وزارة الداخلية تُطلق صفقة من أجل البحث عن النموذج المثالي لدعم النقل العمومي
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن صفقة لإنجاز دراسة لوضع نموذج جديد للدعم المالي لقطاع النقل العمومي الحضري، ويتعلق الأمر بطلب عروض مفتوح لأجل إنجاز دراسة “لتحديد نموذج للمواكبة المالية لقطاع النقل الحضري في حصة فريدة، سيعلن عن نتائجه يوم 08 شتنبر المقبل.
وتهدف الدراسة، التي حددت كلفة تقدير إنجازها في أربعة ملايين درهم مع احتساب الرسوم، إلى تحديد أهداف جديدة للدعم المالي لقطاع النقل العمومي الحضري، بالإضافة إلى تحول مؤسسي للصندوق المخصص للقطاع.
وتهدف وزارة الداخلية من إجراء هذه الدراسة إلى تحديد نموذج جديد للدعم المالي لقطاع النقل العام الحضري، لوضع أهداف استراتيجية جديدة للفترة الزمنية القادمة تصل إلى 15 عامًا، بالإضافة إلى التحول المؤسسي لصندوق دعم إصلاحات النقل الطرقي الحضري وبين المدن.
وحسب طلب العروض المنشور على منصة الصفقات العمومية، من المقرر أن تبدأ الدراسة في شتنبر، بتكلفة تبلغ 4 ملايين درهم، وحدد مبلغ الضمان المؤقت للمقاولات التي تعتزم المشاركة في طلب العروض في 40 ألف درهم.
ويركز دفتر تحملات الصفقة المذكورة على أن الدراسة الفعلية سوف تتعامل مع عدة جوانب، مقسمة إلى 4 مراحل تنفيذ، تتمثل المرحلة الأولى، المحدد أجل تنفيذها في 90 يوما في تقييم الوضع ووضع الأهداف الاستراتيجية.
أما المرحلة الثانية، فحدد أجل تنفيذها في 30 يوما، لوضع نموذج جديد للدعم من قبل الدولة لقطاع النقل العمومي الحضري، في حين تخصص المرحلة الثالثة، في 30 يوما، لوضع النموذج المؤسساتي لصندوق دعم إصلاح قطاع النقل العمومي الحضري وبين المدن(FART).
بينما تتمثل المرحلة الرابعة والأخيرة، المقرر تنفيذها في 30 يوما أيضا، في وضع خطة العمل لتنفيذ الانتقال المؤسساتي لصندوق دعم إصلاح قطاع النقل العمومي الحضري وبين المدنFART.
كلمات دلالية الدعم العمومي النقل العمومي وزارة الداخليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدعم العمومي النقل العمومي وزارة الداخلية وزارة الداخلیة لقطاع النقل
إقرأ أيضاً:
المنتدى الحضري يبرز المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية كنموذج للعمل المناخي المستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سلطت فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي (WUF12)، المنعقدة في القاهرة، الضوء على المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر، باعتبارها نموذجًا رائدًا لتوطين العمل المناخي وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة.
وأدار الجلسة الرفيعة المستوى السفير هشام بدر، المنسق الوطني للمبادرة، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، ونائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ميشال ميلنار، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، إلينا بانوفا، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أليساندرو فراكاسيتي.
وأشاد المشاركون في الجلسة بنجاح المبادرة المصرية، التي تمثل نموذجًا يحتذى به على مستوى العالم في التصدي لتحديات الاستدامة الحضرية، ويعكس نجاح المبادرة قوة الشراكات بين الحكومة، القطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية، ومن خلال مشاريع مبتكرة في جميع أنحاء مصر، تتصدى المبادرة لقضايا حيوية مثل الطاقة المتجددة، وإدارة النفايات، والنقل منخفض الكربون، كما أن تركيز المبادرة على تمكين الشباب كان أحد عوامل نجاحها البارزة، حيث يقود الشباب العديد من المشاريع البيئية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على ضرورة التعاون بين مختلف القطاعات لضمان استدامة هذه الحلول وتوسعها بما يتماشى مع الأهداف المناخية العالمية.
فيما أشار ميشال ميلنار، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية إلى أهمية المبادرة في تعزيز التزام مصر بتوطين أهداف التنمية المستدامة.
وشددت إلينا بانوفا على أهمية تسليط الضوء على المبادرة كقدوة للدول الأخرى، مشيدةً بالدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة لمصر في هذا المجال.
وفي ختام الجلسة، أكد السفير هشام بدر على أهمية مشاركة الدول الأخرى في تبني نموذج المبادرة لتوسيع نطاق حلولها وتحقيق تأثير عالمي.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق