أكد محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل أول خطة وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان في مصر، في ظل الجمهورية الجديدة.

اجتماعات على مدار 3 سنوات لدراسة تحديات الوضع الحقوقي 

وأوضح عضو القومي لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أثرا كبيرا في تعزيز هذا الملف، وقد استمرت الاجتماعات على مدى ثلاث سنوات منذ تشكيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في وزارة الخارجية، بمشاركة الوزارات المعنية، لدراسة التحديات التي تواجه حالة حقوق الإنسان في البلاد وكيفية التغلب عليها.

وأشار ممدوح إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يركز على تحقيق مستهدفات واضحة تضمن للمواطنين ممارسة حقوقهم بحرية.

وأكد أن مصر دخلت مرحلة جديدة من الشفافية والمصارحة، مع فتح أبواب الحوار بين جميع الأطراف المعنية بهدف بناء جمهورية جديدة تلبي تطلعات مواطنيها.

محاور عمل المجلس لتعزيز الحقوق 

وحدد ممدوح المحاور الأربعة التي يعمل عليها المجلس، حيث يتعلق المحور الأول بالحقوق المدنية والسياسية، بينما يركز الثاني على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أما المحور الثالث فيعني بالفئات الأولى بالرعاية، في حين يركز المحور الرابع على التثقيف وبناء القدرات، هذه المحاور تشكل أساس العمل لتعزيز الوعي بحقوق الإنسان وتحقيق التقدم المطلوب في المجتمع المصري.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد ممدوح لحقوق الإنسان الإنسان فی

إقرأ أيضاً:

مجلس بوعياش يدعو الضحايا المحتملين لانتهاكات خلال محاولة الهجرة الجماعية إلى التواصل معه

أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان مواصلته « تعبئته الحمائية والحقوقية، وتتبعه لدعوات ومحاولات العبور التي تشهدها عمالة المضيق-الفنيدق، ولكافة الجوانب والإشكاليات المرتبطة أو المترتبة عنها.

وعقدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، اجتماعا مع الفرق المختصة بالمجلس، أمس الأربعاء، بمقر المؤسسة المركزي بالرباط.على ضوء المعطيات التي تم تجميعها إلى حد الآن، سواء من خلال رصد شبكات التواصل الاجتماعي أو الرصد الميداني، التي تقوم به اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة-تطوان-الحسيمة، فيما يرتبط بالمحاولات المتعددة والمتكررة للعبور، خاصة يوم 15 شتنبر بالفنيدق.

وبحسب بلاغ للمجلس، وبعد التداول في الخلاصات الأولية للرصد والتتبع الذي قام به المجلس ولجنته الجهوية، وفي انتظار نتائج البحث القضائي المفتوح تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بتطوان، بشأن بعض الوقائع والصور التي تم تداولها، وضرورة انتصاف الأفراد المعنيين المحتملين، تقرر دعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره آلية للانتصاف وحماية حقوق الإنسان، لكل الأشخاص، راشدين أو أطفال، أو أولياء أمورهم، الذين قد يكونوا موضوع انتهاك لحق من حقوقهم، للتواصل مع المجلس، وذلك من أجل الاستماع إليهم في سياق التحريات التي يباشرها مركزيا أو جهويا

وشدد المجلس على دعمه اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة -تطوان الحسيمة بفريق متكامل لملاحظة محاكمة الأشخاص الذين عرضوا على النيابة العامة وتقررت متابعتهم في حالة اعتقال.

في غضون ذلك، يواصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بحسب البلاغ، رصده للفضاء الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، سواء ما ترتب عن محاولات العبور السابقة أو دعوات أو محاولات جديدة، خاصة في ظل الكم الهائل للمعطيات المتداولة، التي قد يكون بعضها صحيحا وبعضها الآخر غير دقيق أو زائف أو مضلل.

كلمات دلالية إنصاف المغرب حقوق هجرة

مقالات مشابهة

  • «الوطنية لحقوق الإنسان»: الحفاظ على الهوية الدينية يبدأ من الخطاب المعتدل
  • مجلس حقوق الإنسان يدخل على خط أحداث الفنيدق
  • «القومي للمرأة»: دور الأم محوري في توطين الهوية الوطنية والدينية للأطفال
  • «القومي لحقوق الإنسان»: الدولة تعمل على ضمان ممارسة المواطن لحقوقه بحرية
  • القومي لحقوق الإنسان: الدولة تعمل على ضمان ممارسة المواطن لحقوقه بكل حرية
  • القومي لحقوق الإنسان: مصر بدأت عهدا جديدا من المصارحة والمكاشفة
  • مجلس بوعياش يدعو الضحايا المحتملين لانتهاكات خلال محاولة الهجرة الجماعية إلى التواصل معه
  • النائب طارق رضوان: الغرب يستخدم ملف حقوق الإنسان من باب التنظير فقط
  • عضو «القومي لحقوق الإنسان»: العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني تحسنت بشكل كبير