زيادة قدرة المخرات لاستيعاب مياه السيول عبر 1600 منشأة.. أستاذ موارد مائية: المشروعات تزيد حجم الاستفادة لـ 5 أضعاف
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يظل ملف التعامل مع هطول الأمطار ضمن أهم الملفات التي تعمل عليها وزارة الرى، ومن هذا المنطلقعقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمتابعة موقف جاهزية مخرات السيول ومنشآت الحماية من اخطار السيول للتعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول، كما وجه بمتابعة أعمال تطهير مخرات السيول قبل بدء موسم الأمطار الغزيرة والسيول.
يري الخبراء بأن المشروعات التي تُجري في غاية الأهمية وطالبوا بالتوسع لمضاعفة الاستفادة من حجم الأمطار التي يزيد هطولها بفعل التغيرات المناخية، حيث يبلغ متوسط هطول الأمطار السنوي في البلاد حوالي 8 مليار متر مكعب ، يتم حصاد فقط 200-300 مليون متر مكعب في السنة في سيناء والساحل الشمالي وجبل البحر الأحمر الشرقي.
فيما تشير منظمة الفاو التابعة للامم المتحدة إلي سقوط قرابة 50 مليار متر مكعب من المياه لا يتم الاستفتادة إلا من 1.4 مليار متر مكعب فقط.
كما أوضح "سويلم": أن التغيرات المناخية وما ينتج عنها من تغيرات فى كميات ومواقع الأمطار دفعت الوزاره لتحديث تصميمات أعمال التخفيف والحماية من أخطار السيول بما يتواكب مع التطرف المناخى ، وهو الأمر الذى يتطلب مراجعه وتحديث القدرة الإستيعابية للمخرات والبحيرات الصناعية في بعض المواقع .
بدوره يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، من المتوقع زيادة كميات الأمطار التي تتساقط على جميع ربوع مصر الأمر الذي يستلزم إجراءات استباقية من وزارة الري سواء بزيادة عدد السدود في المناطق الساحلية والعمل على تطهير مخرات السيول وذلك لتعظيم الاستفادة من كميات الأمطار.
ويضيف"إمام": زيادة كفاءة وجاهزية المنشآت التي تخزن المياه والبحيرات الصناعية أمام سدود الحماية تساهم في تخزين مياه السيول التي يمكن استخدامها مستقبلا في أعمال الزراعة.
جدير الذكر أن وزارة الموارد المائية والري تتخذ عدة إجراءات للتعامل مع موسم السيول والأمطار الغزيرة تشتمل على إجراءات بعيدة المدى تم خلالها تنفيذ أكثر من 1600 منشأ للحماية من أخطار السيول (تتنوع ما بين سدود وبحيرات صناعية وبحيرات جبلية وقنوات صناعية وحواجز وجسور حماية وخزانات أرضية وأحواض تهدئة ومعابر ومفيضات) ، وهى المنشآت التى وفرت الحماية للمواطنين والمدن والبنية التحتية ، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار والتى يمكن إستخدامها من التجمعات البدوية .
في السياق ذاته، يقول أستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة "نادر نور الدين": رغم كميات الأمطار التي تقارب من 50 مليار متر مكعب إلا أن نسبة الاستفادة قليلة وعلينا تعظيم الاستفادة بالتوسع في المشروعات مثل اقامة البيارات والسدود والبحيرات الصناعية التي تيمكن أن تزيد حجم الاستفادة لـ٥ أضعاف الرقم فى حالة عمل مشروعات حصاد الأمطار فى سيناء والبحر الأحمر ومحافظات الصعيد ومرسى مطروح والسلوم.
ويضيف" نور الدين": هناك أنواع مثل " هرابات" أو "بيارات" وهي حفر دائرية يتم تطبينها من الداخل وهي أشبة بالبلاعات تخزن فيها المياه وتمتص تأثيرات السيول التدميرية وتصلح في المناطق الصحراوية مثل سيناء ومطروح ويمكن الاستفادة منها في أعمال الشرب والزراعة.
كما يتم تنفيذ إجراءات موسمية تتمثل فى قيام أجهزة الوزارة بالمرور الدورى على مخرات السيول باجمالى 117 مخر سيل وبأطوال تصل الى 350 كيلومتر ، مع التعامل الفوري مع أى تعديات على مجارى هذه المخرات وإزالتها ، كما تمتلك الوزارة مركز للتنبؤ بالأمطار لرصد كميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام وتوفير هذه البيانات بشكل فورى عبر جروب واتساب يشارك فيه جميع الوزارات والجهات المعنية والمحافظات ليتسنى لجميع الجهات إتخاذ الاجراءات الإستباقية اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مخرات السيول موسم الأمطار الغزيرة والسيول منظمة الفاو التغيرات المناخية الأمطار الغزیرة ملیار متر مکعب مخرات السیول
إقرأ أيضاً:
تطوير ترفع أصولها بالدقم إلى 1.2 مليار ريال وتطلق مشروعات استراتيجية جديدة
العُمانية: أعلنت شركة عُمان لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم "تطوير" أن محفظة الأصول التي تديرها بالدقم ارتفعت بنهاية العام الماضي إلى نحو 1.2 مليار ريال عُماني.
وتتمثل الأصول والمرافق العامة التي تديرها الشركة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وعدد من مشروعات الطرق الرئيسية والفرعية، والمرافق العامة، والسدود، وقنوات تصريف المياه، والحدائق، والمباني الإدارية، إلى جانب التشغيل والصيانة، والإشراف على استدامة الأصول، ومتابعة التشغيل والصيانة مع المشغِّلين لميناء الدقم، ومطار الدقم، والحوض الجاف، والرصيف الحكومي، والعديد من المشروعات الأخرى.
وقال المهندس عبد الله بن سليمان الوهيبي، الرئيس التنفيذي لشركة "تطوير": إن الشركة - باعتبارها الذراع التنفيذية والاستثمارية للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة - تعمل على تعزيز البيئة الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم عبر قيادة مشروعات استراتيجية وبُنى أساسية نوعية تم تنفيذها في المنطقة خلال السنوات الماضية.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن شركة "تطوير" قامت خلال السنوات الماضية بإدارة تنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم؛ أبرزها استكمال إنشاء الحِزم الخاصة بميناء الدقم، وتنفيذ مرافق خدمية، وشبكات للمياه والصرف الصحي، إلى جانب إدارة تنفيذ مشروعات الطرق الرئيسية والفرعية بالمنطقة.
وأضاف أن الشركة نجحت في تنفيذ أكثر من 46 مشروعًا خلال السنوات الخمس الماضية، بالإضافة إلى إدارتها الداخلية لـ 7 مشروعات وفرت من خلالها أكثر من 12 مليون ريال عُماني؛ الأمر الذي يعكس خبراتها الفنية المتمثلة في الكوادر العُمانية وكفاءتها التشغيلية ومعايير الحوكمة التي تتبعها.
وأشار إلى أن تكلفة مشروعات الطرق التي تشرف الشركة على تنفيذها تبلغ حوالي 210.4 مليون ريال عُماني، موضحًا أن العام الماضي شهد إنجاز عدد من المراحل ضمن مشروع ازدواجية الطريق الوطني الجنوبي رقم 32 "طريق السلطان سعيد بن تيمور بالدقم"، الذي يسهم في إيجاد بنية أساسية متكاملة جاذبة للاستثمارات وبمواصفات قياسية، وربط وتسهيل الحركة المرورية في المنطقة، خاصة مع تنامي وتزايد الاستثمارات.
وقال إنه من المخطط أن يشهد العام الجاري الانتهاء من إنجاز شبكة الطرق الداخلية في حي "صاي" التجاري، وأنظمة تصريف المياه وشبكة الصرف الصحي بالحي، والمرحلة الثانية من ازدواجية الطريق الوطني رقم 32، وازدواجية الطريق من مطار الدقم إلى رأس مركز.
وحول دور الشركة في مجال تمكين الاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتعظيم العوائد، أكد أن الشركة تعمل على دعم بيئة الأعمال في الدقم عبر شراكات استراتيجية تستهدف العديد من الشركات والصناديق الاستثمارية، من خلال الاستثمار بالمشاركة في الحصة الأقلية مع التركيز على الاستثمار المشترك في الأعمال التجارية الممكنة والمستدامة اقتصاديًا، وبما يتماشى مع الأهداف العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وأضاف أن الشركة تقدم الدعم المحلي لمطوري المشروعات بمختلف القطاعات، ويشمل ذلك مساندة المستثمرين في اختيار الموقع حسب القطاع، وتسجيل الشركة، والحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة، ومساندة وتوجيه المستثمرين أيضًا في الحصول على التمويل من البنوك وصناديق التمويل المحلية، كما تركز على استقطاب بيوت التمويل المحلية للمشاركة من خلال رأس المال أو أشباه الديون.
وحول أبرز المشروعات التي أسستها شركة "تطوير"، قال المهندس عبد الله بن سليمان الوهيبي: إن "تطوير" شاركت بحصة تبلغ 15 بالمائة في تأسيس شركة لوجستية استراتيجية باسم شركة "إمداد اللوجستية" لتقديم وتعزيز الخدمات اللوجستية في الدقم، كما تعد شركة "تطوير" أحد المستثمرين - بجانب مستثمر محلي وآخر عالمي - في سوق المواد بالدقم بحصة 15 بالمائة، والذي تم افتتاحه العام الماضي؛ إذ شهد نسبة إشغال عالية من قبل شركات محلية وإقليمية وعالمية.
وأضاف أن شركة "تطوير" حققت أول نجاح استثماري عبر بيع حصتها في شركة محاجر الدقم بعائد تجاوز 1.8 مليون ريال عُماني، وتسعى إلى تكرار هذه التجارب الناجحة من خلال توسيع مشاركتها الاستثمارية في القطاعات اللوجستية والصناعية الواعدة؛ عبر نموذج أعمال يوازن بين العائد والربح من جهة ودعم التنمية من جهة أخرى.
وأوضح أن الشركة ستعمل خلال العام الجاري على تنفيذ العديد من المشروعات التي تسهم في تعزيز الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم سواء في مجال تنفيذ المشروعات الجديدة أو في مجال إدارة الأصول أو الدخول في استثمارات جديدة، مشيرًا إلى أن أبرز المشروعات التي تخطط الشركة لتنفيذها تتضمن إنشاء سوق الدقم المركزي للأسماك، وتنفيذ مشروع استزراع الصفيلح عبر منشأة خاصة للإنتاج وفق المواصفات الخاصة بالاستزراع السمكي، ويستهدف المشروعان تطوير قطاع الثروة السمكية بالدقم وزيادة العائد من القطاع، بالإضافة إلى تطوير المشروعات في القطاعات المختلفة كالسياحة والتطوير العقاري والترفيهي والتجزئة والخدمات التجارية والطاقة الخضراء وغيرها، كما تخطط الشركة أيضًا لإنشاء مجمع سكني متكامل لتطوير نمط الحياة بالدقم وعدد من المشروعات الأخرى التي تتم دراستها حاليًا مع المستثمرين.
وأكد المهندس عبد الله بن سليمان الوهيبي، الرئيس التنفيذي لشركة عُمان لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم "تطوير"، أن الشركة من خلال اعتمادها لنموذج تشغيلي قائم على الرسوم مقابل إدارة المشروعات والأصول والمرافق، تحولت من شركة تعتمد على استرداد التكلفة إلى شركة ذات نموذج تجاري مرن ومستدام قائم على الأداء والنتائج، موضحًا أن الشركة تسعى إلى تنمية إيراداتها من خلال التوسع في العقود وتقديم خدماتها لمستثمرين جدد في الدقم، مع التركيز على بناء مدينة ذكية ومستدامة وتعزيز موقع الدقم كمركز إقليمي للاستثمار والمعيشة المتكاملة، مرتكزة على الكفاءة والابتكار والشراكة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا