السفير الروسي بالقاهرة: العالم أصبح متعدد الأقطاب.. ولا عودة لثنائية أمريكا الاتحاد السوفيتي
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال جيورجي بوريسنكو السفير الروسي بالقاهرة، إن أمريكا تُريد مواصلة التحكم في العالم، وهذا واضح من دعهما أوكرانيا لمحاربة وإضعاف روسيا، لأن موسكو منافس للولايات المتحدة، لكن العالم لن يعود إلى سابق عهده خلال وجود الاتحاد السوفيتي، خاصة وأن العالم خلال هذه الفترة يتحول إلى عالم متعدد الأقطاب، وهناك قوى ظهرت لديها تأثير قوي في الكثير من المناطق مثل البرازيل والهند والصين، ومنظمة البريكس التي انضمت إليها مصر حديثًا مثال لشكل العالم مُتعدد الأقطاب، خاصة وأن الدول المنضمة لهذه المنظمة إما دول إقليمية أو دول لديها تأثير فعال على الساحة العالمية، وهذا على عكس مجموعة السبع التي تحت تأثير الولايات المتحدة، الذين ليس لديهم أي دور في العالم.
وأضاف السفير الروسي بالقاهرة، في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز" ،أن الدعم الأمريكي لدولة الاحتلال أمر واضح للجميع في الحرب على قطاع غزة، وأمريكا قدمت بعض المبادرات لوقف الحرب، ولكن دون أي نتائج على أرض الواقع، وروسيا ستتعاون مع المجتمع الدولي للضغط على الجهات التي تدعم دولة الاحتلال في الحرب على قطاع غزة، من خلال التعاون مع الدول العربية، وهذا ما تم الإعلان عنه خلال المنتدى الروسي مع الدول العربية في المغرب، وأمريكا هي الدولة الوحيدة القادرة على وقف الحرب في قطاع غزة، لكن من الواضح أن الولايات المتحدة لا تريد ذلك، والوضع يسوء بشكل مستمر، وما يؤكد ذلك ما حدث في لبنان بالأمس من انفجار أجهزة لاسلكية في أيادي حامليها وداخل المنازل.
واستقبلت جريدة "البوابة نيوز" السفير الروسي بالقاهرة، جيورجي بوريسنكو، بحضور الدكتورة داليا عبدالرحيم رئيس التحرير وخالد عبدالرحيم نائب رئيس مجلس إدارة جريدة البوابة نيوز، وحضور الدكتورة نورهان الشيخ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة حيث أجرت معه لقاءً تناول العلاقات المصرية الروسية وتطورات الحرب في أوكرانيا والصراع العالمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الولايات المتحدة عالم متعدد الأقطاب وقف الحرب في قطاع غزة مجموعة السبع السفیر الروسی بالقاهرة
إقرأ أيضاً:
تصعيد قانوني ضد الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في أمريكا مع عودة ترامب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت شبكة NBC News الأمريكية أن الحركات الاحتجاجية المؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة، تواجه تحديات قانونية متزايدة مع اقتراب عودة الرئيس المُنتخَب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، إذ يتوقع أن تستخدم إدارته الجديدة مجموعة من التحقيقات الفيدرالية لملاحقة المتظاهرين وفرض عقوبات قانونية على منظمات الحقوق المدنية.
وأمضى الجمهوريون في الكونجرس والمسؤولين في إدارة ترامب السابقة العام الماضي، في تطوير استجابتهم للحركات الاحتجاجية ضد حرب إسرائيل على قطاع غزة، والآن مع عودته إلى واشنطن، باتوا يحذرون من أن قادة هذه الحركات والناشطين المشاركين فيها، وأولئك الذين يساعدونهم في جمع الأموال "قد يواجهون سيلاً من التحقيقات الفيدرالية والتُهم المحتملة".
وأشارت الشبكة إلى أن جلسات الاستماع والرسائل المتبادلة داخل الكونجرس، التي اطلعت عليها، إلى جانب الدعاوى القضائية التي رفعتها منظمات يقودها مسؤولون سابقون في إدارة ترامب، "تفتح نافذة على القوانين الفيدرالية التي قد تستخدمها إدارة الرئيس المُنتخَب الثانية في سعيها لهذه الملاحقات القضائية المحتملة".
وأوضحت الشبكة: "استناداً إلى ما رأيناه حتى الآن، فإن هناك العديد من التدابير القانونية التي من المرجح استخدامها بمجرد عودة ترامب إلى واشنطن، والتي يتمثل أحدها في ترحيل الطلاب الجامعيين الأجانب من الولايات المتحدة في حال وُجد أنهم دافعوا علناً عن حركة حماس (الفلسطينية) أو أي جماعة أخرى مُصنفة إرهابية من قبل واشنطن، أو في حال مشاركتهم في احتجاجات غير مُصرَح بها داخل الحرم الجامعي، أو تعرضهم للفصل أو السجن".
وتابعت: "هناك إجراء آخر يتمثل في الملاحقة على المستوى الفيدرالي للمتظاهرين الذين قد يغلقون مداخل المعابد اليهودية أو يعطلون المتحدثين اليهود في الفعاليات المختلفة، أما النهج الثالث فيتمثل في توجيه الاتهامات إلى قادة الاحتجاجات والمنظمات غير الربحية التي تساعدهم في جمع الأموال بعدم التسجيل لدى وزارة العدل الأمريكية باعتبارهم (وكلاء لأطراف أجنبية)، وأخيراً، يمكن فتح تحقيقات مع قادة الاحتجاجات الذين يتواصلون بشكل مباشر مع جماعات مُصنَفة إرهابية من قبل الولايات المتحدة بينما يدافعون عنها".
ورأت الشبكة أن تبني هذا النهج "متعدد الأوجه" في إنفاذ القانون يمثل تغيراً كبيراً عن استجابة إدارة الرئيس جو بايدن للحركات الاحتجاجية، لافتة إلى أن بعض منظمات الحقوق المدنية الرائدة في الولايات المتحدة أخبرتها أنها تستعد بالفعل لمواجهة سيل من المعارك القانونية لحماية المحتجين.