كيف ساهمت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز الملف؟
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أكد محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل أول خطة وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان في مصر، في ظل الجمهورية الجديدة.
اجتماعات على مدار 3 سنوات لدراسة تحديات الوضع الحقوقيوأوضح عضو القومي لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أثرا كبيرا في تعزيز هذا الملف، وقد استمرت الاجتماعات على مدى ثلاث سنوات منذ تشكيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في وزارة الخارجية، بمشاركة الوزارات المعنية، لدراسة التحديات التي تواجه حالة حقوق الإنسان في البلاد وكيفية التغلب عليها.
وأشار ممدوح إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يركز على تحقيق مستهدفات واضحة تضمن للمواطنين ممارسة حقوقهم بحرية.
وأكد أن مصر دخلت مرحلة جديدة من الشفافية والمصارحة، مع فتح أبواب الحوار بين جميع الأطراف المعنية بهدف بناء جمهورية جديدة تلبي تطلعات مواطنيها.
محاور عمل المجلس لتعزيز الحقوقوحدد ممدوح المحاور الأربعة التي يعمل عليها المجلس، حيث يتعلق المحور الأول بالحقوق المدنية والسياسية، بينما يركز الثاني على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أما المحور الثالث فيعني بالفئات الأولى بالرعاية، في حين يركز المحور الرابع على التثقيف وبناء القدرات، هذه المحاور تشكل أساس العمل لتعزيز الوعي بحقوق الإنسان وتحقيق التقدم المطلوب في المجتمع المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد ممدوح لحقوق الإنسان الإنسان فی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الرقم القومي للعقار يدعم الصناعة الوطنية ويحفز الاقتصاد
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات سيسهم في دعم الصناعة الوطنية، وتحفيز الاقتصاد المصري.
وأوضحت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المشروع سيتطلب استخدام تقنيات حديثة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، مما يفتح المجال أمام الشركات المحلية لتقديم حلول مبتكرة، ويعزز من قدراتها التنافسية.
كما أشارت إلى أن المشروع سيساعد في تحسين مناخ الاستثمار، من خلال توفير بيانات دقيقة وشفافة عن العقارات، مما يسهل على المستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة. ودعت إلى تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة