسس تربية الأبناء، وكيفية التعامل مع المشكلات الأسرية وحلها بالطرق الإيجابية التي تُساهم في استقرار وتقدم المجتمع”.

وتوجهت سعادتها بأسمى عبارات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، على جهودها الدؤوبة وتوجيهاتها السامية، الرامية إلى النهوض بالمجتمع ودعم واستقرار أفراده ومختلف فئاته، ومتابعة سموها المستمرة لدراسة جميع احتياجات المجتمع، والتصدي لأي تحدياتٍ من شأنها إعاقة تقدم الوطن والنهوض بأفراده كافة، وهو ما نسعى إليه في مؤسسة التنمية الأسرية لتحقيق رؤية سموها الطموحة من أجل الوصول بالمجتمع إلى أعلى درجات الاستقرار والحماية والأمان.

وأكدت الرميثي أن مؤسسة التنمية الأسرية تعتز بشراكتها الإستراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية، مثمنة الدور الفعال لوزارة الداخلية، ممثلة في إدارة الدعم الاجتماعي الاتحادية، على برامجها الداعمة للأسرة والمجتمع، ولما تلعبه من دورٍ مهمٍ يعزّز جهود كافة أفراده للنهوض بالوطن في ظل قيادتنا الرشيدة، التي لا تألو جهداً في سبيل تحقيق السعادة والرفاهية للمواطنين والمقيمين على أرض هذا الوطن المعطاء، الذي نفخر بانتمائنا له، ونفاخر بتاريخه العريق، وحاضره المجيد، والأمن والنماء، والتطور والعطاء، الذي نلمسه ويزداد يوماً بعد آخر بتكاتفنا وتصدينا ووقوفنا معاً في وجه التحديات التي تجابه مستقبل أفراد الأسر كافة.

وأشادت سعادتها بجهود وزارة الداخلية، المتمثلة في إطلاق ورشٍ بنَّاءة من شأنها تحقيق أهداف حملة “مودة ورحمة”، ورفع مستوى الوعي بمفهوم الزواج، وقالت :” إن هذا التعاون ليس بجديد على وزارة الداخلية، فنجدها حاضرةً بقوةٍ في كافة المناسبات، مقتحمةً كل صعبٍ، مذللةً كافة العقبات والتحديات، داعمةً لمختلف البرامج والحملات التي تتبناها مؤسسة التنمية الأسرية، والتي كان آخرها “حملة مودة ورحمة”، والآن تستكمل جهودها لتحقيق الحملة أهدافها من أجل تعزيز التماسك الأسري وترابط النسيج الاجتماعي، وتقوية الروابط العائلية بين كافة أفراد المجتمع، والتعامل مع مختلف التحديات للمحافظة على القيم الحميدة التي تقوم عليها الدولة”.

وأوضحت، أن مؤسسة التنمية الأسرية تبذل جهوداً كبيرة تدعم خلالها الأسرة والمجتمع وترتقي بكافة أفراده، من خلال برامجها الطموحة، وحملاتها الهادفة، ومشروعاتها الرائدة، التي تدعم جهود الدولة في تعزيز الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، انطلاقاً من قناعاتها الراسخة بأن الأسرة تمثل الحاضنة الأساسية والنواة الأولى لوطنٍ متماسكٍ ومتسامحٍ وآمنٍ ينعمُ جميعُ أفرادهِ بالسعادة والرفاهية والاستقرار.

وقالت مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية: ” إن جهودنا ستظل متواصلة بالتعاون معاً كشركاء إستراتيجيين، من أجل رفع الوعي بأهمية تأهيل الجيل إبان فتوته على تحمل المسؤولية تجاه تكوين الأسرة، وتشجيع الشباب على تعزيز القيم الأسرية وتخفيف الضغوط الاجتماعية، وإدراك مدى أهمية الأسرة التي تُعد اللبنة الأساسية التي يرتكز عليها المجتمع، وترسيخ نظرة الشباب الإيجابية حيال المؤسسة الزوجية، وبناء جيل يَعي أهمية الزواج، الذي يُعد أساس بناء الأسرة واستقرارها، لافتة إلى أهمية ورش التوعية التي تتبناها وزارة الداخلية في تحفيز المجتمع على تغيير السلوكيات والعادات الاجتماعية التي تؤثر على زواج الشباب”.

وتوجهت سعادتها بالشكر لوزارة الداخلية، ولسعادة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، ولإدارة الدعم الاجتماعي الاتحادية، على الجهود المتواصلة، والتعاون الدائم مع مؤسسة التنمية الأسرية، والحضور المميز والدور الفاعل، والمشاركة البناءة التي نشهدها اليوم بإطلاق ورش تثقيفية داعمة لحملة “مودة ورحمة”، مشيدة بالتعاون الجاد من أجل تحقيق أهداف الحملة، وفق إستراتيجية جودة حياة الأسرة وتعزيز دورها، باعتبارها حجر الأساس لمجتمع متكامل ومترابط.

وثمنت الرميثي جهود كافة القائمين على الورش الخاصة بحملة “مودة ورحمة”، من منتسبي وزارة الداخلية وموظفي مؤسسة التنمية الأسرية، الذين يعملون معاً لرفع مستوى الوعي بمفهوم الزواج، وتعريف المقبلين عليه بالحقوق الزوجية، للمساهمة في استقرار وتقدم المجتمع ونهضة وبناء الوطن، مشيدة بتكريم وزارة الداخلية لمؤسسة التنمية الأسرية على جهودها الفاعلة في تعزيز الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي.

ونظمت مؤسسة التنمية الأسرية على هامش الفعالية، ورشة تثقيفية تناولت موضوع “دور مؤسسة التنمية الأسرية في تعزيز النظرة الإيجابية للشباب نحو مفهوم الزواج والاستقرار الأسري”، والتي استهدفت منتسبي الوزارة، وطلبة كلية الشرطة، والحضور المشارك.

وقدمت المؤسسة خلال الفعالية مشاركات مميزة عكست هويتها المجتمعية ورؤيتها المستقبلية، والتي استعرضت من خلالها عدداً من الخدمات الرائدة المقدمة لأفراد المجتمع، والمبادرات والمشاريع والبرامج التي تستهدف كافة الفئات سواء الأطفال واليافعين، والمراهقين والشباب وكبار السن، وذلك في سبيل تعزيز الوعي ونشر ثقافة الأسرة المتماسكة، وأهمية حماية هذا الكيان المجتمعي، ورفده بالقيم والمبادئ الأصيلة، لبناء جيل واعٍ ومحافظ متسلح بالعلم والمعرفة، يعكس مفهوم الهوية الوطنية للدولة، ويملك القدرة على مواجهة متغيرات العصر، والتصدي للعادات الدخيلة على المجتمع، وذلك لبناء مستقبل أكثر تقدماً وإشراقاً وازدهاراً من صنيع أبناء الوطن.

وفي ختام الفعالية، تم تكريم الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين العاملين في إدارة الدعم الاجتماعي الاتحادية بوزارة الداخلية والمراكز التابعة لها، وذلك تقديراً وعرفاناً بجهودهم الملموسة المثمرة، وأدوارهم الحيوية في توجيه ودعم الأسر، إلى جانب مشاركاتهم وإسهاماتهم الفاعلة في تنفيذ المبادرات والبرامج المجتمعية الهادفة بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية، من أجل تحقيق الاستقرار المجتمعي وتعزيز الروابط الأسرية.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

“العراق في مواجهة التطرف ” .

بقلم : سمير السعد ..

يواجه العراق، كغيره من دول العالم، تحديات كبيرة تتعلق بظاهرة التطرف العنيف، التي تشكل تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي والأمن الوطني. ومع إدراك خطورة هذه الظاهرة، تبنّت الحكومة العراقية نهجًا واضحًا في رفض كل أشكال العنف وخطابات التطرف الداعمة له، وذلك من خلال برامج واستراتيجيات وطنية تهدف إلى مكافحته على مختلف المستويات.
في هذا السياق، تعمل “اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب” ، التابعة لمستشارية الأمن القومي، على تطبيق رؤية وطنية شاملة تهدف إلى التصدي لمسببات التطرف ومعالجتها من جذورها. وتتبنى اللجنة نهجًا استباقيًا يركز على التوعية والتثقيف، بدلًا من الاقتصار على الحلول الأمنية فقط. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، تعتمد اللجنة على سلسلة من البرامج والندوات التوعوية التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع، بهدف نشر ثقافة التسامح والاعتدال، وتعزيز القيم الإنسانية المشتركة التي تجمع أبناء الوطن الواحد.
تعمل اللجنة من خلال لقاءاتها الدورية مع المثقفين والأدباء والصحفيين والشعراء والفنانين على تعزيز دورهم في نشر الوعي والتصدي لخطابات الكراهية والتطرف، عبر إنتاج محتوى ثقافي وإعلامي يعكس قيم التسامح والتعايش. كما تولي اهتمامًا خاصًا بالحوار مع القيادات الدينية والاجتماعية، إذ يُعتبر رجال الدين وقادة المجتمع وشيوخ العشائر شركاء أساسيين في مكافحة التطرف، نظرًا لتأثيرهم الواسع في المجتمع. ومن هذا المنطلق، تعقد اللجنة اجتماعات دورية معهم، لمناقشة سبل مواجهة الفكر المتطرف، وتعزيز الخطاب الديني المعتدل الذي يدعو إلى الوحدة ونبذ العنف.
إدراكًا لأهمية دور الشباب في بناء المستقبل، تسعى اللجنة أيضًا إلى استهدافهم عبر برامج تدريبية وورش عمل، تهدف إلى تحصينهم من الأفكار المتطرفة، وتمكينهم من لعب دور إيجابي في مجتمعاتهم. فرؤية اللجنة تقوم على أساس أن مواجهة التطرف لا تكون فقط عبر الوسائل الأمنية، بل تتطلب جهدًا فكريًا وتوعويًا يرسّخ قيم الحوار والتعايش السلمي. وفي هذا الإطار، تلعب منظمات المجتمع المدني دورًا مهمًا في دعم هذه الجهود من خلال تنفيذ حملات توعوية محلية، والمشاركة في بناء استراتيجيات تهدف إلى تعزيز الاندماج الاجتماعي ومحاربة الفكر المتطرف من خلال النشاطات الثقافية والتعليمية والمبادرات الشبابية.
إلى جانب ذلك، لا يمكن إغفال أهمية التعاون الدولي في محاربة التطرف، حيث تسهم المنظمات الدولية في دعم جهود الحكومة العراقية من خلال تقديم الخبرات والاستشارات، وتمويل البرامج التوعوية، وتوفير منصات للحوار والتبادل الثقافي بين المجتمعات المختلفة. كما أن هذه الشراكات تسهم في تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لمكافحة التطرف بطرق أكثر فاعلية، من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية التي أثبتت نجاحها في الحد من انتشار الأفكار المتطرفة.
ورغم الجهود المبذولة، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه مكافحة التطرف في العراق، أبرزها تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الأفكار المتطرفة، إضافة إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي قد يستغلها المتطرفون لاستقطاب الشباب. لذلك، تسعى الجهات المعنية إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، وإشراك المنظمات الدولية في تنفيذ استراتيجيات أكثر شمولية تجمع بين الحلول الأمنية والبرامج الفكرية والثقافية، لضمان بناء مجتمع متماسك خالٍ من العنف والتطرف.
إن مواجهة التطرف العنيف مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والمجتمع بكل مكوناته، مع إشراك المنظمات المحلية والدولية لضمان نجاح هذه الجهود. ومن خلال النهج الذي تتبناه اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف، يمكن للعراق أن يخطو خطوات مهمة نحو تحقيق الاستقرار وتعزيز السلم الأهلي، ليكون نموذجًا في محاربة الفكر المتطرف، وبناء مجتمع قائم على مبادئ التسامح والتعايش السلمي.

سمير السعد

مقالات مشابهة

  • عقوبات جديدة على “عائلة شاكر باشا”.. انتهاك للقيم الأسرية؟
  • وزارة الداخلية تحصل على جائزة المنتدى السعودي للإعلام (2025) في مسار الأنشطة الاتصالية الإعلامية عن حملة “لا حج بلا تصريح”
  • “العراق في مواجهة التطرف ” .
  • “الأورومتوسطي”: مشاركة أسلحة “إسرائيلية” بمعارض في الإمارات يعد دعماً مباشراً لـ “تل أبيب”
  • “سكن” تحصد شهادة ISO 31000 العالمية في إدارة المخاطر
  • حلول “يونيفونك” المدعومة بالذكاء الاصطناعي تعزز مشاركة الشركات وأمنها وكفاءتها دعماً لرؤية المملكة 2030
  • برلماني يؤكد أهمية التعاون بين القطاع المصرفي ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة
  • وزارة الثقافة تُطلق مسابقة “حُلّة التأسيس” لتحفيز المجتمع على المشاركة بالأزياء التقليدية ليوم التأسيس
  • “غزة ليست للبيع”.. أوروبا تنتفض ضد خطة التهجير التي يتبناها ترامب
  • استكمالا لحملة «دفا الشتاء».. مؤسسة محمود بكري للأعمال الخيرية تواصل توزيع «البطاطين» في حلوان