“القمة السيبرانية للقيادات” تؤكد أهمية تمكين القيادات الحكومية لتحقيق مستقبل رقمي آمن
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
اختتم مجلس الأمن السيبراني، فعاليات “القمة السيبرانية للقيادات”، التي نظمها بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وبرنامج قيادات حكومة الإمارات، بحضور ومشاركة ما يزيد على 180 من القيادات الحكومية بالدولة، الذين يتقلدون مناصب ووظائف قيادية في الجهات والقطاعات الحيوية.
وعملت القمة، التي تعد واحدة من أكبر وأنجح الفعاليات المخصصة للقادة، على تعزيز التعاون وتبادل المعرفة في مجال الأمن السيبراني بين القطاعات الحيوية كافة في الدولة.
وتأتي هذه القمة، ضمن سعي دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تعزيز تنافسيتها وريادتها العالمية في مجال الأمن السيبراني، ودعم رؤى القيادة الرشيدة المتمثلة في رؤية “نحن الإمارات 2031″، في رفع مؤشر جاهزية الأمن السيبراني لتكون الدولة ضمن المراكز الثلاثة الأولى عالميا، وإبراز دورها الريادي في قيادة الجهود العالمية في هذا المجال.
وجاءت الفعالية كجزء من حرص مجلس الأمن السيبراني على زيادة الوعي الوطني بالتهديدات والمخاطر السيبرانية، وتمكين القادة المشاركين لقيادة مستقبل رقمي آمن لدولة الإمارات.
وتضمنت القمة السيبرانية للقيادات سلسلة من الجلسات التفاعلية النقاشية وورش العمل المصممة خصيصا لتطوير القدرات في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز ثقافة الوعي والمرونة داخل المؤسسات، والتعرف على التهديدات والتحديات الناشئة فيه وآليات التصدي لها، وتعزيز أفضل الممارسات المبتكرة، والتعاون وتبادل المعرفة بين قادة الأمن السيبراني.
وأكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني، أهمية القمة في تعزيز التعاون وبناء منظومة أمن سيبراني قوية، مشيرا إلى أن دولة الإمارات تعمل جاهدة لتكون في طليعة الدول التي تواجه التحديات السيبرانية، وتبني مستقبلا رقميا آمنا ومستداما.
ولفت إلى أن القمة سعت إلى مواكبة التطورات المتسارعة في مجال التهديدات السيبرانية، وتبني أفضل الممارسات العالمية، واستشراف التهديدات والتحديات المستقبلية، في مجال الأمن السيبراني، ووضع الخطط للتصدي لها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
يوم “مبادرة السعودية الخضراء”.. إنجازات طموحة ترسم ملامح مستقبل أخضر مستدام
الرياض : البلاد
أكّد وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة الوزارية للبيئة بمبادرة السعودية الخضراء المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أن المملكة تحتفي بـ “يوم مبادرة السعودية الخضراء” عبر استعراض إنجازاتها البيئية الطموحة التي تسهم في تحقيق الاستدامة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعكس التزام المملكة بحماية البيئة وتعزيز جودة الحياة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء التي تهدف إلى إعادة تأهيل (40) مليون هكتار و حماية (30%) من مساحة المملكة البرية والبحرية وخفض انبعاثات الكربون بـ 287 مليون طن سنويًا.
جاء ذلك في تصريح بمناسبة يوم مبادرة السعودية الخضراء، الذي يتزامن مع ذكرى إطلاق المبادرة في 27 مارس من كل عام، حيث تحتفي المملكة بالإنجازات المتميزة التي حقّقتها المبادرة، مجدّدةً التزامها بحماية البيئة وتعزيز دورها الريادي ضمن الجهود العالمية في مجال الاستدامة.
وأوضح الفضلي أن المبادرة التي حققت منجزات طموحة خلال السنوات الماضية، تواصل مسيرتها لتعزيز الاستدامة البيئية، والوصول إلى مستهدفاتها التي تم رسمها لها من خلال مخطط إستراتيجي شامل، إذ تمكن من زراعة ما يزيد على (137) مليون شجرة حتى اليوم، وأعاد تأهيل ما يزيد عن (310) آلاف هكتار من الأراضي المتدهورة، بالإضافة إلى حماية أكثر من (4.4) ملايين هكتار من الأراضي لضمان استدامة وتأهيل الغطاء النباتي، وأن هذه الأرقام تعكس جهودًا ميدانية هائلة وانتشارًا واسعًا للمشاريع عبر مختلف المناطق، من خلال التركيز على زراعة الأشجار المحلية والنباتات الملائمة لكل بيئة لتعزيز الاستدامة وزيادة فرص النجاح وشارك في تحقيقها أكثر من (205) جهات منها (110) جهات حكومية و(75) جهة خاصة و(20) جهة غير ربحية.
وبيّن الوزير الفضلي أن الإنجازات شملت جوانب مؤسسية وتنظيمية ساعدت في ضمان نجاح واستدامة تلك الجهود، حيث تم إنشاء أكثر من (65) مكتبًا للتشجير موزعة بين الجهات الحكومية والخاصة، ما أسهم بشكل كبير في تعزيز القدرات التنفيذية وضمان متابعة دقيقة وجودة عالية للأعمال الميدانية، وجرى تطوير إطار حوكمة متكامل يهدف إلى ضبط الجودة من خلال استخدام أحدث التقنيات في المراقبة والتقييم، بما في ذلك أنظمة المعلومات الجغرافية (GIS) والأقمار الصناعية.
وأفاد أن الجهود الوطنية للمبادرة الرامية لحماية النظم البيئية تتجلى في رفع نسبة المناطق البرية المحمية إلى (18.1%) من مساحة المملكة، وزيادة المناطق البحرية المحمية إلى (6.49%)، ما يعكس حجم الجهود المبذولة في الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي.
وأشار إلى أن الحراك البيئي أسهم بتحسين جودة الحياة من خلال خفض العواصف الغبارية وسجلت فيه الحالات الغبارية خلال الفترة 2020-2024 انخفاض بنسبة (63%).
وفي ختام تصريحه، أكد وزير البيئة والمياه والزراعة أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا تكاتف الجهود على المستويات كافة بين العديد من الجهات ذات العلاقة، مشددًا على أهمية استمرار الجهود المجتمعية؛ لدعم المبادرة والإسهام في تحقيق مستقبل أكثر خضرة واستدامة للأجيال القادمة.