الصندوق الثقافي يشارك في الجولة الاستثمارية بتنظيم من هيئة الأزياء
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
الرياض : البلاد
شارك الصندوق الثقافي في الجولة الاستثمارية التي نظمتها هيئة الأزياء يوم الثلاثاء الماضي في العاصمة البريطانية لندن ، وذلك تزامنًا مع ختام أسبوع الموضة في لندن، جاءت المشاركة في إطار جهود الصندوق الهادفة لدعم نمو قطاع الأزياء في المملكة باعتباره أحد القطاعات الثقافية الـ16، وتحفيز الاستثمار فيه، وخلق بيئة تواصلية فعالة بين المبدعين محليًا وعالميَا.
وافتُتحت مشاركة الصندوق الثقافي بكلمة الرئيس التنفيذي ألقتها نيابة عنه الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال الأستاذة نجلاء النمير بالحديث عن أهداف الصندوق وخدماته، واستعراض “التمويل الثقافي” ودوره في تنمية قطاع الأزياء، والحديث حول الفرص الكبيرة به واهتمام الصندوق بالاستثمار في هذا القطاع الواعد، وشارك الصندوق في جلسة حوارية نظمتها Vogue Business بعنوان “فرص الاستثمار في قطاع الأزياء في المملكة والحوافز الحكومية” بمشاركة وزارة الاستثمار وهيئة الأزياء ومجلس الأزياء البريطاني.
وشهد الملتقى لقاءات عدة مع المستثمرين والشركات العالمية ضمن مساعي الصندوق لجذب وتشجيع الاستثمار، حيث جرى خلالها استعراض الخدمات المالية والتطويرية وتسليط الضوء على التمويل الثقافي ودوره في التنمية المستدامة للقطاع، إضافةً إلى الفرص الواعدة فيه، كما تمت دعوة المستثمرين ورواد الأعمال، والمهتمين إلى الاستفادة من هذه الحلول عبر زيارة موقع الصندوق الثقافي الإلكتروني cdf.gov.sa.
يذكر أن الجولة الاستثمارية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها هيئة الأزياء – يدًا بيد – مع الصندوق الثقافي ووزارة الاستثمار لتعزيز الاستثمار في قطاع الأزياء في المملكة، بهدف دعم الإبداع والمبدعين وتحفيز نمو القطاع لينعكس أثره على الاقتصاد والمجتمع.
الجدير بالذكر أن الصندوق الثقافي تأسس عام 2021م، كصندوق تنموي يرتبط تنظيميًا بصندوق التنمية الوطني، بهدف تنمية القطاع الثقافي وتحقيق الاستدامة من خلال دعم النشاطات والمشاريع الثقافية، ولتسهيل الاستثمار في الأنشطة الثقافية وتعزيز ربحية القطاع، وتمكين المهتمين من الارتقاء بأعمالهم الثقافية، وليكون للصندوق دوره الفاعل في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للثقافة، وأهداف رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الصندوق الثقافي الصندوق الثقافی الاستثمار فی قطاع الأزیاء
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولًا للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي «النواب» و«الشيوخ»، أننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى.
أشار إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين.
أوضح أننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أننا نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.
قال إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، موضحًا أننا جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات.
أضاف الوزير، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي، وأننا نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
قال الوزير: «إننا شغالين بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٣ مليارات دولار العام المالي الماضي.
أكد أننا نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم، لافتًا إلى أنه لا بد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.