تحذير أممي من خطر حرب إقليمية قد تشمل سوريا
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
حذرت الأمم المتحدة من خطر اندلاع حرب إقليمية واسعة النطاق قد تشمل سوريا، وذلك على خلفية تفجير أجهزة الاتصال اللاسلكية (البيجر والأيكوم) في لبنان، وذلك خلال جلسة عقدت اليوم لجمعة في مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات السياسية والإنسانية في سوريا.
وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون إنه حذر مرارا من مخاطر امتداد الصراع الإقليمي وتصعيده ما قد يجر سوريا إلى صراع أعمق، مؤكدا أن الأسبوع الجاري شهد بالفعل "تصعيدا كبيرا للتوترات الإقليمية".
وأضاف بيدرسون أنه يشاطر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش) "قلقه العميق، وأكرر دعوته إلى ممارسة أعلى درجات ضبط النفس في هذه اللحظة الخطيرة للغاية على المنطقة بأسرها".
وفي هجمات مباغتة يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، قتل 37 شخصا وأصيب أكثر من 3250 آخرين بينهم أطفال ونساء، إثر موجة تفجيرات ضربت أجهزة اتصال لاسلكية من نوعي "بيجر" و"أيكوم" في لبنان، فيما حمّلت بيروت وحزب الله إسرائيل المسؤولية عن الهجوم.
والتزمت إسرائيل بالصمت إزاء هذه الاتهامات، فيما تنصل مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان من منشور لمستشاره توباز لوك، على منصة "إكس" ألمح فيه إلى مسؤولية تل أبيب عن تفجيرات الثلاثاء قبل أن يحذفه.
نيران حرب إقليميةوأردف بيدرسون "هناك خطر واضح وحقيقي بإمكانية أن يجد الشعب السوري نفسه في مرمى نيران حرب إقليمية أوسع نطاقا". وشدد على أنه "بالتوازي مع ذلك فإن العنف المرتبط بالصراع السوري نفسه لا يزال مرتفعاً للغاية".
وأكد أن "الضرورة القصوى في الوقت الراهن هي لخفض التصعيد فورا في مختلف أنحاء المنطقة، بما في ذلك وقف إطلاق النار في غزة، وداخل سوريا". ولفت إلى ضرورة توفير بيئة "آمنة وهادئة" في سوريا، وأن هذا يعد ضروريا أيضا لعودة اللاجئين.
بدوره، قال ممثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف راميش راجا سنغهام، إن 16 مليون شخص في سوريا بحاجة إلى مساعدة في الوقت الراهن.
وأشار إلى أن الصراع في سوريا يؤثر على جميع فئات المجتمع، وأن الأطفال يتحملون العبء الأكبر. كما شدد على أن نصف المحتاجين إلى مساعدة هم من الأطفال.
وكشف سنغام أنه مع بداية العام الدراسي الجديد، لن يتمكن ثلث الأطفال في سوريا، أي نحو 2.5 مليون طفل، من الالتحاق بالمدارس.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حرب إقلیمیة فی سوریا
إقرأ أيضاً:
تحذير أممي من ارتفاع العنف الجنسي ضد النساء والأطفال بالكونغو
أطلق مسؤولون أمميون الأربعاء تحذيرات جديدة بشأن ارتفاع مخاطر تعرض النساء والأطفال للعنف الجنسي في الكونغو الديمقراطية جراء الصراع المسلح شمالي البلاد.
وأعرب المسؤولون الأمميون في بيان مشترك عن قلقهم البالغ إزاء المخاطر القائمة، وأكدوا أن تصاعد هجمات الجماعات المسلحة منذ بداية العام الحالي ساهم في زيادة العنف الجنسي المرتبط بالصراع بشكل كبير.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مكتب أممي: منع دخول إسرائيل للمساعدات يهدد حياة سكان غزةlist 2 of 2دعوات للتحقيق في احتجاز الولايات المتحدة مهاجرين بمعسكرات مفتوحةend of listكما سجلوا أن مواقع كانت تؤوي النازحين داخليا "دُمرت ونزح المدنيون قسرا إلى مناطق تفتقر إلى الحماية أو الدعم الكافيين، وهذا زاد من مخاطر تعرضهم للعنف".
وأشاروا إلى أن عدد النازحين داخليا في جمهورية الكونغو الديمقراطية تجاوز 7.8 ملايين نازح مسجلا بذلك رقما قياسيا، في الوقت الذي تستضيف فيه الدول المجاورة 1.1 مليون كونغولي إضافي فروا من العنف المستمر منذ سنوات.
وحذر المسؤولون الأمميون من أن العنف الجنسي "منتشر على نطاق واسع وتستخدمه أطراف النزاع بشكل ممنهج، بما في ذلك ضد النساء والأطفال، كأسلوب حرب لإرهاب السكان المدنيين ومعاقبتهم".
وأكد المسؤولون أن الإبلاغ عن حوادث العنف الجنسي يتم بنسب قليلة نتيجة الخوف من وصمة العار ومخاطر الانتقام ومحدودية الخدمات الإنسانية والدعم، معتبرين أن هذا الاتجاه "المروع يشكل أيضا جزءا من نمط أوسع من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، بما في ذلك التجنيد والاستخدام والاختطاف وأشكال أخرى من العنف".
إعلانوتابع البيان المشترك أن أوضاع النساء والأطفال تستمر في "التدهور وحياتهم معلقة على أيام لا حصر لها في انتظار إجراءات أقوى من المجتمع الدولي"، حيث دعا المسؤولون جميع الأطراف إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2773 لعام 2025، واتخاذ خطوات عاجلة لوقف ومنع أي شكل من أشكال العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات.
كما حثوا على ضمان الحماية والوصول إلى الخدمات في الوقت المناسب للناجين، والحفاظ على سياسات الباب المفتوح للنازحين قسرا من الكونغو الديمقراطية، والوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أعرب عن قلقه البالغ إزاء استمرار ورود أنباء تتحدث عن وقوع انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات قانون حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الادعاءات المتعلقة بارتفاع مستويات العنف الجنسي والجنساني، وكذلك العنف الذي يؤججه خطاب الكراهية والمعلومات الخاطئة والمعلومات المضللة ودعا القرار إلى محاسبة جميع الجناة والمتورطين في هذه الجرائم.