بعد مقتل عقل في بيروت.. غالانت يتوعد بملاحقة "أعداء" إسرائيل
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، يوم الجمعة، إن "أعداء" بلاده لن يجدوا ملجأ حتى في معقل حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت حيث أدت غارة جوية إلى مقتل أحد كبار قادة الحزب.
وكتب غالانت على منصة إكس "لا ملاذ لأعدائنا، ولا حتى في الضاحية ببيروت"، في إشارة إلى الضاحية الجنوبية، حيث أعلنت إسرائيل أنها قتلت إبراهيم عقيل، قائد وحدة النخبة في حزب الله، إلى جانب "حوالي 10 مسؤولين" في الحزب.
ومن جانبه، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بيانا قصيرا عقب الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، قال فيه إن أهداف إسرائيل واضحة وإن أفعالها تتحدث عن نفسها.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "عقيل والقادة الذين تمت تصفيتهم من مخططي خطة اقتحام الجليل والتي كانت تهدف إلى اقتحام بلدات الجليل وقتل مواطنين مدنيين بشكل مشابه لما نفذته حماس الإرهابية في السابع من أكتوبر".
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 14 شخصا على الأقل إصابة 66 آخرين في الغارة الإسرائيلية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الضاحية الجنوبية إبراهيم عقيل حزب الله إسرائيل الجيش الإسرائيلي حزب الله لبنان إسرائيل يوآف غالانت الضاحية الجنوبية الضاحية الجنوبية إبراهيم عقيل حزب الله إسرائيل الجيش الإسرائيلي أخبار لبنان
إقرأ أيضاً:
البيان رقم 1 | القصة الكاملة لإعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية وتحرك الجيش
أعلن الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، حالة الطوارئ في البلاد، وتفعيل الأحكام العرفية، متهما المعارضة بمناهضة الدولة والعمل لصالح الجارة الشمالية متعهدا بحماية "النظام الدستوري في البلاد".
ما اللافت في الأمر؟
إعلان الطوارئ والأحكام العرفية ليس أمرا عاديا في كوريا الجنوبية، كما أن السبب المعلن لا يرقى لكونه حجة مقنعه، وهو بعد رفض الحزب الديمقراطي المعارض مشروع قانون الميزانية في البرلمان.
ويعني إعلان الأحكام العرفية تعطيل كل أو بعض القوانين السارية فيها، بحجة درء الأخطار التي تتعرض لها البلاد.
كما أنها المرة الأولى التي تعلن فيها البلاد الأحكام العرفية منذ سقوط الحكم العسكري في كوريا الجنوبية واغتيال الدكتاتور الكوري الجنوبي الذي وصل بانقلاب عسكري، بارك تشونغ عام 1979.
كيف تصرف الجيش مع قرار الرئيس؟
أعلنت القيادة العسكرية، التي بدأت بإعلان الأحكام العرفية من قبل الرئيس "يون سيوك-يول" في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، عن مرسوم يحظر جميع الأنشطة السياسية، بما في ذلك الاحتجاجات والأنشطة التي تقوم بها الأحزاب السياسية.
ودخل المرسوم، الذي أصدره رئيس أركان الجيش الجنرال "بارك آن-سو"، حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 11 مساء.
ويضع المرسوم أيضا جميع وسائل الإعلام والناشرين تحت السيطرة، بالإضافة إلى أمر الأطباء المتدربين الذين دخلوا في إضراب عن العمل بالعودة فورا إلى العمل في غضون 48 ساعة.
ويمكن اعتقال أو مداهمة من ينتهك الأحكام العرفية دون أمر قضائي، وفقا للمرسوم.
مؤخرا
بعيدا عن معارضة الحزب الديمقراطي مشروع الميزانية في البرلمان، اتهم يون المعارضة بتحويل البلاد إلى ملاذ للمخدرات وخلق حالة من الفوضى تضر بالسلامة العامة وسبل العيش.
واتهم الحزب المعارض الذي يسيطر على البرلمان، بمحاولة الإطاحة بالنظام الديمقراطي، معلنا أن البرلمان "الجمعية الوطنية" أصبح وحشا يقوض الديمقراطية الليبرالية، والأمة في حالة محفوفة بالمخاطر، تتأرجح على حافة الانهيار.
ماذا قالوا؟
◼ قال الزعيم الكوري الجنوبي يون إن المعارضة في البلاد تسيطر على البرلمان وتتعاطف مع كوريا الشمالية وتعمل على شل الحكومة بأنشطة مناهضة للدولة.
◼ تابع يون: "سأقضي على القوى المناهضة للدولة في أسرع وقت ممكن وأعيد البلاد إلى طبيعتها أرجوا من الناس الصبر وتحمل بعض المضايقات".
◼ قال زعيم حزب "سلطة الشعب" الحاكم هان دونغ هون إن إعلان الأحكام العرفية بأنه خطوة "خاطئة" وتعهد بمنعها.
◼ قالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية الرسمية إن قوات الأمن أغلقت البرلمان ومنعت النواب من الوصول إليه بعد دعوة المعارضة نوابها للاجتماع.
◼ قال زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، لي جاي ميونغ إنه يدين هذه الخطوة ووصفها بأنها غير دستورية.
الصورة الأوسع
في نيسان/ أبريل الماضي، تعهد الرئيس يون بإجراء "إصلاحات" بعد انتخابات كارثية للحزب الحاكم عززت هيمنة المعارضة على البرلمان.
وحولت نتيجة الانتخابات البرلمانية الرئيس يون إلى "بطة عرجاء"، بينما تواجه البلاد تحديات تشمل تراجع الاقتصاد والعدوانية المتزايدة لكوريا الشمالية.
وقال يون: "سأحترم بكل تواضع إرادة الشعب التي تم التعبير عنها في الانتخابات العامة وأقوم بإصلاح شؤون الدولة وبذل قصارى جهدي لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد ومعيشة الناس".
ماذا ننتظر؟
يحاول نواب البرلمان خلال الساعات القادمة دخول المجلس، رغم منعهم من ذلك، والتصويت على وقف الأحكام العرفية في البلاد لكونه السبيل الوحيد لإيقافها، وربما ينجحون في ذلك لكون المعارضة والحزب الحاكم متفقون على أنها "خطوة خاطئة".
كما يمكن أن تلجأ المعارضة إلى الشارع، مستندة إلى ثقلها في البرلمان ووقوف الحزب الحاكم ضد قرار الرئيس.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري