عائدات الجبايات في ارتفاع هذا العام مع توسع فائض الجماعات
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية بلغت 29,2 مليار درهم عند متم غشت 2024، أي ارتفاع بنسبة 14,8 في المائة مقارنة بمستواها خلال السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 10,6 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 18,5 في المائة، مبرزة أن المداخيل الجبائية شكلت 84,9 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم غشت 2024.
وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المحولة بلغت، عند متم غشت 2024، 19,7 مليار درهم، مقابل 18,6 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 5,8 في المائة.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع بنسبة 17,6 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (زائد 2,05 مليار درهم)، وحصتها من ناتج الضريبة على عقود التأمين (زائد 233 مليون درهم)، وبنسبة 0,7 في المائة في صناديق الدعم (زائد 6 ملايين درهم)، مقرونا بانخفاض في حصتها من الدعم بنسبة 39 في المائة (ناقص 922 مليون درهم)، وبنسبة 7,6 في المائة في حصة الجهات من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل (ناقص 283 مليون درهم).
وتتشكل مداخيل الجماعات الترابية بنسبة 39,9 في المائة من حصتها من ناتج الضريبة على القيمة المضافة.
أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية عند متم غشت 2024، فقد بلغت 8 مليارات درهم، مقابل 6,7 مليارات درهم قبل سنة، أي بارتفاع قدره 19,3 في المائة، تأتى من ارتفاع بنسبة 30,6 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية، وبنسبة 6,4 في المائة في الضريبة المهنية، وبنسبة 22,2 في المائة في ضريبة السكن.
وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 6,585 مليارات درهم عند متم غشت 2024، مقابل 6,107 مليارات درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 7,8 في المائة.
وتتشكل هذه الموارد بالأساس من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1,656 مليار درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (755 مليون درهم)، والضريبة على أشغال البناء (579 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (514 مليون درهم)، ورسوم وكلاء سوق الجملة للفواكه والخضر (443 مليون درهم).
ومن جهة أخرى، يظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية بين نهاية غشت 2023 ونهاية غشت 2024، انخفاضا في حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية الموارد المحولة، مقرونا بارتفاع في تلك التي تديرها الدولة.
في السياق ذاته، أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية أفرز فائضا إجماليا بقيمة 12 مليار درهم عند متم غشت 2024، مقابل فائض إجمالي بلغ 7,5 مليارات درهم المسجل قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، أن هذا الفائض، الذي يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا قدره 1,779 مليار درهم للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، موجه لتغطية المصاريف المتفق عليها الواجب دفعها خلال سنة 2024.
وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية للجماعات الترابية بلغت 34,3 مليار درهم، بارتفاع نسبته 9,1 في المائة مقارنة بمتم غشت 2023، موضحا أن هذا يعزى إلى ارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 5,8 في المائة، والمداخيل التي تديرها الدولة بنسبة 19,3 في المائة، وبنسبة 7,8 في المائة في المداخيل التي تديرها الجماعات الترابية.
وبالمثل، بلغت النفقات العادية للجماعات الترابية 16,8 مليار درهم عند متم غشت 2024، أي ارتفاع بنسبة 3,1 في المائة إثر ارتفاع نسبته 6,3 في المائة من نفقات السلع والخدمات الأخرى (زائد 490 مليون درهم)، وبنسبة 15,5 في المائة في تحملات فوائد الدين (زائد 135 مليون درهم)، مقرونا بتراجع نسبته 1,6 في المائة في نفقات الموظفين (ناقص 125 مليون درهم).
ومن جهتها، بلغت الفوائض الإجمالية لميزانيات الجماعات الترابية 62,5 مليار درهم. وهي تشمل فوائض السنوات الماضية وفائض سنة 2024 (12 مليار درهم).
وتخصص هذه الفوائض لتغطية النفقات المقررة والمتعاقد عليها أو تلك المقررة برسم السنوات الفارطة والسنوات غير المدفوعة، بالإضافة إلى نفقات سنة 2024 المتفق عليها وغير المدفوعة. ويشكل الباقي أموالا متاحة لأداء النفقات (الأجور، والماء والكهرباء، والإيجار، وفوائد الدين، والتدبير المفوض…). وتساهم الجماعات بنسبة 59,5 في المائة من إجمالي فوائض الجماعات الترابية.
كلمات دلالية المغرب جبابات جماعات حكومةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب جبابات جماعات حكومة الجماعات الترابیة ارتفاع بنسبة ملیارات درهم ارتفاع نسبته فی المائة فی فی المائة من التی تدیرها ملیار درهم ملیون درهم قبل سنة بنسبة 3
إقرأ أيضاً:
اقتصاد أبوظبي يتقدم لمستوى قياسي ويبلغ 1.2 تريليون درهم في 2024
أصدر مركز الإحصاء في أبوظبي تقديرات إحصائية للناتج المحلي الإجمالي للإمارة لعام 2024 تُظهر أداءً اقتصادياً متميزاً للإمارة مدفوعاً بنمو جميع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية. وتوضِّح التقديرات الأولية استمرار النمو الاقتصادي القوي في الإمارة مع ارتفاع كلٍّ من الناتج المحلي الإجمالي الكلي وغير النفطي إلى مستويات قياسية جديدة من حيث القيمة للعام الثالث على التوالي.
وتشير التقديرات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة بنسبة 3.8% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، لتصل قيمته الكلية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 1.2 تريليون درهم. وفي الوقت نفسه، سجَّل الاقتصاد غير النفطي نمواً قوياً بنسبة 6.2% في 2024 مقارنة بعام 2023، محقِّقاً أعلى مساهمة سنوية له بنسبة 54.7% في إجمالي الناتج المحلي، ما يعكس نجاح استراتيجيات التنويع الاقتصادي التي تتبنّاها الإمارة، وتعزيز النمو المستدام.
القطاعات غير النفطيةوشكّلت القطاعات غير النفطية المحرِّك الرئيسي لهذا الأداء الإيجابي، مع وصول القيمة المضافة للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 644.3 مليار درهم، مسجّلاً رقماً قياسياً للعام الثالث على التوالي من حيث القيمة. وحقَّقت القطاعات الرئيسية، وهي الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والتمويل والتأمين، وأنشطة المعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، والتعليم، والصحة، أعلى قيم لها على الإطلاق، ما يعكس التزام الإمارة بالاستثمار في رأس المال البشري والتنمية الصناعية والبنية التحتية.
نجاح استراتيجيات أبوظبيوقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: "يؤكِّد الأداء القوي والمتميِّز لـ(اقتصاد الصقر) خلال الأعوام الماضية نجاح استراتيجيات أبوظبي الاقتصادية الطموحة، وسياساتها المتطورة، والنهج الاستباقي في التعامل مع التطورات المتسارعة في الاقتصاد العالمي. ويعزِّز ارتفاع الناتج المحلي إلى أعلى مستوياته عند 1.2 تريليون درهم، والاقتصاد غير النفطي بنسبة 6.2% لتصل مساهمته إلى 54.7% من اقتصاد الإمارة، مكانة أبوظبي بوصفها قوة اقتصادية صاعدة ومركزاً جاذباً للمواهب العالمية والاستثمارات القيّمة والأعمال الرائدة".
تمكين الاقتصادوأضاف: "تنفيذاً لرؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، نُضاعف جهودنا لتمكين اقتصاد أبوظبي من مواصلة النمو والازدهار عبر مبادرات مبتكَرة تُسهم في دفع التحوُّل الصناعي وتحفيز النمو المستدام وصياغة اقتصاد المستقبل. تعمل استراتيجيات (التنويع الاقتصادي 2.0) على تسريع التحوُّل نحو اقتصاد ذكي ومتنوِّع ومستدام، ونجدِّد التزامنا بتوفير المزيد من الفرص، وتمكين رأس المال البشري، وتعزيز الشراكات لرسم ملامح الاقتصاد في السنوات المقبلة".
تطوير بيئة اقتصاديةوقال عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء في أبوظبي: "تؤكِّد التقديرات الإحصائية السنوية للناتج المحلي الإجمالي التقدُّم المطرّد للتحوُّل الاقتصادي، حيث وصلت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الكلي إلى نسبة قياسية جديدة عند 54.7%، ما يعكس التزام الإمارة بتطوير بيئة اقتصادية صديقة للاستثمار تمكِّن روّاد الأعمال، وتعزِّز الفرص في القطاعات التي تحقِّق معدلات نمو كبيرة".
وأضاف: "يؤكِّد الأداء القوي لاقتصاد الإمارة خلال عام 2024 نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الإمارة لتسهيل نمو الأعمال والتجارة العالمية، والتي نتج عنها زيادة 300% تقريباً في الاستثمار الأجنبي خلال الأعوام العشرة الماضية".
ووفقاً للمؤشرات الأولية، تظلُّ أنشطة الصناعات التحويلية واحدة من أعلى القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحصة بلغت 9.5%، لتصل القيمة المضافة لهذا القطاع إلى أعلى مستوى لها عند 111.6 مليار درهم، محقِّقةً نمواً سنوياً قدره 2.7% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ما يؤكِّد نجاح استراتيجية أبوظبي الصناعية في دعم نمو القطاع من أجل ترسيخ مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة.
ويواصل قطاع التشييد والبناء تحقيق أدائه الإيجابي، حيث أسهم بنسبة 9.1% في إجمالي الناتج المحلي، بمعدل نمو بلغ 11.3% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، وقيمة قياسية بلغت 107.4 مليارات درهم.
الأنشطة الماليةوشهدت الأنشطة المالية والتأمين توسُّعاً ملحوظاً بمعدل نمو بلغ 10.7% على أساس سنوي، لتصل قيمتها المضافة إلى 77.8 مليار درهم، بمساهمة بلغت 6.6% في إجمالي الناتج المحلي في عام 2024، ما يعزِّز مكانة أبوظبي كمركز مالي عالمي.
مركز الإحصاء – أبوظبي يُعلن عن تقديرات أولية تشير إلى نمو اقتصاد الإمارة بنسبة 3.8% في عام 2024، مدفوعاً بنمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية بنسبة 6.2%، ما أسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي السنوي إلى مستوى قياسي بلغ 1.2 تريليون درهم. pic.twitter.com/YqP1iDhGLF
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) March 28, 2025وحقَّق قطاع المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 6.6% على أساس سنوي، محقِّقاً قيمة قياسية بلغت 32.2 مليار درهم، وحصة بلغت 2.2% في إجمالي الناتج المحلي لأبوظبي في عام 2024.
وسجَّلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة أيضاً أعلى قيمة لها عند 62.7 مليار درهم، لتسهم بنسبة 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، مع معدل نمو نسبته 2.2% في عام 2024 مقارنة بعام 2023.
أنشطة النقل والتخزينوحقَّقت أنشطة النقل والتخزين أعلى معدل نمو بين جميع الأنشطة الاقتصادية الأخرى في عام 2024 بنسبة 16.9% مقارنة بعام 2023، مدفوعة بالاستثمارات في البنية التحتية والتطورات اللوجستية وزيادة النشاط التجاري. وبلغت مساهمة هذا القطاع في اقتصاد أبوظبي 2.4%، بإجمالي قيمة مضافة قدرها 27.8 مليار درهم.
ونمت الأنشطة العقارية بنسبة 4.2% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ما يعكس استقرار الطلب والاستثمار المستمر في تطوير العقارات في الإمارة، مع وصول إسهام هذا القطاع في إجمالي الناتج المحلي إلى 3.5% في عام 2024، بإجمالي قيمة مضافة تتجاوز 41.7 مليار درهم.
القطاعات الخدميةوشهدت القطاعات الخدمية الرئيسية أيضاً معدلات نمو إيجابية، حيث وصل قطاعا التعليم والصحة إلى أعلى قيمتين لهما على الإطلاق، فوصلت قيمة قطاع التعليم إلى 20.4 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 2.5% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ووصلت قيمة قطاع الصحة إلى 17 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 4.1% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ما يؤكِّد التزام أبوظبي بالاستثمار في تطوير رأس المال البشري ورفاهية المجتمع.
وفي الربع الأخير من عام 2024، حقَّق الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي نمواً بنسبة 4.4% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023، ونما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.6%، محافظاً على مساهمة بنسبة 54.7% في إجمالي الناتج المحلي للإمارة.
ياسر عزت: شخصيتي في «إش إش» مليئة بالتشويق وقدمت الروح الكوميدية في «أشغال شقة جدًّا»