عاجل| أول تعليق من النقابة بعد نشر طبيب تجميل صور لمناطق حساسة لمرضاه على السوشيال ميديا
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
علق الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، على قيام طبيب تجميل بنشر مجموعة من الصور لمناطق حساسة من مرضاه ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
شاهد.. أول رد من نقابة الأطباء بعد اطلاق مبادرة الصلح بين محمد فؤاد وطبيب عين شمس رد “نقابة الأطباء” على مباردة التصالح بين محمد فؤاد وطبيب عين شمسوقال "أمين" في اتصال هاتفي مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" مساء اليوم الجمعة، "فيه فيديو لسة شايفه النهاردة وهذا مخالف لآداب المهنة والآداب العامة ولسياسة خصوصية حالة المريض حتى لو كان المريض موافق".
وأضاف " حتى لو كان المريض موافق على استخدام الدعاية بصوره، ما تم نشره ليس من آداب المهنة للطبيب أن يحافظ على السلوكيات العامة للمجتمع وكرامة المريض بما يحفظ كرامة المريض حتى لو تنازل المريض عن كرامته وإنسانيته أنت المفروض تحافظ عليه".
وتابع "نشر هذه المقاطع حتى لو للغرض الدعائي بهذه الطريقة مرفوض تمامًا، وسيتم الاستعلام عن هذا الطبيب ونبدأ في إجراءات استدعائه لو ظهر أنه طبيب، لأن جزء كبير من اللي بيطلعوا على السوشيال ميديا ممكن يكون مش أطباء من الأساس ورغم ذلك فاتحين عيادات ولهم لافتات ونكتشف بعد ذلك أنهم غير أطباء".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإعلامية أميرة بدر التواصل الاجتماعي الآداب العامة السوشيال ميديا طبيب تجميل عضو مجلس نقابة الأطباء حتى لو
إقرأ أيضاً:
النواصرة .. القرار القضائي بإغلاق نقابة المعلمين انتهى بتاريخ 25 / 7 / 2022
#سواليف
طالب النائب #الدكتور_ناصر_النواصرة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة بفتح مقرات #نقابة_المعلمين وإعادة النظر بمسألة وقف انتساب المعلمين للنقابة، مؤكدا عدم رغبته بتحويل سؤاله بهذا الخصوص إلى استجواب.
وعرض النواصرة خلال مناقشته سؤاله النيابي حول نقابة المعلمين تفاصيل اجابة الوزير محافظة عليه، مشيرا إلى أنه لم يجد في الاجابة سندا قانونيا لتسجيل لجان مؤقتة لتسيير أعمال النقابة، كما أن الاجابة لم تتضمن ارفاق أي نسخة عن موازنات السنوات (2021، 2022، 2023).
وأضاف النواصرة أن الاجابة لم تتضمن غير قرار إداري واحد، وهو الاستمرار بدفع الرواتب للموظفين وأجور المقرّات، مبيّنا أن موازنة 2020 التي قالت الوزارة إن اللجنة اعتمدت عليها بلغت (1.3) مليون دينار، وفي الحقيقة أن اللجنة الإدارية تنفق سنويا (600) ألف دينار بدل رواتب وأجور مقرّات وتأمين صحي رغم أن النقابة مغلقة.
مقالات ذات صلة النائب العتوم توجه 10 أسئلة لوزير التربية 2025/03/12وأشار النواصرة إلى أن اللجنة المؤقتة لم تقم باقتطاع الاشتراك الشهري بسبب وقف عمل النقابة، رغم أن قانون النقابة نصّ صراحة على مهمة النظر في طلبات الانتساب للنقابة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، مبيّنا أن هناك (45) ألف معلم غير منتسب للنقابة بسبب التقصير، مقابل (75) ألف معلم منتسب للنقابة.
ولفت النواصرة إلى أن عدم تطبيق هذا البند القانوني فوّت على النقابة مبلغ (540) ألف دينار في كلّ سنة، أي ما قيمته نحو (2.5) مليون دينار خلال السنوات الخمس الماضية. كما أن هناك (600) ألف دينار تُنفق سنويا، وبمجموع (3) مليون خلال السنوات الخمس الماضية دون أن يستفيد منها المعلمون، أي أن النقابة خسرت ما مجموعه (5.5) مليون دينار خلال هذه السنوات الخمس.
ومن جانبه، قال الوزير محافظة في ردّه على النواصرة إن “السند القانوني لتشكيل اللجنة هو قرار قاضي محكمة صلح جزاء عمان، وموضوعه كفّ يد مجلس نقابة المعلمين لحين صدور حكم باتّ في القضية”.
وأضاف محافظة أنه “لم يكن هناك موازنات سنوية، والانفاق كان على العاملين في النقابة واجور المقرات”.
وتابع محافظة: “كما لم ينتسب للنقابة أي شخص بعد 27 تموز 2020 لأن هذا ليس من اختصاص اللجنة المؤقتة. كما أن القضية لا زالت منظورة في المحكمة ولم يصدر قرار نهائي في قضايا على مجلس النقابة، لذلك لم يتم اتخاذ اجراءات أخرى. القضية هي تجميد لعمل النقابة”.
وردّ النواصرة على محافظة مؤكدا أن “قرار قاضي المحكمة لا ينصّ ولا يلزم الوزير بتشكيل لجنة مؤقتة، وهو ما يعرّض كلّ قرارات اللجنة للبطلان”.
وأضاف النواصرة: “أما عن مسألة القضية منظورة أمام القضاء، فإن هذه الاجابة غير دقيقة، فلا يوجد أي قضية مرفوعة حاليا على نقابة المعلمين في أي محكمة. وقد انتهى قرار وقفها عن العمل في 25 تموز 2022 ولم يُجدد، أما الذي جُدد هو استمرار كفّ يد مجلس نقابة المعلمين، ثمّ تمّ حلّ هذا المجلس بقرار قضائي قطعي من محكمة الاستئناف، بالتالي لا يوجد أي قضية مرفوعة على نقابة المعلمين”.
وأوضح النواصر أن “القضية الموجودة حاليا هي قضية مرفوعة من المجلس الثالث على المجلسين الأول والثاني، وهذه قضايا مرفوعة على مجلس النقابة وليس على النقابة نفسها. بالتالي اليوم لا يوجد أي مانع قانوني من فتح النقابة”.