لبنان.. توقّف بث التلفزيون الرسمي بسبب إضراب موظفيه

عواصم - وكالات: توقف بث تلفزيون لبنان الرسمي، الجمعة، بسبب الإضراب الشامل الذي ينفذه الموظفون اعتراضا على تردي أوضاعهم ورواتبهم منذ أشهر. وقال موظفون مشاركون في الإضراب إنهم لن يتراجعوا عن قرارهم وستبقى الشاشة عبارة عن أعمدة من الألوان بانتظار قرار ينصفهم ويمكنهم من تحمل أعباء الحياة. ويأتي إضراب موظفي تلفزيون لبنان الرسمي استكمالاً لإضراب الموظفين المستمر منذ أشهر في معظم الإدارات العامة.

ويعاني موظفو تلفزيون لبنان، وفق متابعين، لقضيتهم من مشاكل مالية منذ عدة أشهر. وأعلن موظفو التلفزيون الرسمي التوقف عن العمل منذ أيام ولا زال الإضراب ساريًا. وخلال الأسبوع الماضي، استمر التلفزيون في بث الموسيقى الكلاسيكية على مدار الساعة، فيما استفاق اللبنانيون، صباح اليوم الجمعة، على ظهور شارة التوقف عن البث وسط معلومات عن إقفال الشاشة التي تحمل في أرشيفها تاريخ لبنان الفني والسياسي والثقافي. وقال أحد كبار الموظفين في قسم الأرشيف لموقع «سكاي نيوز عربية»: «وزارة المالية لم تحول رواتب الموظفين والمتعاقدين مع تلفزيون لبنان مند قرابة شهرين بالرغم من أن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري قد زود المعنيين بالمستندات المطلوبة دون جدوى». ويُعد تلفزيون لبنان الرسمي من أقدم التلفزيونات في العالم العربي والشرق الأوسط. ويملك في أرشيفه آلاف التسجيلات النادرة لسياسيين وفنيين منذ حقبة السيتينيات لغاية اليوم. ووقّعت وزارة الإعلام في عهد الوزير الحالي المكاري عقدًا للتعاون مع جهات فرنسية لتطوير ومكننة ورقمنة الأرشيف القديم وتحديثه. في سياق متصل أظهر تقرير أولي لشركة تدقيق جنائي في حسابات البنك المركزي في لبنان «سوء إدارة» وثغرات جذرية في آلية عمل المصرف طوال خمس سنوات، والمرتبطة بشكل أساسي بحاكمه السابق رياض سلامة. والخميس، فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا عقوبات على رياض سلامة ومقربين منه بتهمة الإثراء الذاتي غير المشروع «من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية لاستثمارها في قطاع العقارات الأوروبي». وأورد تقرير شركة «ألفاريز ومارسال»، المؤلف من 332 صفحة واطلعت وكالة فرانس برس الجمعة على نسخة منه، أن «الوضع المالي للمصرف المركزي تدهور بسرعة» بين العامين 2015 و2020. إلا أنه «لم يتم إظهار هذا التدهور في الميزانية العمومية للمصرف المركزي التي تصدر ضمن بياناته المالية السنوية، والتي تم إعدادها وفق سياسات حسابية غير تقليدية»، ما أتاح له المبالغة في الإعلان عن الأصول والأرباح وعدم إظهار الخسائر. ويُعد التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان خطوة أساسية كونه أحد الشروط التي حددها المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي المستمر في البلاد. وانتهت الشهر الماضي ولاية سلامة (73 عامًا) الذي ترأس البنك المركزي لثلاثة عقود، من دون تعيين خلف له بسبب انقسامات بين القوى السياسية في البلاد. وكان سلامة يُعتبر مهندس السياسات المالية في مرحلة تعافي الاقتصاد ما بعد الحرب الأهلية (1975-1990). لكن على وقع الانهيار الاقتصادي غير المسبوق منذ 2019، حمّل كثر أركان الطبقة الحاكمة، بينهم سلامة، مسؤولية الفشل في إدارة أزمات البلاد المتلاحقة. وانتقدوا بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها سلامة، باعتبار أنها راكمت الديون. واعتبرت شركة «ألفاريز ومارسال» أن الهندسات المالية كانت «مكلفة». وأوردت أن سلطة سلامة، صاحب القرار الرئيسي، لم تخضع لـ«رقابة» كافية. ودعت إلى اتخاذ خطوات سريعة «لزيادة الحوكمة، وتدابير الرقابة والتدقيق للتخفيف من أي مخاطر أخرى ناشئة عن سوء الإدارة». ومنذ عامين، يُشكّل سلامة محور تحقيقات أوروبية تشتبه بأنه راكم أصولًا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة. وبناء عليه، أصدرت قاضية فرنسية في باريس ومدعية عامة في ميونيخ مذكرتي توقيف في حق سلامة عُمما عبر الانتربول. كما بدأ القضاء اللبناني قبل عامين تحقيقًا محليًا.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية