أعربت الأمم المتحدة، الجمعة، عن قلقها الشديد إزاء الوضع في لبنان وذلك عقب غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

ودعت الأمم المتحدة إلى وقف التصعيد والتزام أقصى درجات ضبط النفس.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ستيفان دوجاريك:  "نحن قلقون بشدة بشأن التصعيد المكثف حول الخط الأزرق بما في ذلك الضربة الدامية التي وقعت اليوم في بيروت".

وأضاف دوجاريك: "ندعو جميع الأطراف إلى وقف التصعيد على الفور.. يجب على الجميع التزام أقصى درجات ضبط النفس".

Noon briefing today: updates on Gaza, Syria, Lebanon, Ukraine and more.

Watch live: https://t.co/ntr7leGD9y

— UN Spokesperson (@UN_Spokesperson) September 20, 2024

وفي السياق ذاته، قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان  فولكر تورك: من الصعب تصور كيف يمكن للهجمات على حزب الله أن تتوافق مع المبادئ الأساسية للتمييز والتناسب والاحتياطات في الهجوم بموجب القانون الإنساني الدولي، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز".

وأضاف المسؤول بالأمم المتحدة، أن" الاستهداف المتزامن لآلاف الأشخاص دون معرفة من كان بحوزته أجهزة مستهدفة ومواقعهم ومحيطهم ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان".

ودعا إلى تحقيق مستقل وشامل وشفاف في انفجارات الأجهزة في لبنان، ويقول إن أولئك الذين أمروا ونفذوا الهجمات يجب أن يحاسبوا، مضيفاً على  الدول صاحبة النفوذ لدى الأطراف المعنية إلى ممارسة نفوذها الآن.

UN High Commissioner for Human Rights Volker Turk on device explosions in Lebanon:

- These attacks represent new development in warfare
- Simultaneous targeting of thousands without knowledge of who was in possession of targeted devices, location & surroundings, violates int'l… pic.twitter.com/RLpVGjvq0S

— TRT World Now (@TRTWorldNow) September 20, 2024

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء الجمعة اغتيال إبراهيم عقيل رئيس منظومة عمليات "حزب الله" والقائد الفعلي لقوة "الرضوان" الخاصة وقائد خطة الحزب لاحتلال الجليل.

ومن جهتها ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن عقيل كان تحت المراقبة منذ خروجه صباح الجمعة من أحد مستشفيات بيروت إثر إصابته في تفجيرات أجهزة الاتصال في لبنان.

هذا، وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 14 شخصاً وجرح آخرين في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت، ولا تزال أعمال رفع الأنقاض مستمرة. 

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الأمم المتحدة بيروت الإسرائيلي إبراهيم عقيل حزب الله بيروت الأمم المتحدة إسرائيل حزب الله إبراهيم عقيل الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

العفو الدولية للجزيرة نت: يجب محاسبة إسرائيل فورا

لندن- كشف تقرير منظمة العفو الدولية السنوي لموسم 2024-2025 عن تصاعد مقلق في الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة ودول أوروبية لقمع الأصوات المتضامنة مع الفلسطينيين أو المنتقدة لسياسات إسرائيل، خاصة في ما يتعلق بحربها على غزة.

واتهمت المنظمة إسرائيل بارتكاب "أعمال ترقى إلى الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، موثقة انتهاكات واسعة للقانون الدولي الإنساني.

وأكد التقرير السنوي للمنظمة أن الهجمات الإسرائيلية كانت غير قانونية واستهدفت بشكل متعمد شبكات المياه، والطاقة، والمرافق الطبية، مما أدى إلى حرمان السكان من أبسط مقومات الحياة الأساسية.

View this post on Instagram

A post shared by منظمة العفو الدولية (@amnestymena)

تورط بريطاني

وانتقد التقرير بشدة استمرار لندن في تصدير الأسلحة إلى تل أبيب، بالتوازي مع التضييق على الحريات العامة داخل الدول الغربية.

وتعليقا على ذلك، قالت كارلا ماكلارين، مديرة العلاقات الحكومية والسياسية في منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، للجزيرة نت إن "استمرار حكومة المملكة المتحدة في نقل الأسلحة إلى إسرائيل، على الرغم من الأدلة الدامغة على وقوع انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، ليس مجرد عمل غير مسؤول، بل ينطوي على خطر تورط المملكة المتحدة في الإبادة الجماعية المستمرة ضد الفلسطينيين".

وأضافت "في وقت يُقتل فيه الفلسطينيون مع الإفلات التام من العقاب، فإن الحق في الاحتجاج السلمي على هذه الفظائع أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى".

إعلان

ووصفت العفو الدولية -للجزيرة نت- الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة بأنها اتسمت "بالقصف العشوائي، والحصار الشامل، والعقاب الجماعي". وأضافت أن هذه السياسات الممنهجة أدت إلى مقتل آلاف المدنيين، أغلبهم من الأطفال، وتدمير البنية التحتية الحيوية في القطاع المحاصر.

وأكدت أن "القوات الإسرائيلية تنتهك بشكل صارخ اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وهو ما يستدعي تفعيل آليات المساءلة الدولية بشكل فوري"، مجددة دعوتها لدعم تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية الجارية بشأن الاتهامات الموجهة إلى مسؤولين إسرائيليين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ودعت المنظمة الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى احترام وحماية الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، والتوقف عن تجريم التضامن مع الفلسطينيين أو انتقاد سياسات إسرائيل.

قمع التضامن

وسلط تقرير العفو الدولية الضوء على تصاعد وتيرة قمع التضامن العالمي مع غزة، وأشار إلى أن المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين قوبلت بقمع غير مسبوق، وأن السلطات قامت باعتقال الطلاب والناشطين ولاحقت المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأوضح التقرير أن السلطات في الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة لجأت إلى استخدام قوانين الأمن ومكافحة الإرهاب لتبرير قمع المظاهرات السلمية أو الحد من انتشارها.

وأوضح مكتب أمنستي العالمي، للجزيرة نت، أن الأمور في أوروبا مقلقة. وقال -في بيان- إن الأوضاع مضطربة على مستوى عالمي، وإن دولا أوروبية عدة تبنّت إجراءات تحدّ من حرية التعبير المرتبطة بالتضامن مع الفلسطينيين أو بانتقاد الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

في ألمانيا تم تجريم شعار "من النهر إلى البحر"، وأفضى ذلك إلى إدانات قضائية. وتم حظر غالبية الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، وفرضت قيود على اللغة المستخدمة في المظاهرات، ووردت تقارير عن استخدام مفرط للقوة من قبل الشرطة، بالإضافة إلى حظر وتفريق مؤتمر "فلسطين" في برلين. قيدت الحكومة البريطانية حرية التعبير المتعلقة بفلسطين. فتحت فرنسا تحقيقات مع العديد من الأفراد بتهمة "تمجيد الإرهاب". وواجه المتضامنون قيودا مفرطة، وتم تغريم متظاهرين سلميين. في إسبانيا جرى التحقيق مع ناشطين بتهم مماثلة. وفي النمسا قامت الشرطة بتفريق احتجاجات مؤيدة لفلسطين في جامعتي فيينا والجامعة التقنية بفيينا. تعرض المتظاهرون في السويد لمضايقات وعنف وملاحقات قضائية. صوّت البرلمان الهولندي لمصلحة حظر هتاف "من النهر إلى البحر"، وأبدى وزير العدل رغبته في استكشاف قيود على الحق في التظاهر.

إعلان

أما في الولايات المتحدة، فشهدت الجامعات في جميع أنحاء البلاد احتجاجات للطلبة والموظفين ضد الحرب على غزة والتواطؤ الأميركي مع إسرائيل، وطالب المحتجون بوقف إطلاق النار وإنهاء إمدادات الأسلحة وسحب الاستثمارات من الشركات المستفيدة من الصراع.

وانتقدت العفو الدولية وخبراء الأمم المتحدة استدعاء الشرطة لقمع هذه الاحتجاجات. وتم تقديم عشرات مشاريع القوانين في الكونغرس والولايات لتقييد الحق في الاحتجاج.

وفي الشرق الأوسط واجه المتضامنون مع الفلسطينيين قيودا وقمعا. ففي الأردن، اتهم المئات بموجب قانون الجرائم الإلكترونية بسبب انتقاد السلطات أو التعبير عن التضامن مع الفلسطينيين. وفي مصر، نفذت السلطات حملات اعتقال جماعية قبل الاحتجاجات وقامت بتفريق المظاهرات بالقوة، وظل العشرات رهن الاحتجاز بسبب تعبيرهم عن تضامنهم مع غزة.

مقالات مشابهة

  • بعثة الأمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس واستئناف الحوار
  • لجنة نصرة الأقصى تدعو للخروج المليوني يوم الجمعة بالعاصمة والمحافظات
  • الأمم المتحدة تدعو لمنع “الكارثة الإنسانية” في قطاع غزة
  • العفو الدولية للجزيرة نت: يجب محاسبة إسرائيل فورا
  • وسط التصعيد في كييف .. دعوات أممية لاتفاق سلام فوري بين روسيا وأوكرانيا
  • جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل: غزة تحولت إلى جحيم ويجب محاسبة إسرائيل
  • مجلس الوزراء الجمعة ووفد قضائي فرنسي وصل بيروت ليلا
  • الأمم المتحدة تدعو الاحتلال لاحترام حقوق الإنسان في فلسطين
  • القوى الوطنية تدعو إلى حوار وطني شامل وتستنكر التصعيد الأميركي والإسرائيلي
  • إسرائيل تشنّ غارة على ضاحية بيروت ولبنان يطلب "إجبارها"على وقف ضرباتها