نائب محافظ «المركزي المصري» يعقد لقاءات مع 35 مؤسسة مالية عالمية لاستعراض نجاحات السياسة النقدية
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
عقد نائب محافظ البنك المركزي المصري رامي أبو النجا، عدة لقاءات مع قيادات أكثر من 35 مؤسسة مالية عالمية، على هامش فعاليات بعثة طرق الأبواب التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، في العاصمة البريطانية لندن، والتي تضمنت وفد رسمي وتجاري واستثماري مصري رفيع المستوى، بهدف عرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالاقتصاد المصري ومناقشة تطور مؤشرات الاقتصاد المصري لدعم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتنوعت اللقاءات التي عقدها نائب المحافظ بين لقاءات ثنائية وموائد مستديرة وحوارات مفتوحة استعرض خلالها «أبو النجا» الإجراءات والنجاحات التي حققها البنك المركزي المصري على مستوى إدارة السياسة النقدية، خاصة عقب قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، وما تبعه من نتائج إيجابية انعكست على كافة المؤشرات الاقتصادية للدولة.
كما استعرض رؤية «المركزي المصري» خلال المرحلة الراهنة المتعلقة بالسياسات النقدية والتي تتسم بالتنسيق مع الأطراف الحكومية المعنية، مشيراً إلى أهمية التنسيق والتناغم بين السياسات النقدية والمالية، بما يضمن تحقيق مستهدفات السياسة الاقتصادية لمصر.
وخلال لقاءاته، أكد «أبو النجا» على التزام البنك المركزي بضمان استدامة السياسات التي تدعم الاقتصاد المصري وتجذب وتشجع الاستثمار، مشيراً إلى أن الهدف ليس إحداث طفرات مؤقتة ثم تختفي، بل نريد التأكد من تعزيز الثقة المستدامة في النظام المصرفي، وأعتقد أن لدينا ما يلزم لتحقيق ذلك.
وأوضح أن قرارات البنك المركزي في مارس الماضي ساهمت في القضاء على السوق الموازية، وتحقيق الاستقرار في سوق الصرف، وتوفير الظروف المواتية للمستثمرين، وهو ما يتسق مع الرغبة الحقيقية للدولة المصرية في جذب المستثمرين.
وشدد نائب المحافظ على قوة ومتانة الجهاز المصرفي واستقرار البنوك وقوة ملاءتها المالية وجودة أصولها، مشيراً إلى قدرتها على مقابلة التحديات وفقاً لنتائج اختبارات الحساسية، وهو ما يعطي إشارة إيجابية لكافة المستثمرين ومجتمعات الأعمال الدولية.
وأوضح نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن القطاع المصرفي أثبت مرونته في مواجهة التحديات الاقتصادية، مشيدًا باللوائح الرقابية التي تسهم في الحفاظ على سلامة النظام المصرفي وضمان ثقة المودعين.
وأشار إلى وجود الكثير من الفرص المتاحة في السوق المصرية، إلى جانب وجود حماس كبير من جانب المستثمرين، وستسهم الإصلاحات الاقتصادية التي تم اتخاذها في مصر مؤخراً في جذب استثمارات جديدة إلى مصر.
جدير بالذكر أن اللقاءات التي انعقدت في العاصمة البريطانية لندن شملت عدد موسع من المؤسسات المالية العالمية كان في مقدمتها Morgan Stanley, BlackRock, Kirkoswald, Pharo, HSBC، وعدد كبير من المستثمرين من خلال مؤسسة Jefferies منها: "Invesco, Vanguard, Morgan Stanley IM, Aberdeen, Aviva,Metlife Investment Management, BlueCrest, Rokos Capital Management, P72, Fidelity International, Mesarete Capital, Sandglass Capital Management, Finisterre Capital, PGIM, Promeritum, PineBridge, Barings, RBC Bluebay Asset Management, Candriam, T Rowe Price, Amundi Asset Management, HBK, AllianceBernstein, Goldman, Sachs Asset Management, Brevan Howard, Franklin, Templton, T Rowe Price, M&G"، كذلك بنك ستاندرد تشارترد، مؤسسة الاستثمار الدولية البريطانية BII.
وتنطلق بعثة طرق الأبواب المنظمة من قبل الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بشكل سنوي، والتي تشهد عقد عدة لقاءات مع كبرى المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين العرب والأجانب، حيث بدأت فعالياتها يوم الأربعاء، وتهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية المشتركة وإتاحة المناقشات حول الفرص الاستثمارية المحتملة في مصر، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي بريطانيا المرکزی المصری البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.
واستعرض المجلس – خلال الاجتماع – التقرير الاقتصادي الربعي المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول أبرز المستجدات والتطورات في الاقتصاد العالمي، والتوقعات المتعلقة بآفاق النمو الاقتصادي، كما تضمن التقرير تحليلًا معمقًا للعوامل المحفزة والتحديات التي تؤثر في نمو الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات وحلول معالجتها، مسلطًا الضوء على الأداء الإيجابي الذي شهده الاقتصاد خلال الربعين (الثالث والرابع) من عام 2024، إضافةً إلى التوقعات المستقبلية الصادرة عن جهات محلية ودولية.
وناقش المجلس تقرير الربع الرابع لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، المقدم من وزارة المالية، وما اشتمل عليه من تفاصيل للأداء المالي خلال الفترة، ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدّين العام، في ظل ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 21% لتصل إلى 132 مليار ريال، مقابل 109 مليارات ريال في 2023، وما تضمنه التقرير من نتائج تؤكّد نجاعة الجهود والإصلاحات الحكومية في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الأنشطة غير النفطية تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة (2030)، ومواصلة المملكة دعمها للمشروعات التنموية والخدمية، وتعزيزها لأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية.
وتابع المجلس مخرجات مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية (2025)، التي تُجسد مكانة المملكة الريادية على الساحة الدولية كواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم؛ نتيجة لما تشهده من تقدمٍ مستمر في تحقيق مستهدفات رؤية (2030).
واطلع المجلس على عددٍ من العروض المرتبطة بالسياسات والدراسات والتنظيمات الإدارية، من بينها المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء المُقدمة من اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الإعلام.
كما تطرق المجلس إلى العرض المعد من الهيئة العامة للإحصاء حيال مؤشرات قياس مستوى إحلال الواردات، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية لعام 2024م، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات.
واتّخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.