نقابة: الدخول المدرسي الحالي تميز بالارتباك والتعثر في انطلاق الدراسة الفعلية
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
أكدت الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) أن ما يميز الدخول المدرسي للموسم الحالي 2024/2025 هو الارتباك والتعثر في انطلاق الدراسة الفعلية، مع استمرار نفس الاختلالات البنيوية: الخصاص المهول في الأطر الإدارية والتربوية والمختصة، الاكتظاظ، معضلة الهدر المدرسي، التأخر في إنجاز البنيات وتوفير تجهيزاتها الأساسية، التأخر في توفير العُدَّة البيداغوجية المتعلقة بمدرسة الريادة، والالتفاف على الدعم الاجتماعي المخصص للداخليات والمطاعم.
وفيما يتعلق بالمرسوم 2.24.140 الخاص بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، أشار بيان المجلس الوطني للجامعة، الذي توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، إلى التأخر في تنزيل مقتضياته وتنفيذ الالتزامات المترتبة عن اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023. وأكد أن هذا التأخير يغذي الشكوك ويزيد من التوتر ويفقد الثقة في الحوار. ودعا البيان إلى ضرورة العمل المشترك ونبذ عوامل التفرقة والتشرذم، والانخراط في الاحتجاجات ضد السياسات الرجعية المعادية لحقوق رجال ونساء التعليم، وضد مشاريع قوانين تعتبر تصفوية، مثل مشروع قانون تقييد الإضراب، وتخريب أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية.
كما دعا المجلس القوى الديمقراطية، وجميع العاملين في قطاع التعليم، وأولياء التلاميذ إلى الدفاع عن المدرسة العمومية، ووقف مشاريع الخوصصة التي تعمل الحكومة والوزارة على تنفيذها استجابة لتوجيهات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وجدد مطالبته للحكومة ووزارة التربية الوطنية بالالتزام بتنفيذ الاتفاقات الاجتماعية الموقعة مع النقابات، وحل جميع المشاكل الكبرى التي تعاني منها الشغيلة التعليمية، بما يحقق العدالة ويحفظ حقوقهم المكتسبة.
وشدد البيان على ضرورة التنزيل السليم لمقتضيات المرسوم 2.24.140، بما في ذلك إرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين خلال المواسم الدراسية السابقة، واحترام الحريات النقابية، وتفعيل اتفاق 10 دجنبر في ما يخص ضحايا النظامين، وتطبيق التعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي والمختصين بأثر رجعي من 1/1/2024، إلى جانب معالجة مجموعة من الملفات المطلبية لمختلف الفئات التعليمية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
«التصديري للأثاث» و«تنمية المشروعات» يبحثان التعريف ببرنامج «انطلاق» التمويلي لمساندة الشركات المصدرة بفائدة 9%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المجلس التصديري للأثاث، لقاء مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للتعريف ببرنامج "انطلاق" التمويلي، الذي يهدف إلى مساندة الشركات المصرية في زيادة صادراتها من خلال توفير تمويل بالعملات المحلية والأجنبية، بفائدة متناقصة تصل إلى 9%، وذلك في إطار تنشيط الصادرات المصرية ودعم القدرات التنافسية للشركات المصرية المصدرة.
وشارك في اللقاء المهندس حاتم كمال، مدير إدارة التصدير بجهاز تنمية المشروعات، و المهندس مؤمن عرفات، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث، بحضور 32 شركة من أعضاء المجلس.
ويستهدف برنامج" انطلاق "أعضاء المجلس الذين تقل تعاملاتهم السنوية عن 200 مليون جنيه مصري، حيث يتيح لهم إمكانية الحصول على تمويل لشراء المعدات والآلات أو دعم رأس المال العامل، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية في الأسواق الخارجية.
وقال مؤمن عرفات المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث انه تم خلال اللقاء، استعراض تفاصيل البرنامج التمويلي، وشروط الاستفادة منه، بالإضافة إلى المزايا الأخرى التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات لدعم الشركات المصنعة.
واشار الي ان اللقاء حضره قرابة 32 شركة من المجلس، وشهد تفاعلا مثمرا بين الحضور ، حيث قام ممثلي جهاز تنمية المشروعات بالرد على استفسارات الشركات ومناقشة الحلول المتاحة لتعزيز الصادرات.
وأوضح عرفات أهمية برنامج "إنطلاق" في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الأثاث، ومساعدتها على زيادة صادراتها.
و اكد المهندس حاتم كمال، مدير إدارة التصدير بجهاز تنمية المشروعات خلال اللقاء علي التزام الجهاز بتقديم كافة أشكال الدعم للشركات المصنعة، وتسهيل حصولها على التمويل اللازم لتطوير أعمالها.
وأوضح كمال ان هذا اللقاء يأتي في إطار جهود دعم وتنمية الصناعة المصرية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.