انتهاء عملية تفريغ خزان صافر النفطي قبالة سواحل اليمن
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أعلنت الأمم المتحدة والحكومة اليمنية، انتهاء المرحلة الطارئة من إنقاذ خزان "صافر" المتهالك بعد استكمال تفريغ حمولته من النفط إلى الناقلة البديلة "اليمن"، وبالتالي تجنب كارثة إنسانية وبيئية كبيرة في البحر الأحمر.
وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة فرحان حق، في بيان باسم الأمين العام أنطونيو غوتيريش، الجمعة: "نرحب بالأنباء التي تفيد بأن عملية نقل النفط من صافر إلى السفينة البديلة (اليمن) قد تم الانتهاء منه بأمان، اليوم، وتجنب ما كان يمكن أن يكون كارثة بيئية وإنسانية ضخمة".
وجدد غوتيريش التأكيد على التزام الأمم المتحدة باستكمال العملية بشكل ناجح، بما في ذلك عبر تسليم عوامة متخصصة يتم ربطها بالسفينة البديلة بأمان، لكنه أكد الحاجة "إلى تمويل إضافي لإنهاء المشروع وإزالة أي تهديد بيئي متبقي للبحر الأحمر".
كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن امتنانه للسلطات اليمنية التي قال "إن دعمها كان أساسيا لنجاح العملية الطارئة".
وعبر عن شكره لكافة المانحين (دول وهيئات وأفراد) الذي ساهموا في تمويل المرحلة الأولى الطارئة، حاثاً إياهم على تقديم مساهمات إضافية لإنهاء العملية بالكامل.
من جهته، قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يقود تنفيذ العملية،: "نجحت العملية لمنع التسرب النفطي في البحر الأحمر في نقل أكثر من 1.1 مليون برميل من النفط من خزان صافر الراسي قبالة الساحل اليمني لمنع حدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية".
اقرأ أيضاً
الأمم المتحدة تعلن تفريغ 80% من نفط خزان صافر بالحديدة
في الوقت نفسه، أعلن وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أحمد عوض بن مبارك، أنه يتم استكمال نقل 1.1 مليون برميل نفط من خزان صافر العائم قبالة السواحل الغربية لليمن إلى السفينة البديلة.
وأضاف في تدوينة على موقع "أكس" (تويتر سابقا) إنه "سيتم اليوم استكمال تفريغ خزان صافر من النفط بعد عملية أممية ودولية كبيرة تعاملت خلالها الحكومة بمسؤولية عالية".
وأضاف أن "الهدف الأول للحكومة كان إنجاح عملية إنقاذ مياه وسواحل وشواطئ اليمن ودول المنطقة من كارثة بيئية وشيكة".
واتهم بن مبارك، الحوثيين بممارسة ما أسماه "الضجيج والتلبيس على الناس بعد 8 سنوات من عرقلتها لجهود معالجة مشكلة الخزان".
وكانت الأمم المتحدة قد جمعت تعهدات مالية ومساهمات من الجمهور والدول والمانحين السخيين بمقدار 115 مليون دولار أمريكي، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى مبلغ إضافي بمقدار 28 مليون دولار لإنهاء العمل.
وبدأت عملية نقل نفط الخزان العائم للسفينة البديلة، التي يشرف عليها البرنامج الانمائي للأمم المتحدة، بتاريخ 25 يوليو/تموز الماضي.
وبلغت الميزانية، التي قدّرتها الأمم المتحدة لإنقاذ البيئة البحرية من حدوث تسرب من الخزان، 142 مليون دولار، جمعتها من تبرعات دول وأفراد.
وافتقد خزان صافر المتهالك للصيانة الدورية طوال سنوات الحرب التي يشهدها اليمن منذ عام 2015؛ ليكون أشبه بقنبلة موقوتة تهدد البيئة البحرية لليمن وبلدان الجوار المطلة على البحر الأحمر.
