وزير السياحة السابق: مصر من أكبر الدول الجاذبة للاستثمار وتمتلك فرصًا بعوائد قوية
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
قال أحمد عيسى وزير السياحة السابق ونائب رئيس بنك مصر، إن مصر تعد من أكبر الدول الجاذبة للاستثمار، لما تمتلك من مقومات متنوعة وفرص بعوائد استثمارية قوية في مختلف المجالات.
وأضاف عيسى- خلال فعاليات بعثة طرق الأبواب التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال «BEBA»، في العاصمة البريطانية لندن- أن الفترة الحالية تبعث مزيدا من الآمال في ضوء وجود تمثيل حكومي يتميز بالتناغم على صعيد مختلف السياسات والإجراءات الجاري اتخاذها بما يعود بالإيجاب على المنظومة الاقتصادية ككل.
وأشار إلى أن التمثيل الحكومي المصري الحالي يتميز أيضًا بالتحدث بلغة عالمية وشفافية كاملة عن الأوضاع والإجراءات الجاري اتخاذها.
من جانبه.. سلط رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد، خلال مشاركته في البعثة، الضوء على الإصلاحات الاقتصادية الجارية لاسيما في ملفات سوق الأوراق المالية وبالأخص برامج تداول السندات وأذون الخزانة، بالإضافة إلى الإصلاحات الموسعة الجارية الهادفة إلى تعزيز كفاءة وتنافسية القطاع المالي غير المصرفي.
وقال إن جميع الإصلاحات والإجراءات المنظمة الجاري اتخاذها تهدف إلى رفع معدلات الادخار بين المواطنين من خلال الأنشطة المالية غير المصرفية، مشيرًا إلى اتخاذ عدة إجراءات في ضوء ذلك منها: استكمال الأطر التنفيذية اللازمة لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، مع العمل على تسريع التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي.
وأشار إلى أنه تم إصدار حزمة قرارات ولوائح تنفيذية لتسريع وتيرة التحول الرقمي استهدافا لتحسين مستويات الشمول المالي لتوسيع قاعدة الأفراد المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى استكمال الإطار التشريعي الذي بدأ عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، كذا المساهمة في تعزيز الأثر التنموي للقطاع المالي غير المصرفي على الاقتصاد القومي، عبر إطلاق أول سوق كربون طوعي أفريقي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، دعما لجهود الحكومة المصرية في تخفيض الانبعاثات الكربونية، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل نحو 14 مشروعًا، وتنفيذ أكثر من 12 عملية تداول في السوق.
كما أشار الدكتور محمد فريد، إلى إطلاق منتجات مالية لدعم زيادة الادخار منها إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، وهي: صندوق AZ - Gold، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق إيفولف للاستثمار في الذهب ذي العائد اليومي التراكمي (دهب)، وهو تابع لإحدى شركات البنك الأهلي المصري، حيث يستثمر 131 ألف مواطن حالياً بقيمة استثمارات حوالي 925 مليون جنيه من خلال صناديق الاستثمار في الذهب، حتى تاريخ نهاية أغسطس 2024، وذلك من خلال توفير منتجات استثمارية متنوعة ومبتكرة تلبي احتياجات المصريين وتعزز من مستويات الادخار.
وأكد استمرار الهيئة في العمل على تهيئة البيئة اللازمة للطروحات الحكومية وتنشيط سوق المال من خلال عدة إجراءات ضرورية، فضلًا عن صدور قانون التأمين الموحد، والذي من شأنه أن يعزز من قدرات وتنافسية قطاع التأمين في مصر ويوسع من التغطيات التأمينية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدول مختلف المجالات وزير السياحة السابق السياسات المالیة غیر المصرفیة من خلال
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية لـ«معلومات الوزراء»: لا ضريبة إضافية على الهاتف المحمول
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لقاء مع شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، لتوضيح حقيقة ما تردد من شائعات، حول فرض ضرائب إضافية على الهاتف المحمول.
صممنا تطبيقا إلكترونيًا لتسجيل دخول الهواتف الشخصية إلى مصر دون رسوم إضافيةنفى «الكيلاني» خلال اللقاء، وجود أي قرار بإضافة أي ضرائب جديدة على واردات الهواتف المحمولة، وأن الرسوم الجمركية المقررة قانونا منذ سنوات طويلة في هذا الشأن، ما زالت سارية دون أي تغيير أو زيادات، وأن كل ما تعمل عليه الوزارة خلال الفترة الحالية بالنسبة لواردات المحمول، مكافحة ظاهرة انتشار عمليات تهريبها، من خلال وضع منظومة متكاملة تنظم عملية دخول واردات المحمول إلى مصر، وحتى خروجها من المنافذ الجمركية إلى الأسواق.
نعمل على حوكمة دخول وخروج واردات المحمول من المنافذ الجمركيةتابع: «95% من واردات المحمول إلى مصر مهربة من الخارج، و5% فقط منها تدفع الرسوم الجمركية المقررة، وهو ما يشير إلى أن تلك الظاهرة قد فاقت كل الحدود، وكان لابد من تدخل الدولة لمواجهة ذلك الأمر، وبدون فرض أي رسوم وجمارك إضافية»، مؤكدًا أن ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة أضرت كثيرًا بالخزانة العامة للدولة.
وأوضح نائب وزير المالية، أن الوزارة صممت تطبيقا على الهواتف المحمولة يسمح للقادمين من الخارج، سواء في الموانئ أو المطارات، بتسجيل هواتفهم الشخصية على ذلك التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد دون أي جمارك أو رسوم إضافية، على أن يتم إرسال رسالة نصية للهواتف المهربة غير المسجلة على ذلك التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، ليتم بعدها وقف تشغيل الهواتف المهربة غير المسددة للرسوم.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية