«التعليم»: خطة متكاملة لمكافحة الدروس الخصوصية خلال العام الدراسي الجديد
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
فى توجه غير اعتيادى تمسكت وزارة التربية والتعليم بوضع خطة متكاملة لمكافحة الدروس الخصوصية، ظهرت ملامحها فى اللقاءات المتكررة لوزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف، مع مديرى المديريات التعليمية، حيث أكد «عبداللطيف» أن رؤية الوزارة ترتكز على تقديم منظومة تعليمية متكاملة داخل المدرسة تغنى الطالب عن اللجوء لأى مصادر خارجية، لا سيما الدروس الخصوصية، تمهيداً للقضاء عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، فيما شدد الوزير على «استحالة تقنين الدروس الخصوصية»، وسيكون هناك قانون ينظم مزاولة مهنة المعلم للقضاء كلياً على الدخلاء على مهنة التدريس.
واتخذت وزارة التربية والتعليم العديد من الإجراءات لمكافحة الدروس الخصوصية والتخفيف عن أولياء الأمور، ومساعدة الطلاب على تحقيق أقصى معدلات التحصيل الدراسى بالمدرسة، من خلال تقليل الكثافة بالفصول وسد العجز، فضلاً عن مجموعات التقوية والقنوات التعليمية والمنصات، فضلاً عن دور المدرسة الأصلى والأساسى لتكون بديلاً للدروس الخصوصية، ووجه وزير التربية والتعليم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتغيبين عن المدرسة من المعلمين وغير الملتزمين بوجودهم بالحصص المقررة لهم، طبقاً للجدول المدرسى مع اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة تجاه من يمارس المهنة دون وجه حق، لا سيما ممن هم فى إجازات دون مرتب أو إجازات طويلة، ويمارسون التدريس بمراكز خاصة، أو بمقراتهم الخاصة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
«التعليم» تحارب الدروس الخصوصية بـ«مجموعات للتقوية» تحتوى الواحدة على 25 طالباً بحد أقصى.. وتتمسك بمطاردة «الدخلاء»ومن بين الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لمواجهة الدروس الخصوصية الاستعداد لإطلاق منصة تعليمية رقمية ضخمة فى غضون شهر من الآن، تقدم محتوى تعليمياً شاملاً سوف تغنى الطالب عن الدروس الخصوصية، وستضم المنصة كل منصات الوزارة المرتبطة بالتعليم والشرح والمراجعات والدروس، وسيكون الاشتراك فيها اختيارياً للطلاب فى المدارس الحكومية والخاصة والدولية. وكانت من بين القنوات التعليمية التى استعانت فيها بأكفأ وأشهر المعلمين على مستوى الجمهورية، وتقدم شرحاً سهلاً ومبسطاً لجميع الصفوف الدراسية، وسيكون لدينا منصات تعليمية من داخل المحافظة، ليكون أمام الطالب اختيارات كثيرة سواء من المحافظة التى يعيش فيها، أو من خارجها. يضاف إلى ذلك مجموعات التقوية المدرسية، حيث أصدر وزير التعليم قراراً بشأن تنظيم مجموعات التقوية والدعم التعليمى، التى تستهدف تحقيق أقصى استفادة دراسية ممكنة للطلاب بمختلف مراحلهم الدراسية، حيث جرى استبدالها بمسمى مجموعات الدعم المدرسى إلى مسمى (مجموعات التقوية والدعم التعليمى)، على أن تكون اختيارية فى المواد الدراسية لجميع صفوف النقل والشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، بهدف تحسين المستوى الدراسى لمن يرغب من الطلاب بتلك المواد، بمقابل مادى مناسب، يُحدّد على النحو الذى سيرد تفصيله.
وتبدأ مجموعات التقوية والدعم المدرسى من أول يوم دراسى، وفى غير مواعيد الدراسة النظامية، وتحدد إدارة المدرسة موعد بدء ونهاية مجموعات التقوية والدعم التعليمى لكل فصل دراسى، وتعلن عن ذلك، على ألا تقل الفترة بين الإعلان، وبداية المجموعات عن أسبوع واحد، وتكون المدة الزمنية المخصصة للمجموعة ساعتين أسبوعياً، وفقاً للخطة التعليمية المحددة للمواد الدراسية، ويكون إشراك المعلمين العاملين بالمدرسة، والقائمين على التدريس بالمجموعات اختيارياً داخل المدرسة، وفى حال عدم تقدم جميع معلمى إحدى المواد بالمدرسة للتدريس بالمجموعات، يجوز لمدير المدرسة الاستعانة بمعلمين آخرين من مدرسة أخرى تتبع نفس الإدارة التعليمية، بالتنسيق مع مدير الإدارة التعليمية.
