سوق أبوظبي يطالب الشركات بالالتزام بالإفصاح عن التقارير المالية الربعية
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أكد سوق أبوظبي للأوراق المالية أهمية الإفصاح والشفافية عن المعلومات والبيانات المالية للشركات المدرجة لما فيه مصلحة المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية كافة.
وشدد السوق، في تعميم حديث صدر اليوم الجمعة، على ضرورة تزويده بتقرير ربع مالي سنوي مقارن مع الفترة نفسها من السنة المالية السابقة، يتضمن البيانات المالية للشركة مراجعة من قبل مدقق حسابتها، وتقرير مجلس إدارة الشركة أو تقرير مناقشات إدارتها التنفيذية موقعة من مجلس الإدارة أو من الشخص المفوض بالتوقيع نيابة عنه، وذلك خلال 45 يوماً من تاريخ انتهاء الربع المعني.
وأكد سوق أبوظبي للأوراق المالية ضرورة التزام الشركات المدرجة بإعداد بياناتها المالية المعتمدة من إدارتها التنفيذية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية "IFRS".
ودعا السوق الشركات المدرجة إلى ضرورة الالتزام بالإفصاح عن البيانات المالية إما قبل أو بعد جلسة التداول، وفقاً لإرشادات الإفصاح للشركات المساهمة العامة والخاصة الصادرة من سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وأوضح السوق أنه سوف يقوم بوقف الشركة عن التداول في حال عدم الإفصاح عن البيانات المالية من الساعة 9 إلى 9.30 صباحاً، وذلك لسلامة جلسة التداول ولاستكمال الإجراءات الداخلية للسوق، ومن ثم سيتم إعادتها للتداول بعد الساعة 9.30 صباحاً في حال تسلم البيانات المالية خلال ذلك الوقت.
وأشار السوق إلى ضرورة التزام الشركات بالإفصاح عن جدول أعمال وموعد اجتماعات مجلس إدارتها، التي سيناقش فيها أي أمور لها تأثير على سعر سهم الشركة، وذلك قبل يومي عمل على الأقل من التاريخ المحدد لعقد الاجتماع والقرارات الصادرة عنها مباشرة بعد انتهاء الاجتماع، وذلك دون احتساب اليوم الذى سيعقد فيه الاجتماع.
وأعطى السوق مثالاً بأنه إذا قرر مجلس إدارة شركة ما عقد اجتماع له يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر (أيلول) 2024، فإنه يتعين على الشركة في هذه الحالة الإفصاح عن جدول أعمال وموعد الاجتماع في موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر 2024، وتعتبر الشركة مخالفة لأحكام قواعد الإفصاح في السوق إذا أفصحت بعد يوم الثلاثاء.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سوق أبوظبي للأوراق المالية الإمارات سوق أبوظبي للأوراق المالية البیانات المالیة سوق أبوظبی الإفصاح عن
إقرأ أيضاً:
الحكومة: تلقينا شكاوى المصنعين بسبب التهريب.. وضوابط جديدة لمواجهته
-الحكومة :
-تلقينا شكاوى من بعض المُصنعين المصريين بشأن السلع المهربة
رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين
ضوابط وإجراءات تطبق في الموانئ، أو الجمارك لضبط المخالفات
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا