منظمة حقوقية تتهم القوات المشتركة باعتقال 13 شخصا بينهم معلمين وصيادلة
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
اتهمت منظمة حقوقية، الجمعة، القوات المشتركة، المتحالفة مع الحكومة اليمنية، باعتقال نحو 13 شخصاً بمديرية الخوخة جنوبي الحديدة (غربي اليمن).
وقالت منظمة رايتس رادار إنها تدين بشدة الاعتقال التعسفي لـ “13 شخصا” بينهم معلمين وصيادلة من أبناء مديرية الخوخة وما تعرضوا له من تنكيل وإهانة نالت من كرامتهم في معسكر أبو موسى التابع للقوات المشتركة في الساحل الغربي.
ونقلت المنظمة عن مصادر محلية قولها: إن قائمة الاستهداف شملت أكثر من 40 شخص، لكن من احتجزوا في المعسكر هم 13 بأمر من صادق عطية قائد القوات الخاصة بمحافظة الحديدة.
ووفقا للمنظمة، “تعرض المعتقلين للتنكيل الذي وصل حد الإهانة والشقلبة في عز الشمس شبه عراة، والتعزير بحلق شعر الرأس”.
وأكدت المنظمة أنها تطالب بالتحقيق فيما تعرض له عدد من شباب الخوخة ومحاسبة من أمر بالانتهاك وباشر التنكيل وإعادة الاعتبار للضحايا.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اليمن منظمة حقوقية
إقرأ أيضاً:
وسط انتقادات حقوقية.. المجر تلغي جنسية بعض المواطنين مؤقتاً
تخطط الحكومة اليمينية الشعبوية في المجر، لإمكانية إلغاء الجنسية مؤقتاً لبعض المواطنين مزدوجي الجنسية في المستقبل، وفقاً لمشروع قانون قدمه نائب عن حزب رئيس الوزراء فيكتور أوربان، الحاكم إلى البرلمان.
ومن المتوقع أن يتم تمرير الاقتراح بسهولة، حيث يستهدف الأفراد الذين تعتبرهم السلطات تهديداً للدولة. ويرى المنتقدون أنه أداة قمعية تهدف إلى إسكات معارضي الحكومة.
“Suspension of Citizenship” in the Hungarian Constitution: On Statelessness, Bull**** and Authoritarian Lawmaking | by @DrPeterSzigeti https://t.co/9ua1JaUxdy
— EJIL: Talk! (@ejiltalk) March 28, 2025وينص مشروع القانون على أن إسقاط الجنسية يقتصر على مزدوجي الجنسية، الذين لا يحملون جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو سويسرا أو ليشتنشتاين أو النرويج أو آيسلندا. ويمكن إلغاء الجنسية إذا ثبت أن الشخص يعمل لصالح قوة أو منظمة أجنبية، أو يسعى لتحقيق أهدافها، أو يشكل تهديداً للنظام العام والأمن في المجر.
ويقترح القانون الجديد أن يكون إلغاء الجنسية لمدة أقصاها 10 سنوات، وهو أمر غير شائع دولياً، حيث يكون الإلغاء عادة دائماً أو بناء على تنازل طوعي.
وقد يطال هذا القانون أشخاصاً مثل مواطن مجري-أمريكي مزدوج الجنسية، يعمل في منظمة حقوقية داخل المجر، حيث قد يؤدي إلغاء جنسيته إلى ترحيله، بينما لا يمكن طرد المواطن المجري من البلاد.