وزارة الداخلية تُطلق صفقة من أجل البحث عن النموذج المثالي لدعم النقل العمومي
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن صفقة لإنجاز دراسة لوضع نموذج جديد للدعم المالي لقطاع النقل العمومي الحضري، ويتعلق الأمر بطلب عروض مفتوح لأجل إنجاز دراسة “لتحديد نموذج للمواكبة المالية لقطاع النقل الحضري في حصة فريدة، سيعلن عن نتائجه يوم 08 شتنبر المقبل.
وتهدف الدراسة، التي حددت كلفة تقدير إنجازها في أربعة ملايين درهم مع احتساب الرسوم، إلى تحديد أهداف جديدة للدعم المالي لقطاع النقل العمومي الحضري، بالإضافة إلى تحول مؤسسي للصندوق المخصص للقطاع.
وتهدف وزارة الداخلية من إجراء هذه الدراسة إلى تحديد نموذج جديد للدعم المالي لقطاع النقل العام الحضري، لوضع أهداف استراتيجية جديدة للفترة الزمنية القادمة تصل إلى 15 عامًا، بالإضافة إلى التحول المؤسسي لصندوق دعم إصلاحات النقل الطرقي الحضري وبين المدن.
وحسب طلب العروض المنشور على منصة الصفقات العمومية، من المقرر أن تبدأ الدراسة في شتنبر، بتكلفة تبلغ 4 ملايين درهم، وحدد مبلغ الضمان المؤقت للمقاولات التي تعتزم المشاركة في طلب العروض في 40 ألف درهم.
ويركز دفتر تحملات الصفقة المذكورة على أن الدراسة الفعلية سوف تتعامل مع عدة جوانب، مقسمة إلى 4 مراحل تنفيذ، تتمثل المرحلة الأولى، المحدد أجل تنفيذها في 90 يوما في تقييم الوضع ووضع الأهداف الاستراتيجية.
أما المرحلة الثانية، فحدد أجل تنفيذها في 30 يوما، لوضع نموذج جديد للدعم من قبل الدولة لقطاع النقل العمومي الحضري، في حين تخصص المرحلة الثالثة، في 30 يوما، لوضع النموذج المؤسساتي لصندوق دعم إصلاح قطاع النقل العمومي الحضري وبين المدن(FART).
بينما تتمثل المرحلة الرابعة والأخيرة، المقرر تنفيذها في 30 يوما أيضا، في وضع خطة العمل لتنفيذ الانتقال المؤسساتي لصندوق دعم إصلاح قطاع النقل العمومي الحضري وبين المدنFART.
كلمات دلالية الدعم العمومي النقل العمومي وزارة الداخليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدعم العمومي النقل العمومي وزارة الداخلية وزارة الداخلیة لقطاع النقل
إقرأ أيضاً:
وزارة النقل تعتمد تعديلات جديدة لتنظيم نشاط تأجير السيارات
أميرة خالد
أصدر وزير النقل والخدمات اللوجستية قرارًا بتعديل اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير، استنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة له نظامًا، وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق في المملكة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21/6/1397هـ.
وتضمنت التعديلات عدة نقاط رئيسية، أبرزها:إضافة تعريفات جديدة للمادة الأولى، تشمل مصطلحات مثل “الوزن الإجمالي”، “القنوات الإلكترونية”، “الحجز”، و”المستفيد”.
وتعديل بعض الفقرات في المادة الرابعة، مثل اشتراط وجود سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط تأجير السيارات أو وسيط التأجير، وتوفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقًا للاشتراطات المعتمدة.
وتقديم ضمان مالي بقيمة 100,000 ريال لصالح الهيئة، مع استثناء منشآت ريادة الأعمال من هذا الشرط لمرة واحدة فقط، وحذف بعض الفقرات التي كانت تنص على جواز التعاقد مع وسيط التأجير وممارسة تأجير السيارات بالساعة أو بسائق.
وتعديل شروط فتح الفروع والمراكز الرئيسية للمنشآت المرخصة، بما يتناسب مع التقييم الصادر بناءً على نقاط قياس الخدمة.
وتهدف هذه التعديلات إلى تنظيم وتحسين نشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير في المملكة، وضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية للمستفيدين.
إقرأ أيضًا
غرامات جديدة قد تغير قواعد تأجير السيارات