نقابة: الدخول المدرسي الحالي تميز بالارتباك والتعثر في انطلاق الدراسة الفعلية
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
أكدت الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) أن ما يميز الدخول المدرسي للموسم الحالي 2024/2025 هو الارتباك والتعثر في انطلاق الدراسة الفعلية، مع استمرار نفس الاختلالات البنيوية: الخصاص المهول في الأطر الإدارية والتربوية والمختصة، الاكتظاظ، معضلة الهدر المدرسي، التأخر في إنجاز البنيات وتوفير تجهيزاتها الأساسية، التأخر في توفير العُدَّة البيداغوجية المتعلقة بمدرسة الريادة، والالتفاف على الدعم الاجتماعي المخصص للداخليات والمطاعم.
وفيما يتعلق بالمرسوم 2.24.140 الخاص بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، أشار بيان المجلس الوطني للجامعة، الذي توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، إلى التأخر في تنزيل مقتضياته وتنفيذ الالتزامات المترتبة عن اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023. وأكد أن هذا التأخير يغذي الشكوك ويزيد من التوتر ويفقد الثقة في الحوار. ودعا البيان إلى ضرورة العمل المشترك ونبذ عوامل التفرقة والتشرذم، والانخراط في الاحتجاجات ضد السياسات الرجعية المعادية لحقوق رجال ونساء التعليم، وضد مشاريع قوانين تعتبر تصفوية، مثل مشروع قانون تقييد الإضراب، وتخريب أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية.
كما دعا المجلس القوى الديمقراطية، وجميع العاملين في قطاع التعليم، وأولياء التلاميذ إلى الدفاع عن المدرسة العمومية، ووقف مشاريع الخوصصة التي تعمل الحكومة والوزارة على تنفيذها استجابة لتوجيهات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وجدد مطالبته للحكومة ووزارة التربية الوطنية بالالتزام بتنفيذ الاتفاقات الاجتماعية الموقعة مع النقابات، وحل جميع المشاكل الكبرى التي تعاني منها الشغيلة التعليمية، بما يحقق العدالة ويحفظ حقوقهم المكتسبة.
وشدد البيان على ضرورة التنزيل السليم لمقتضيات المرسوم 2.24.140، بما في ذلك إرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين خلال المواسم الدراسية السابقة، واحترام الحريات النقابية، وتفعيل اتفاق 10 دجنبر في ما يخص ضحايا النظامين، وتطبيق التعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي والمختصين بأثر رجعي من 1/1/2024، إلى جانب معالجة مجموعة من الملفات المطلبية لمختلف الفئات التعليمية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
كيف ساهمت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز الملف؟
أكد محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل أول خطة وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان في مصر، في ظل الجمهورية الجديدة.
اجتماعات على مدار 3 سنوات لدراسة تحديات الوضع الحقوقيوأوضح عضو القومي لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أثرا كبيرا في تعزيز هذا الملف، وقد استمرت الاجتماعات على مدى ثلاث سنوات منذ تشكيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في وزارة الخارجية، بمشاركة الوزارات المعنية، لدراسة التحديات التي تواجه حالة حقوق الإنسان في البلاد وكيفية التغلب عليها.
وأشار ممدوح إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يركز على تحقيق مستهدفات واضحة تضمن للمواطنين ممارسة حقوقهم بحرية.
وأكد أن مصر دخلت مرحلة جديدة من الشفافية والمصارحة، مع فتح أبواب الحوار بين جميع الأطراف المعنية بهدف بناء جمهورية جديدة تلبي تطلعات مواطنيها.
محاور عمل المجلس لتعزيز الحقوقوحدد ممدوح المحاور الأربعة التي يعمل عليها المجلس، حيث يتعلق المحور الأول بالحقوق المدنية والسياسية، بينما يركز الثاني على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أما المحور الثالث فيعني بالفئات الأولى بالرعاية، في حين يركز المحور الرابع على التثقيف وبناء القدرات، هذه المحاور تشكل أساس العمل لتعزيز الوعي بحقوق الإنسان وتحقيق التقدم المطلوب في المجتمع المصري.