نائب محافظ البنك المركزي: الدولة المصرية لديها رغبة حقيقية في جذب المستثمرين وهناك ثقة كبيرة في النظام المصرفي
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، على التزام البنك المركزي بضمان استدامة السياسات التي تدعم الاقتصاد المصري.
وأضاف أبو النجا - خلال فعاليات بعثة طرق الأبواب التى تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال « BEBA »، فى العاصمة البريطانية لندن- إن الهدف ليس إحداث طفرات مؤقتة ثم تختفي، بل نريد التأكد من تعزيز الثقة المستدامة في النظام المصرفي، وأعتقد أن لدينا ما يلزم لتحقيق ذلك.
وأشار نائب محافظ البنك المركزي المصري، إلى وجود رغبة حقيقية لدى الدولة المصرية في جذب المستثمرين المناسبين، وهو ما يستلزم إنشاء بيئة استثمارية خصبة ومثمرة.
وأكد أن القطاع المصرفي المصري أثبت مرونته في مواجهة التحديات الاقتصادية، مشيدًا باللوائح الرقابية التي تسهم في الحفاظ على سلامة النظام المصرفي وضمان ثقة المودعين.
وأوضح أنه على الأقل فيما يتعلق بالمودعين في مصر استمرت الثقة في النظام المصرفي، وأعتقد أن هذا الأمر يتم تبادله أيضًا من جانب نظرائنا الدوليين، الذين نحظي بتقديرهم، وهو ما يعكسه التزامهم بالاستثمار في القطاع.
ولفت «أبو النجا» إلى أنه على الرغم من هذه الإيجابيات، يجب الحذر إذ أن التحديات لا تزال قائمة، وعملنا لم ينته بعد، مضيفًا: «لا نريد أن نخدع أنفسنا بأن الأسوأ قد انتهى. ربما انتهى، ولكن هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به، والكثير من التنسيق ما زال مطلوبًا، إلى جانب تعزيز التواصل».
وأشار إلى وجود الكثير من الفرص المتاحة في السوق المصري، إلى جانب وجود حماس كبير من جانب المستثمرين، ولكن علينا التأكد من وجود السياسات المناسبة التي تساعد على جذب هذه الفرص المناسبة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستثمرين الاقتصاد المصري نائب محافظ البنك المركزي النظام المصرفي النظام المصرفی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
بنك التنمية الصناعية يوقع اتفاقية تعاون مع المعهد المصرفي المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن بنك التنمية الصناعية عن توقيع اتفاقية تعاون مع المعهد المصرفي المصري، الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، بهدف صياغة وتطوير استراتيجية شاملة للبنك تستهدف تعزيز قدراته وموقعه التنافسي في القطاع المصرفي المصري.
وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم الأهداف الاقتصادية الوطنية وتحقيق النمو المستدام، إلى جانب تحسين الكفاءة التشغيلية للبنك.
وتركز الاستراتيجية الجديدة على عدد من المحاور الرئيسية، من بينها الأداء السوقي، التحول التكنولوجي، وتطوير رأس المال البشري، بالإضافة إلى تحديد الأهداف الاستراتيجية الأساسية والمبادرات المطلوبة لتحقيقها.
وفي هذا السياق، أعرب حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، عن ثقته في أن هذه الاستراتيجية ستُسهم في تعزيز قدرة البنك على تقديم حلول مصرفية مبتكرة تلبي تطلعات العملاء وتدعم التنمية الاقتصادية. وأضاف: "نتطلع للعمل عن قرب مع المعهد المصرفي المصري لتنفيذ هذا المشروع المهم."
من جانبه، قال الدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري: "نحن فخورون بهذه الشراكة التي تجمع بين خبرات المعهد في الإدارة الاستراتيجية وتطوير القيادات مع رؤية بنك التنمية الصناعية الطموحة. ونسعى من خلال هذا التعاون إلى تقديم نموذج مصرفي حديث يواكب التطورات التكنولوجية ويسهم في تحقيق قيمة مضافة للبنك."
تُعد هذه الاتفاقية خطوة جديدة ضمن جهود بنك التنمية الصناعية لتعزيز حضوره في السوق المصري ومواكبة التحولات المتسارعة في القطاع المصرفي.