قرر أفراد الجالية السودانية بمملكة البحرين مقاطعة وفد إدارة الجوازات الذي وصل البحرين مؤخرا لاستخراج وثائق السفر وفوجئوا بعدم التعامل معهم ما لم يدفعوا الرسوم مرة أخرى التي كانوا قد دفعوها قبل اندلاع الحرب في السودان، ومنذ يوم الأربعاء تسود حالة من الغضب أوساط الجالية الذين دفعوا مبالغ طائلة تفوق قدرتهم المادية وهذه المرة فرض وفد الجوازات رسوم أخرى لم تكن في الحسبان حتى أصبحت رسوم استخراج طفل حديث الولادة تقارب الـ 300 دولار هذا زيادة على أن هناك العديد من الأسر يريدون استخراج جوازات لأبنائهم ما بين 3 إلى 5 أشخاص من أين لهم بهذه المبالغ.

.؟؟؟!!!!!!؟
لذلك تم تعميم رسالة وسط افراد الجالية تدعو إلى عدم تكملة اجراءات استخراج وتجديد الجوازات.

نص الرسالة:
الجالية السودانية بالبحرين الاخوة والاخوات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع : طلب عدم تكملة اجراءات استخراج وتجديد الجوازات..
إلى الأخوة الذين بدأو عملية إجراءات التوثيق في الخارجية البحرينية، والسفارة السودانية لاستكمال اجراءات جواز المواليد الجُدد، وتجديد الجوازات نطلب منهم رجاءا ونناشدهم بعدم الذهاب إلى السفارة السودانية لتكملة الإجراءات المحددة يوم الأحد والاثنين المقبلين نظرا للتكلفة العالية، والتي لا تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها السودانيين في ظل الحرب الحالية..
وذلك من باب الضغط على أفراد بعثة الجوازات التي حضرت إلى مملكة البحرين والسفارة السودانية لتنفيذ متطلبات أفراد الجالية السودانية فيما يتعلق بتوثيق شهادة الميلاد البحرينية في وزارة الخارجية، وفي السفارة السودانية في مملكة البحرين ..
نتمنى ان نقف وقفة رجل واحد لوقف استنزاف المواطن..

والله من وراء القصد  

المصدر: سودانايل

إقرأ أيضاً:

هام : وثيقة تكشف: منع الالتزامات المالية الجديدة دون الموافقة

شمسان بوست / متابعات:

اصدر معالي وزير المالية الاستاذ سالم صالح بن بريك تعميم رقم ( 7 ) لسنة ٢٠٢٤م بشأن عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقة وزارة المالية.

وجاء في التعميم: تعقيباً على التعميم الصادر من وزارة المالية برقم (۲) لسنة ۲۰۲۲ م وما تعقبه برقم (۲) لسنة ٢٠٢٣م والخصوصية الوضع الإقصادى الراهن، وإستناداً الى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (٣٠) لعام ٢٠٢٢م، بشأن وضع المعالجات المواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي وفي اطار دور وزارة المالية بالموائمة بين النفقات والايرادات فإن وزارة المالية تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة او البدء في اجراءات عملية الشراء الا بعد اخذ الموافقة من وزارة المالية، وذلك استناداً الى المادتين رقم (۲۲، (٤٣) من القانون المالي رقم (٨) لعام ۱۹۹۰ م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والى المادة رقم (۱۱) البند (أ) من قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (۲۳) لسنة ٢٠٠٧ م ولائحته التنفيذية.

وعليه :-

فإن وزارة المالية تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنات العامة للدولة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في اي التزامات جديدة والبدء في اجراءات عملية الشراء الا بعد موافقة وزارة المالية وأي جهة تخالف هذا الاجراء فإن وزارة المالية غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة عن ذلك.


في حالة وجود توجيهات عليا يتم عرضها على وزارة المالية قبل البدء في اجراءات الشراء او التعاقد.

مقالات مشابهة

  • القوات المسلحة الأوكرانية تتكبد خسائر جسيمة على محور كورسك
  • «الداخلية» تواصل تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين في إدارة الجوازات
  • للمسنين وذوي الهمم.. «الجوازات» تواصل تسهيل الحصول على خدماتها الشرطية
  • وزير الإسكان: إحلال وتجديد منظومتي المياه والطرق في المناطق الصناعية
  • الداخلية تقدم تسهيلات للحالات الإنسانية فى مصلحة الجوازات
  • أهالي الممدارة يستغيثون.. فهل من مجيب؟!
  • رئيس جامعة أسيوط يُصدر 5 قرارات بتعيين وتجديد تكليف قيادات أكاديمية جديدة ببعض كليات ومعاهد الجامعة
  • الجالية اللبنانية في فرنسا احتفلت بـالإستقلال: لوقف إطلاق النار وتطبيق الـ1701
  • الغارديان : اللاجئون السودانيون في غابات في إثيوبيا .. أزمة مستمرة
  • هام : وثيقة تكشف: منع الالتزامات المالية الجديدة دون الموافقة