انتهاء عملية تفريغ خزان صافر النفطي قبالة سواحل اليمن
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أعلنت الأمم المتحدة والحكومة اليمنية، انتهاء المرحلة الطارئة من إنقاذ خزان "صافر" المتهالك بعد استكمال تفريغ حمولته من النفط إلى الناقلة البديلة "اليمن"، وبالتالي تجنب كارثة إنسانية وبيئية كبيرة في البحر الأحمر.
وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة فرحان حق، في بيان باسم الأمين العام أنطونيو غوتيريش، الجمعة: "نرحب بالأنباء التي تفيد بأن عملية نقل النفط من صافر إلى السفينة البديلة (اليمن) قد تم الانتهاء منه بأمان، اليوم، وتجنب ما كان يمكن أن يكون كارثة بيئية وإنسانية ضخمة".
وجدد غوتيريش التأكيد على التزام الأمم المتحدة باستكمال العملية بشكل ناجح، بما في ذلك عبر تسليم عوامة متخصصة يتم ربطها بالسفينة البديلة بأمان، لكنه أكد الحاجة "إلى تمويل إضافي لإنهاء المشروع وإزالة أي تهديد بيئي متبقي للبحر الأحمر".
كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن امتنانه للسلطات اليمنية التي قال "إن دعمها كان أساسيا لنجاح العملية الطارئة".
وعبر عن شكره لكافة المانحين (دول وهيئات وأفراد) الذي ساهموا في تمويل المرحلة الأولى الطارئة، حاثاً إياهم على تقديم مساهمات إضافية لإنهاء العملية بالكامل.
من جهته، قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يقود تنفيذ العملية،: "نجحت العملية لمنع التسرب النفطي في البحر الأحمر في نقل أكثر من 1.1 مليون برميل من النفط من خزان صافر الراسي قبالة الساحل اليمني لمنع حدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية".
اقرأ أيضاً
الأمم المتحدة تعلن تفريغ 80% من نفط خزان صافر بالحديدة
في الوقت نفسه، أعلن وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أحمد عوض بن مبارك، أنه يتم استكمال نقل 1.1 مليون برميل نفط من خزان صافر العائم قبالة السواحل الغربية لليمن إلى السفينة البديلة.
وأضاف في تدوينة على موقع "أكس" (تويتر سابقا) إنه "سيتم اليوم استكمال تفريغ خزان صافر من النفط بعد عملية أممية ودولية كبيرة تعاملت خلالها الحكومة بمسؤولية عالية".
وأضاف أن "الهدف الأول للحكومة كان إنجاح عملية إنقاذ مياه وسواحل وشواطئ اليمن ودول المنطقة من كارثة بيئية وشيكة".
واتهم بن مبارك، الحوثيين بممارسة ما أسماه "الضجيج والتلبيس على الناس بعد 8 سنوات من عرقلتها لجهود معالجة مشكلة الخزان".
وكانت الأمم المتحدة قد جمعت تعهدات مالية ومساهمات من الجمهور والدول والمانحين السخيين بمقدار 115 مليون دولار أمريكي، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى مبلغ إضافي بمقدار 28 مليون دولار لإنهاء العمل.
وبدأت عملية نقل نفط الخزان العائم للسفينة البديلة، التي يشرف عليها البرنامج الانمائي للأمم المتحدة، بتاريخ 25 يوليو/تموز الماضي.
وبلغت الميزانية، التي قدّرتها الأمم المتحدة لإنقاذ البيئة البحرية من حدوث تسرب من الخزان، 142 مليون دولار، جمعتها من تبرعات دول وأفراد.
وافتقد خزان صافر المتهالك للصيانة الدورية طوال سنوات الحرب التي يشهدها اليمن منذ عام 2015؛ ليكون أشبه بقنبلة موقوتة تهدد البيئة البحرية لليمن وبلدان الجوار المطلة على البحر الأحمر.
اقرأ أيضاً
الحوثيون يكشفون عن دور عٌماني في اتفاق تفريغ خزان صافر
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: صافر اليمن تفريغ نفط كارثة بيئية الأمم المتحدة الأمم المتحدة خزان صافر
إقرأ أيضاً:
الكشف عن فضائح فساد في تمويلات ضخمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن
رغم الأزمة الإنسانية والاقتصادية المتفاقمة، كشفت وثائق حديثة عن تلقي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) تمويلات ضخمة مخصصة لدعم مشاريع مختلفة في اليمن.
وبلغت هذه التمويلات أكثر من 270 مليون دولار، وفقًا للكشف الذي يوضح توزيعها بين مشاريع اقتصادية، ودعم سيادة القانون، والحد من النزاعات، وتمويل نزع الألغام.
وتلقت هذه المشاريع دعمًا من جهات مانحة متعددة، أبرزها الاتحاد الأوروبي، الحكومات البريطانية والهولندية والسويدية، الحكومة الألمانية، البنك الدولي، الصندوق الكويتي للتنمية، والحكومة اليابانية. ومع ذلك، لا يزال أثر هذه التمويلات على حياة اليمنيين محدودًا، حيث تتفاقم المعاناة الإنسانية مع استمرار تدهور الوضع المعيشي.
ومن بين المشاريع التي استحوذت على مبالغ كبيرة: السروة الاقتصادية، بتمويل 83 مليون دولار، موزعة على صنعاء، عدن، تعز، حضرموت، الحديدة، ومأرب، و مشروع الطوارئ لمكافحة الألغام، الذي حصل على 15.7 مليون دولار، في وقت تستمر فيه مليشيا الحوثي بزراعة الألغام على نطاق واسع، مما يثير تساؤلات حول مصير هذه الأموال.
إضافة إلى مشروع إعادة الإعمار والصمود الريفي، بتمويل 49 مليون دولار، دون وجود شفافية حول تنفيذ المشاريع والمستفيدين الحقيقيين، ومشروع دعم سبل العيش والحد من النزاع، بقيمة 23.3 مليون دولار، وهو من المشاريع التي تفتقر إلى آليات واضحة لقياس تأثيرها الفعلي على الأرض.
الفساد في المنح الإنسانية.. أين تذهب المليارات؟
على مدى سنوات الحرب، تلقت المنظمات الدولية وشركاؤها المحليون وأمراء الحرب في اليمن أكثر من 32 مليار دولار من المساعدات والتعهدات الدولية. ومع ذلك، لم تشهد البلاد تحسنًا حقيقيًا في الوضع الإنساني أو الاقتصادي، ما يؤكد أن جزءًا كبيرًا من هذه الأموال تم تبديده عبر الفساد، والإنفاق على مشاريع وهمية، أو نهبه من قبل أطراف الصراع.
تشير تقارير عدة إلى أن معظم هذه المبالغ تذهب إلى النفقات التشغيلية للمنظمات، ورواتب العاملين الدوليين والمحليين، بينما يحصل السكان المتضررون على نسبة ضئيلة من هذه المساعدات.
كما أن بعض المشاريع يتم تضخيم ميزانياتها أو الإعلان عنها أكثر من مرة دون تنفيذها فعليًا، مما يعكس فسادًا مستشريًا في آليات إدارة المنح الدولية في اليمن.
ملف نزع الألغام.. تمويل ضخم والنتيجة عكسية
يعد ملف نزع الألغام أحد أكثر الملفات المثيرة للجدل، حيث تُرصد له ملايين الدولارات سنويًا، في حين أن الألغام التي تزرعها المليشيات تزداد يومًا بعد يوم. وهذا يطرح تساؤلات خطيرة حول جدوى هذه المشاريع، وهل تذهب الأموال فعلًا لنزع الألغام أم أنها تصل إلى الجهات التي تقوم بزراعتها؟.
مستقبل اليمنيين بين الفساد ونهب المساعدات
رغم مليارات الدولارات التي تلقتها المنظمات الدولية تحت غطاء المساعدات الإنسانية، لا يزال اليمنيون يعانون من المجاعة والفقر وانعدام الخدمات الأساسية. ويزداد التساؤل حول ما إذا كانت هذه الأموال تذهب فعلًا إلى تحسين حياتهم، أم أنها تتحول إلى أرصدة شخصية، ومشاريع تشغيلية تستنزف الموارد، وتمويل غير مباشر لأطراف النزاع.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025