وزارة الداخلية تُطلق صفقة من أجل البحث عن النموذج المثالي لدعم النقل العمومي
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن صفقة لإنجاز دراسة لوضع نموذج جديد للدعم المالي لقطاع النقل العمومي الحضري، ويتعلق الأمر بطلب عروض مفتوح لأجل إنجاز دراسة “لتحديد نموذج للمواكبة المالية لقطاع النقل الحضري في حصة فريدة، سيعلن عن نتائجه يوم 08 شتنبر المقبل.
وتهدف الدراسة، التي حددت كلفة تقدير إنجازها في أربعة ملايين درهم مع احتساب الرسوم، إلى تحديد أهداف جديدة للدعم المالي لقطاع النقل العمومي الحضري، بالإضافة إلى تحول مؤسسي للصندوق المخصص للقطاع.
وتهدف وزارة الداخلية من إجراء هذه الدراسة إلى تحديد نموذج جديد للدعم المالي لقطاع النقل العام الحضري، لوضع أهداف استراتيجية جديدة للفترة الزمنية القادمة تصل إلى 15 عامًا، بالإضافة إلى التحول المؤسسي لصندوق دعم إصلاحات النقل الطرقي الحضري وبين المدن.
وحسب طلب العروض المنشور على منصة الصفقات العمومية، من المقرر أن تبدأ الدراسة في شتنبر، بتكلفة تبلغ 4 ملايين درهم، وحدد مبلغ الضمان المؤقت للمقاولات التي تعتزم المشاركة في طلب العروض في 40 ألف درهم.
ويركز دفتر تحملات الصفقة المذكورة على أن الدراسة الفعلية سوف تتعامل مع عدة جوانب، مقسمة إلى 4 مراحل تنفيذ، تتمثل المرحلة الأولى، المحدد أجل تنفيذها في 90 يوما في تقييم الوضع ووضع الأهداف الاستراتيجية.
أما المرحلة الثانية، فحدد أجل تنفيذها في 30 يوما، لوضع نموذج جديد للدعم من قبل الدولة لقطاع النقل العمومي الحضري، في حين تخصص المرحلة الثالثة، في 30 يوما، لوضع النموذج المؤسساتي لصندوق دعم إصلاح قطاع النقل العمومي الحضري وبين المدن(FART).
بينما تتمثل المرحلة الرابعة والأخيرة، المقرر تنفيذها في 30 يوما أيضا، في وضع خطة العمل لتنفيذ الانتقال المؤسساتي لصندوق دعم إصلاح قطاع النقل العمومي الحضري وبين المدنFART.
كلمات دلالية الدعم العمومي النقل العمومي وزارة الداخليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدعم العمومي النقل العمومي وزارة الداخلية وزارة الداخلیة لقطاع النقل
إقرأ أيضاً:
مصر ترسم خارطة الطريق.. مشروعات النقل بوابة لدعم الاقتصاد والتنمية المستدامة
أدركت مصر خلال السنوات الأخيرة أهمية تطوير البنية التحتية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، لذلك ركزت الدولة جهودها على تحسين شبكات الطرق والكباري والنقل، بالإضافة إلى إنشاء شبكة اتصالات حديثة، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة، فضلًا عن إعداد خريطة استثمارية شاملة لدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إن مصر لديها رؤية طموحة في رسم خارطة طريق شاملة لدعم الاقتصاد من خلال تطوير مشروعات الطرق وشبكات النقل، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضاف خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الاستثمارات الكبيرة التي تُضخ في هذا القطاع تسهم بشكل مباشر في تحسين البنية التحتية، بما يربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي بالموانئ والأسواق المحلية والعالمية، مما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد والتجارة، ويخفض تكاليف النقل، ويزيد من سرعة تداول البضائع.
وأوضح الأمين أن مشروعات النقل الكبرى مثل القطار الكهربائي السريع والممرات اللوجستية، بالإضافة إلى تطوير الطرق والكباري، تُعد استثمارات استراتيجية طويلة الأجل تفتح آفاقًا جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية. وأشار إلى أن هذه المشروعات لا تخدم فقط الاقتصاد، بل تمتد آثارها إلى تحسين جودة حياة المواطنين من خلال توفير وسائل نقل آمنة ومتطورة تُسهل التنقل وتقلل من حوادث الطرق.
كما أكد الأمين أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مشروعات النقل، مما يعكس توجهًا حكوميًا لدعم الابتكار وتعظيم الكفاءة. وأشار إلى أن هذه الجهود تسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات، خاصة مع ربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط عبر مشروعات تربط الموانئ والمناطق الصناعية بالأسواق العالمية. وشدد على أن هذه الاستراتيجية الشاملة من شأنها أن تدعم أهداف رؤية مصر 2030، وتحقق طفرة اقتصادية كبيرة تلبي طموحات الدولة في التنمية والازدهار.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها