وزير الاقتصاد الألماني يحث فولكسفاغن على حل مشاكلها بنفسها
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
تسعى ألمانيا لدعم فولكسفاغن ومساعدتها في تجنب إغلاق مصانع، لكن سيتعين على عملاق السيارات المتعثّر حل مشاكله بنفسه، وفق ما أعلن وزير الاقتصاد روبرت هابيك الجمعة.
وقالت فولكسفاغن في وقت سابق من هذا الشهر إنها تحتاج إلى إعادة هيكلة كبيرة للحفاظ على قدرتها التنافسية، وتدرس إغلاق مصانع في ألمانيا لأول مرة في تاريخها منذ تأسيسها قبل 87 عاما.
وأصاب هذا الإعلان الموظفين بذهول وزاد من المخاوف بشأن صناعة السيارات الرائدة في ألمانيا، في حين تكافح البلاد ارتفاع التكاليف وازدياد المنافسة من الصين وضعف الطلب على السيارات الكهربائية.
وقال هابيك خلال زيارة لمصنع فولكسفاغن في إمدن في شمال غرب ألمانيا "غالبية المهام يجب أن تتولاها فولكسفاغن بنفسها".
ولم يشأ التعليق على تقارير إعلامية تفيد بأن آلاف الوظائف قد تكون مهدّدة في فولكسفاغن، قائلا إنه "لا يمكنه التدخل" في سياسة الشركة.
لكن هابيك قال إن السياسيين يمكنهم مساعدة قطاع السيارات من خلال البحث عن طرق لإرسال "المؤشرات السوقية" الصحيحة، ولم يأت على ذكر أي مساعدة حكومية محتملة لفولكسفاغن.
وأشار بشكل خاص إلى جهود مبذولة لتعزيز الطلب على المركبات الكهربائية، وأصر على أن السيارات الكهربائية "هي المستقبل".
وانخفضت مبيعات السيارات العاملة بالبطاريات في ألمانيا هذا العام بعد أن ألغت الحكومة الدعم تدريجيا، ما شكّل نكسة لشركات صناعة السيارات التي استثمرت على نحو مكثّف في الاستغناء عن الوقود الأحفوري.
وأشار هابيك إلى أن برلين وضعت مؤخرا خططا لإعفاءات ضريبية جديدة لشركات السيارات الكهربائية للمساعدة في قلب المسار.
وسيعقد الوزير الإثنين اجتماعا رفيع المستوى مع ممثلين عن صناعة السيارات والنقابات لمناقشة مشاكل القطاع.
تأكيدا على التحديات الحالية لشركات صناعة السيارات، خفضت مرسيدس-بنز الخميس توقعاتها لعام 2024 على خلفية ضعف المبيعات في السوق الصينية الرئيسية.
كذلك، قلّصت منافستها الألمانية "بي ام دبليو" توقعاتها الربحية في وقت سابق من الشهر الحالي، مشيرة أيضا إلى ضعف الطلب في الصين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الاقتصاد الألماني فولكسفاغن ألمانيا وزير الاقتصاد صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
ما دور المجلس الأعلى لصناعة السيارات في تطوير وتنمية القطاع؟
قانون إنشاء المجلس الأعلى للسيارات، حدد مهام واختصاصات مجلس إدارة صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة تنفيذها وتحقيقها مع بداية عمله وتشكيله حيث منحت مجلس إدارة المجلس الأعلى للسيارات السلطة العليا المهيمنة على شؤون الصندوق وتصريف أموره.
كما أكد على أن للمجلس الأعلى للسيارات الحق في اتخاذ القرارات بما يراه لازمًا لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق
ويهدف المجلس الأعلى لصناعة السيارات، إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات فى مصر، وله فى سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:
١-وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات فى مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها، ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات.
٢-اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، ودراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التى تواجه صناعة السيارات، والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات فى مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة والكيانات المتخصصة فى هذا المجال.
ويُقصد بالسيارات صديقة البيئة المركبات الآلية التى لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التى تنتج آثارًا أو انبعاثات أقل ضررًا على البيئة من المركبات التى تستخدم وقودا أحفوريا وفقًا لمعايير الانبعاثات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بشئون البيئة
وجاءت مهام المجلس كالآتي:
١- اعتماد برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة، واعتماد قواعد وإجراءات صرف الحوافز التي تكفل تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة، ووضع الضوابط اللازمة لمنع مخالفة شروط وقواعد نظم وبرامج منح الحوافز.
٢- ربط برامج ونظم منح الحوافز بحماية حقوق المستهلكين وحماية المنافسة في السوق المصرية، والموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق والحسابات والقوائم الختامية، وقبول المنح والهبات والإعانات والتبرعات، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك.
٣- اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق، واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية، بعد موافقة وزارة المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حسب الأحوال، دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها بالجهاز الإداري بالدولة والنظر في كل ما يرى الوزير المعنى بالشؤون المالية عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الصندوق.
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة أو دائمة ببعض المهام، وللجنة أن تستعين بالخبرات اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة، وتعرض أعمال وتوصيات هذه اللجان على مجلس الإدارة.
ضبط متهم بالتعدى اللفظى على سيدة أجنبية فى منطقة المعادى