اقرأ أيضاً
الحوثيون يكشفون عن دور عٌماني في اتفاق تفريغ خزان صافر
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: صافر اليمن تفريغ نفط كارثة بيئية الأمم المتحدة الأمم المتحدة خزان صافر
إقرأ أيضاً:
سياسيون وحقوقيون يفتحون النار على تقرير الخبراء الأممي بشأن اليمن
خالد الصايدي
تزايدت الانتقادات الموجهة للأمم المتحدة على خلفية غياب المهنية والحيادية عن قراراتها وتقاريرها بشأن الأوضاع في اليمن وتعاملها بمعايير مزدوجة.
يأتي ذلك على خلفية تقرير فريق الخبراء الأممي الذي تناول مزاعم عن انتهاكات وسوء إدارة للمساعدات الإنسانية في صنعاء.
سياسيون ومنظمات حقوقية اعتبروا التقرير بمثابة أداة سياسية لخدمة أجندات الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية والكيان الصهيوني، في الوقت الذي كان يجب أن يظهر حيادية المنظمة التي أُنشئت لتكون مرجعا عالميا للعدالة والسلام.
التقرير أثار تساؤلات جدية حول مصداقية المنظمة الأممية ودورها الحقيقي في إدارة النزاعات الدولية، حيث اعتُبر محاولة لتبرير الحصار والعقوبات المفروضة على اليمن تحت غطاء أممي.
استهداف المواقف الوطنية
عدد من القيادات في صنعاء ربطوا بين توقيت التقرير والضغوط المتزايدة على اليمن بسبب موقفه المبدئي من دعم القضية الفلسطينية؛ فقد أشار عبد القادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى، إلى أن التركيز على البحر الأحمر وباب المندب في التقرير يمثل تهديدًا مباشرًا لسيادة اليمن ويخدم المصالح الأمريكية والإسرائيلية.
ونوه المرتضى بأن التقرير يحمل في طياته أهدافا سياسية واضحة تستهدف مواقف صنعاء المبدئية، خاصة دعمها للقضية الفلسطينية، ويظهر عداء صريحا للمواقف اليمنية المناهضة للهيمنة الأمريكية والإسرائيلية، ورغبة في الضغط على صنعاء لإيقاف دعمها لفلسطين، خصوصًا في البحر الأحمر وباب المندب.
وأضاف المرتضى أن التقرير يمثل انعكاسا لمحاولات تشويه صورة صنعاء أمام المجتمع الدولي، ويمهد الطريق لمزيد من التدخلات الأجنبية في اليمن..
ضعف المصداقية
من جانبه قال محمد عياش قحيم، وزير النقل بحكومة التغيير والبناء، إن الأمم المتحدة تعتمد في معلوماتها على مصادر غير موثوقة، معتبرًا أن التقرير الاممي دليل على عجز المنظمة الأممية عن تحقيق الشفافية والحيادية.. ويؤكد أن هذا التقرير لا يمتلك أي مصداقية، وأن الأمم المتحدة أصبحت أداة تخدم أجندات معينة.”
مشيرا الى أن التقرير بدلًا من أن يكون أداة لدعم الحلول، بات وسيلة لإثارة الفوضى وتبرير الحصار والعدوان على اليمن.
ازدواجية
من جهته لفت حسين العزي نائب وزير الخارجية السابق، إلى أن مجلس الأمن الدولي فقد الكثير من شرعيته بسبب انحيازه المتكرر لصالح القوى الكبرى، واستخدامه كأداة لتبرير التدخلات الأجنبية حيث يقول العزي”مجلس الأمن بات اليوم غطاء سياسيا للمصالح الأمريكية والإسرائيلية، متجاهلا حقوق الشعوب الحرة ومعاناة المدنيين في الدول المستهدفة.”
وأضاف العزي أن ازدواجية المعايير التي تتبعها الأمم المتحدة تسهم في فقدان الثقة الدولية بها، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي مطالب بالتصدي لهذا الانحياز السافر.
شرعنة لصالح القوى الكبرى
أما محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لانصار الله فقد أكد أن الأمم المتحدة تتخذ مثل هكذا قرارات وتقارير كأداة لشرعنة الحروب لصالح الدول الكبرى، مشيراً إلى أن صنعاء لن تتراجع عن دعمها لغزة رغم هذه التهديدات. وأوضح البخيتي أن الأمم المتحدة كهيكل تنظيمي يحتوي على مواثيق جيدة، لكن التدخلات السياسية تعرقل تطبيقها.
وقال البخيتي “تقرير فريق الخبراء هو انعكاس لهيمنة القوى الكبرى على الأمم المتحدة، وتحويلها إلى وسيلة لتزييف الحقائق وتبرير الحروب. لكننا في صنعاء سنواصل دعم القضايا العادلة، وعلى رأسها قضية فلسطين.”
مصادر غير موثوقة
الدكتور عبد الملك محمد عيسى استاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، دعا الجهات الأممية إلى تحقيق توازن وشفافية أكبر في تقاريرها المستقبلية، لتقديم رؤية واقعية تعكس وجهات نظر جميع الأطراف، محذرًا من أن استمرار التحيز سيؤدي إلى تفاقم الأزمة ويعزز مواقف دولية تستهدف اليمن بشكل غير مبرر.
ويرى عيسى أن تقرير فريق الخبراء الامميين الاخير يعكس انحيازا واضحا ويعتمد على مصادر محددة وغير موثوقة، في حين يتجاهل وجهات نظر وأصوات محايدة من الداخل اليمني، مما يقلل من مصداقيته.
أبرز الانتقادات التي ذكرها عيسى في ورقته التي حصلت “الوحدة” على نسخة منها تتعلق بالاعتماد المتكرر على مصادر إعلامية معادية لليمن وتجاهل الروايات الصادرة عن مناطق يسيطر عليها المجلس السياسي الأعلى، مما يشير إلى انحياز نحو التحالف السعودي-الإماراتي.
وأشار عيسى إلى أن التقرير يدعو ضمنيا المجتمع الدولي إلى فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية، وهو ما يتعارض مع الأهداف المعلنة للأمم المتحدة في دعم السلم والأمن.
وتطرق أيضًا إلى عدة عبارات تضمنها التقرير، رأى فيها محاولة لربط جماعة أنصار الله بجماعات إرهابية مثل تنظيم القاعدة، ووصف هذا الربط بأنه استناد إلى مصادر مغلوطة، مشيرًا إلى أن هناك تقارير تثبت قتال هذه التنظيمات إلى جانب خصوم أنصار الله.
تسييس النزاعات
وكانت منظمة “انتصاف” للحقوق، أكدت أن التقرير الأخير يعكس انحيازًا صارخا، ويستغل سلطات مجلس الأمن الدولي لتحقيق مصالح القوى الكبرى.
وقالت المنظمة في بيان لها حصلت “الوحدة” على نسخة منه “التقرير الأخير ليس إلا أداة لتحقيق السياسات العدوانية الأمريكية والإسرائيلية، ويتناقض مع مبادئ العدالة والحيادية التي من المفترض أن تمثلها الأمم المتحدة.”
وأوضحت المنظمة أن التقرير يتضمن إشارات ضمنية لدعوات بتشديد العقوبات الاقتصادية على اليمن، مما قد يمثل تمهيدا لاعتداءات جديدة.
وأشارت المنظمة إلى ازدواجية واضحة في المعايير، حيث يتجاهل التقرير جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين ولبنان، بينما يُسخر لتبرير المزيد من الضغط على صنعاء.
وأكدت المنظمة أن هذا التقرير، إذا لم يواجه بالرفض، قد يفتح المجال لإسرائيل لتنفيذ اعتداءات إضافية بغطاء من الشرعية الدولية. ودعت المنظمة الحقوقية جميع المؤسسات الحقوقية والناشطين العالميين إلى إدانة التقرير، ورفض ما وصفته بـ”الانحياز” السافر، وإظهار حقيقة الجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين في فلسطين ولبنان.
وحمّلت “انتصاف” مجلس الأمن والأمم المتحدة وأمينها العام المسؤولية الكاملة عن أي جرائم قد تحدث نتيجة لهذا التقرير، مشيرة إلى أهمية محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”