بدء التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الأميركية
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
سرايا - اقترع أوائل الناخبين الجمعة في تصويت مبكّر للانتخابات الرئاسية الأميركية المقرّرة في تشرين الثاني/ نوفمبر، مع توجّه المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس للمشاركة في تجمّع انتخابي يسلّط الضوء على مسألة الحق في الإجهاض المثيرة للجدل.
وبدأ التصويت المبكر في ثلاث ولايات أميركية هي فرجينيا ومينيسوتا وداكوتا الجنوبية، في عملية سبق أن شكّك بنزاهتها المرشح الجمهوري دونالد ترامب عندما زعم أنه الفائز في انتخابات 2020.
وانتظر عشرات الأشخاص في مركز اقتراع للتصويت المبكر في وسط أرلينغتون بولاية فرجينيا، قرب العاصمة واشنطن، وفق صحفيي وكالة فرانس برس.
ارتدى عدد منهم قمصان "هاريس-والز"، فيما رفعت أيضا لافتات "ترامب-فانس" أمام المبنى، في إشارة إلى مرشح كل طرف لمنصب نائب الرئيس، الديمقراطي تيم والز والجمهوري جاي دي فانس.
وقالت ميشيل كيلكيني البالغة 55 عاما "أنا متحمّسة"، مشيرة إلى أن التصويت المبكر "خصوصا في اليوم الأول، يساعد الحملة ويرفع مستوى الحماسة".
تتيح معظم الولايات الأميركية التصويت حضوريا أو بالبريد لتمكين من لا يسمح لهم جدول مواعيدهم بالإدلاء بأصواتهم في يوم الانتخابات في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر.
وكثيرا ما انتقد ترامب كل أشكال التصويت المغايرة لتلك التي تتم في اليوم الانتخابي المحدد، وحمّل مرارا المسؤولية في هزيمته الانتخابية أمام الرئيس جو بايدن في عام 2020 للاقتراع البريدي، كما يشكك أحيانا بالتصويت المبكر، على الرغم من جهود تبذلها حملته للترويج له.
يواجه ترامب البالغ 78 عاما تهما جنائية على خلفية الاشتباه بمحاولته قلب نتيجة انتخابات 2020 التي هاجم على إثرها مناصرون له مبنى الكابيتول الأميركي في السادس من كانون الثاني/ يناير 2021.
كل الأصوات ستحتسب في السباق الرئاسي الأميركي للعام 2024 الذي رفض ترامب مجددا إعلان الرضوخ مسبقا لنتيجته.
وتقدّمت هاريس بعدما حلت بدلا من بايدن مرشحة للديمقراطيين، على ترامب الذي كان متقدّما على بايدن في تموز/ يوليو، لكن الفارق بين نائبة الرئيس والرئيس السابق ضئيل جدا.
وتتوجه هاريس الجمعة إلى أتلانتا في جورجيا، إحدى الولايات السبع المتأرجحة التي من المتوقع أن تكون نتيجتها حاسمة في الانتخابات، للحديث عن حقوق الإنجاب، وهو ملف بالغ الحساسية.
تركّز هاريس بشدة على هذا الملف، مشيرة إلى ضعف موقف ترامب الذي لا ينفك يفاخر بأن القضاة الذي عيّنهم في المحكمة العليا مهّدوا الطريق لإلغاء حق الإجهاض على المستوى الوطني في 2022، مذّاك الحين، حظرت 20 ولاية على الأقل، بما في ذلك جورجيا، كليا أو جزئيا، الإجهاض.
وقالت حملة هاريس إنها "ستتحدث عن العواقب الخطيرة لحظر ترامب للإجهاض"، وإنها ستسلّط أيضا الضوء على وفاة امرأتين في جورجيا بسبب تأخر استفادتهما من الرعاية الطبية من جراء تدابير تقييدية تفرضها الولاية، وفق ما أفاد موقع "بروبوبليكا" الإخباري.
التقت هاريس بعائلة إحدى المرأتين وتدعى أمبر نيكول ثورمان، خلال تجمّع انتخابي استضافته نجمة البرامج الحوارية الأميركية أوبرا وينفري الخميس.
التجمّع شارك فيه نجوم هوليووديون كثر على غرار جينيفر لوبيز وميريل ستريب وجوليا روبرتس، في ولاية ميشيغن التي ستشهد معركة انتخابية محتدمة.
وتحدث ترامب الذي من المقرّر أن يشارك في حملة لجمع التبرعات في ميامي الجمعة، بنبرة أكثر سوداوية خلال تجمّع ضد معاداة السامية في واشنطن الخميس.
وقال "إذا لم أفز في هذه الانتخابات... في رأيي سيكون للشعب اليهودي علاقة كبيرة بالخسارة"، مبديا أسفه لكون الناخبين اليهود يميلون تاريخيا للديمقراطيين.
ويواجه الجمهوريون صعوبات في ولاية كارولاينا الشمالية التي يتوقع أن تشهد معركة انتخابية محتدمة، بعد رفض مرشح الحزب لمنصب حاكم الولاية دعوات للانسحاب من الانتخابات على خلفية تقرير يفيد بأنه وصف نفسه بأنه "نازي أسود" على موقع إباحي.
مع قرب انتهاء ولايته في كانون الثاني/ يناير، يواصل بايدن مسيرته الوداعية.
وقال مسؤول إن الرئيس البالغ 81 عاما رأس الجمعة اجتماعا في البيت الأبيض "لإعطاء توجيهات لإدارته بوجوب مواصلة الزخم في الأمتار الأخيرة وصولا إلى خط النهاية".
وسيبدأ في وقت لاحق استقبال قادة أستراليا والهند واليابان، دول مجموعة كواد التي تضم أيضا الولايات المتحدة، في دارته في ويلمينغتون في ولاية ديلاوير في لقاء وداعي لشركائه في التحالف الذي تراه واشنطن تكتلا لمواجهة الصين.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: التصویت المبکر
إقرأ أيضاً:
انتخابات تاريخية في كوريا الجنوبية بعد عزل الرئيس يون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد كوريا الجنوبية تحوّلًا سياسيًا غير مسبوق، بعد أن حُدد الثالث من يونيو المقبل كموعد مبدئي لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، إثر قرار المحكمة الدستورية عزل الرئيس يون سوك يول بسبب إعلانه الأحكام العرفية بشكل غير دستوري في ديسمبر الماضي.
أثار مرسوم يون سوك يول، الذي نصّ على فرض الأحكام العرفية بدعوى مواجهة "عناصر مناهضة للدولة"، عاصفة سياسية وقانونية في البلاد. وقد اعتبر قضاة المحكمة الدستورية بالإجماع أن يون انتهك الدستور وحياد الجيش السياسي، بعد أن أمر بنشر قوات عسكرية داخل البرلمان لقمع الاحتجاجات المدنية، ما شكّل سابقة خطيرة في النظام الديمقراطي الكوري الجنوبي.
ورغم تراجعه عن القرار بعد ست ساعات فقط من إعلانه وتقديمه اعتذاراً عبر محاميه، فإن التداعيات السياسية والقانونية كانت قد خرجت عن السيطرة. وفي 15 يناير، تم اعتقاله وهو لا يزال في منصبه، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقًا، ما جعله أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل أثناء توليه السلطة.
تحديد موعد الانتخابات.. واستحقاقات متسارعة
أعلن هان دوك سو، القائم بأعمال الرئاسة، أن الحكومة ستؤكد رسميًا موعد الانتخابات خلال اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء، وسط توجه لجعل هذا اليوم عطلة وطنية مؤقتة لتسهيل المشاركة الشعبية.
وبحسب وكالة "بلومبرغ"، من المتوقع أن تُفتح باب الترشيح حتى 11 مايو، على أن تبدأ الحملات الانتخابية الرسمية في 12 مايو. ويُلزم القانون الكوري أي موظف حكومي يطمح للترشح بالاستقالة قبل 30 يومًا من يوم الاقتراع، ما يحدد الرابع من مايو كحد أقصى للاستقالات المرتبطة بالانتخابات.
لي جاي ميونج يتصدر المشهد
يبدو أن السباق الرئاسي قد بدأ فعليًا، حيث يتصدر لي جاي ميونج، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، استطلاعات الرأي بنسبة تأييد بلغت 34%، وفق استطلاع أجرته مؤسسة "غالوب كوريا" ونُشر في 4 أبريل. ويواجهه في السباق كيم مون سو، وزير العمل السابق في حكومة يون، في ظل مشهد سياسي مشحون وغير مستقر.
إصلاح دستوري على الطاولة
الحدث السياسي الأبرز تجاوز حدود الانتخابات، ليصل إلى طرح تعديل جذري في النظام السياسي الكوري. فقد دعا رئيس البرلمان، وو وون شيك، إلى مراجعة شاملة للدستور، مستندًا إلى ما وصفه بـ"التوافق الشعبي الواسع" عقب الأزمة الأخيرة. واقترح تنظيم استفتاء عام لتعديل الدستور يتزامن مع الانتخابات الرئاسية، وهي دعوة تلقى دعمًا شعبيًا بحسب استطلاع رأي أظهر أن 54% من المواطنين يؤيدون الإصلاح الدستوري مقابل 30% يعارضونه.
أزمة ثقة بالنظام الرئاسي
آخر تعديل دستوري شهدته كوريا الجنوبية كان عام 1987، وأُقرّ فيه نظام انتخاب الرئيس مباشرة لولاية واحدة مدتها خمس سنوات. لكن الأزمة الأخيرة كشفت هشاشة بعض مكونات هذا النظام، وخاصة ما يتعلق بصلاحيات الرئيس، والتي يطالب كثيرون الآن بإعادة النظر فيها لضمان توازن أكبر بين السلطات.