كما تضمن القرار أن تختص إدارة المدرسة بتحديد العدد الإجمالى للطلاب فى المجموعة الواحدة، وتحديد قيمة الاشتراك لكل مجموعة، على ألا يتجاوز العدد الإجمالى للطلاب، فى أى مجموعة دراسية، 25 طالباً للمجموعة الواحدة، ويجوز استثناء بعض الحالات الخاصة فى حالة تعذر توفير مواعيد بديلة لتتجاوز هذا العدد، على أن يُراعى تخصيص الأعداد الزائدة للفئات المنصوص عليها فى هذا القرار، وكذا الفئات المعفاة، والمستثناة من دفع قيمة الاشتراك.
وتضمن القرار أن تخفض قيمة الاشتراك ٥٠% للطلاب أبناء العاملين بالتربية والتعليم، وأبناء الشهداء، والأيتام، والمصابين بعجز كلى لكل الصفوف الدراسية، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك، ويختص مجلس إدارة المدرسة بتحديد قيمة مبلغ الاشتراك بالمجموعة، على أن يكون تحديدها على أساس مقابل الحصة الواحدة، ويعتمد مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة قيمة مبلغ اشتراك الحصة الواحدة، على ألا تتجاوز قيمة اشتراك المجموعة 100 جنيه مصرى للطالب الواحد فى الحصة، على أن يُراعى مجلس إدارة المدرسة ومجلس الأمناء والآباء والمعلمون بالمدرسة الوضع الاقتصادى والظروف الاجتماعية لغالبية طلاب المدرسة عند تحديد قيمة الاشتراك.
ويجوز لمجلس إدارة المدرسة تحديد مبلغ مقابل حافز اشتراك إضافى للمجموعات المتميزة بما لا يتجاوز 50 جنيهاً مصرياً، ويُطبق ذلك الحافز على المجموعات التى لا يزيد عدد طلابها على 10 طلاب، وتحصل رسوم الاشتراك بالمجموعات، ويتم خصم نسبة 15٪ من المحصلات المالية لحساب وزارة المالية -الحساب الموحد- وتحسب النسبة المتبقية كـ100%، وتوزع منها ٨٠% للمعلم القائم بأداء مجموعات التقوية، يتسلمها بمجرد الانتهاء من المجموعة بعد استيفاء النسب القانونية (الضرائب، وغيرها).
وشدد القرار على أن تتولى إدارة المدرسة والإدارة التعليمية تنظيم وتنفيذ وإدارة مجموعات التقوية، ولا يستحق أى من القائمين على المجموعات أجر إضافى مقابل العمل خارج أوقات العمل الرسمية وأيام العطلات الرسمية بخلاف مستحقاتهم المحددة من قيمة اشتراكات المجموعات الدراسية، ويتم صرف مقابل التدريس بالمجموعة الدراسية بشكل فورى بعد انتهاء الحصة طبقاً للقواعد المنظمة لذلك والمعتمدة من وزارة المالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العام الدراسى الجديد كثافة الفصول عجز المعلمين عودة الطلاب مجموعات التقویة والدعم التربیة والتعلیم الدروس الخصوصیة إدارة المدرسة قیمة الاشتراک على أن
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم يزور مدرسة كومينيوس ببرلين للتعرف على أفضل ممارسات الدمج التعليمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرى الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس زيارة لمدرسة “كومينيوس” للتعليم الأساسي، وذلك في إطار زيارته للعاصمة الألمانية “برلين”، للتعرف على أحدث الأساليب والممارسات التعليمية في ألمانيا، خاصة في مجال دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.
وخلال الزيارة، تفقد الوزير فصول المدرسة المتخصصة في دمج الطلاب ذوي التوحد وصعوبات التعلم، حيث اطلع على النظام التعليمي الذي يهدف إلى تقديم تعليم أساسي متكامل يراعي احتياجات كل طفل. كما استعرض الوزير المناهج التربوية المتوافقة مع نوع الإعاقة، والتي تهدف إلى تعزيز التفاعل الاجتماعي والتعليمي بين الطلاب.
كما اطلع الوزير على تفاصيل نظام العمل في المدرسة، بما في ذلك نسبة الطلاب لكل معلم، وفصول الموارد الخاصة، حيث تضمن المدرسة تقديم الدعم اللازم للطلاب بشكل فردي. وأجرى الوزير حوارًا مع المعلمين حول التجربة الألمانية في الدمج التعليمي.
وفي ختام زيارته، أشاد الوزير بتجربة المدرسة المتميزة في دمج الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأعرب عن تطلعه لنقل هذه التجربة الناجحة إلى مصر من خلال التعاون المشترك وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من النظام الألماني في تطوير مراكز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر، مثل مركز العاشر من رمضان.
وأكد الوزير أن وزارة التربية والتعليم المصرية تضع الطلاب من ذوي الهمم في مقدمة أولوياتها، وتعمل على توفير بيئة تعليمية دامجة تساهم في تمكينهم وتطوير مهاراتهم، لتحويلهم إلى أفراد فاعلين ومشاركين في المجتمع.