بعد اتهامه بالتحرش.. معاينة النيابة لمكتب الشيخ صلاح التيجاني في إمبابة
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أجرت النيابة العامة، معاينة لمكتب الشيخ صلاح الدين التيجاني الذي مقره بمنطقة إمبابة، بعد اتهامه بالتحرش بسيدة
معاينة النيابةوكشفت المعاينة الأولية، أن النيابة تحفظت على شنط بها محتويات ملابس، وتم التحفظ عليها لفحصها، بالإضافة إلى التحفظ على كاميرات المراقبة، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.
استمعت النيابة العامة، لأقوال الفتاة "خديجة" بعدما اتهمت الشيخ صلاح التيجاني بالتحرش بها، أنها كانت تتردد عليه قائلة "من المُريدين عليه"
أقوال الفتاة خديجة
وأضافت الفتاة في أقوالها أمام النيابة، أنه كان يتحرش بها عندما كانت تتردد عليه "كان بيلمس أجزاء حساسة من جسدها"، بالإضافة إلى أنه أرسل صور خادشة للحياء لها أثناء محادثتهما على مواقع التواصل الاجتماعى
تستمع النيابة العامة، لأقوال الشيخ صلاح الدين التيجاني، بتهمة التحرش بفتاة في الجيزة
أقوال الشيخ التيجاني
وقال في التحقيق معه أن الفتاة تنتقم منه، وأنه لديها مشاكل نفسية وحياتية، وكل الاتهامات الموجهة ليس لها دليل
وأضاف الشيح، أنها كانت بتاخد رأيي في كل حاجة، وأنا كنت بعتبر نفسي والدها وهي معتبرة نفسها بنتي"، مضيفا: هي تعبانة نفسيا ويكفي ما قالته والدتها.
وأكد أن ما صدر من خديجة ووالدها لم يكن إلا للانتقام منه، خاصة بعدما رفض زواج الفتاة من ابنه، حيث كان أوهمها بتزويجها منه منذ عدة سنوات، وعندما علم بمرضها النفسي رفض زواجهما، فخرجت الفتاة بتلك الادعاءات الخاصة بتحرشه بها.
واستطرد "التيجاني" أن والد خديجة أيضًا قرر الانتقام منه، حيث إنه كان دائم الخلافات مع زوجته ويقوم بتطليقها ثم يلجأ إليه للتدخل والإصلاح بينهما وردها لعصمته، وعندما تكررت مرات الطلاق بين والد خديجة وزوجته قرر عدم التدخل بينهما مرة أخرى ما دفعه للانتقام منه.
ووجهت الفتاة خديجة للشيخ صلاح التيجاني اتهاما بالتحرش بينما حرر التيجاني محضرا ضد الفتاة يتهمها فيه بالسب والقذف والتشهير.
تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام إحدى السيدات باتهام أحد الأشخاص مدعيةً كونه "شيخ الطريقة التيجانية الصوفية" بالتحرش بها وإرساله صور خادشة للحياء لها أثناء محادثتهما على مواقع التواصل الاجتماعى دون تقدمها ببلاغ فى هذا الشأن.
وبالفحص تبين تقدم الشخص المتهم ببلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ضد السيدة ووالدها وإتهمهما بالتشهير والإساءة لسمعته.
وقد تبين أن المذكور غير منتمى للطريقة التيجانية وسبق فصله منها، وهو ما أوضحه مسئول الطريقة خلال بيانه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى عرض الطرفين على النيابة العامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحفظ على كاميرات المراقبة التحرش بفتاة التواصل الاجتماعي التواصل الاجتماع الشيخ صلاح الدين التيجاني خادشة للحياء صلاح الدين التيجاني مواقع التواصل النیابة العامة الشیخ صلاح
إقرأ أيضاً:
معدل الاعتقال الاحتياطي انخفض بنحو الثلث وفقا لتقرير النيابة العامة
سجل معدل الاعتقال الاحتياطي، عند متم سنة 2023، انخفاضا بنسبة 37,56 في المائة، من مجموع الساكنة السجنية، وذلك في إطار الجهود الاستثنائية التي تقوم بها رئاسة النيابة العامة في مجال ترشيد الاعتقال الاحتياطي وضبطه وتتبعه بالمؤسسات السجنية.
وأبرز تقرير رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2023 أن الفضل في هذا الانخفاض يرجع إلى المقاربة التشاركية التي اعتمدتها الرئاسة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية لترشيد الاعتقال الاحتياطي، تجسدت في دورية مشتركة بتاريخ 01 يونيو 2023، والتي من مخرجاتها تأسيس خلايا محلية وجهوية ومركزية لتتبع الاعتقال الاحتياطي، مما أسفر عن نتائج جيدة مكنت من تخفيض عدد المعتقلين الاحتياطيين.
وأكد المصدر ذاته، أنه رغم انخفاض معدل الاعتقال الاحتياطي إلا أن الساكنة السجنية شهدت ارتفاعا خلال سنة 2023، إذ تجاوزت عتبة 100 ألف سجين في شهر غشت من هذه السنة، مما اقتضى توجيه بلاغ إلى الرأي العام لتوضيح أسباب هذا الارتفاع، مع عقد اجتماعات متعددة مع القطاعات المعنية لمعالجة المشاكل المتعلقة بالاكتظاظ بالسجون.
وفي ما يتعلق بتدبير الإكراه البدني، سجل التقرير أن النيابات العامة خلال سنة 2023، قامت بدراسة ومعالجة ما مجموعه 40 ألفا و115 ملفا متعلقا بالإكراه البدني، نتج عنها إلغاء 9066 أمرا بالاعتقال بسبب التقادم أو عدم استيفاء الشروط القانونية.
وبخصوص الإجراءات المقيدة للحرية، أوضح التقرير، أن النيابات العامة قامت خلال سنة 2023 بمراجعة كم هائل من المحاضر وملفات التنفيذ الزجري المتعلقة بالعقوبات السالبة للحرية النافذة الصادرة في حالة سراح، والتي بلغت ما مجموعه 58 ألف و306 ملفات، مبرزا أن هذه المراجعة أسفرت عن إلغاء ما مجموعه 15 ألفا و555 برقية بحث بسبب التقادم، وإلغاء 21 ألفا و606 برقيات بحث لأسباب أخرى كإيقاف المشتبه فيهم أو امتثالهم التلقائي أمام مصالح الشرطة القضائية أو أمام النيابة العامة المختصة.
وفي هذا الصدد، نوه التقرير بالمجهود الكبير الذي قامت به مصالح الشرطة القضائية لتيسير عملية مراجعة برقيات البحث، مشيرا إلى أن الحاجة أصبحت ملحة لتطوير النظام المعلوماتي الذي تعمل به النيابات العامة (ساج 2) ليمكن من تيسير هذه المراجعة وتفادي الرجوع إلى الملفات الورقية.
وفي الجانب المتعلق بالتصدي للانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان، سجل التقرير أن النيابات العامة تفاعلت بمختلف محاكم المملكة خلال سنة 2023 مع الادعاءات والتظلمات المرتبطة بالتعذيب والعنف وسوء المعاملة، سواء تلك التي قدمت بشأنها شكايات أو بمناسبة إجراء فحص طبي من طرف النيابة العامة عند تقديم الأشخاص أمامها.