نقابة: الدخول المدرسي الحالي تميز بالارتباك والتعثر في انطلاق الدراسة الفعلية
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
أكدت الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) أن ما يميز الدخول المدرسي للموسم الحالي 2024/2025 هو الارتباك والتعثر في انطلاق الدراسة الفعلية، مع استمرار نفس الاختلالات البنيوية: الخصاص المهول في الأطر الإدارية والتربوية والمختصة، الاكتظاظ، معضلة الهدر المدرسي، التأخر في إنجاز البنيات وتوفير تجهيزاتها الأساسية، التأخر في توفير العُدَّة البيداغوجية المتعلقة بمدرسة الريادة، والالتفاف على الدعم الاجتماعي المخصص للداخليات والمطاعم.
وفيما يتعلق بالمرسوم 2.24.140 الخاص بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، أشار بيان المجلس الوطني للجامعة، الذي توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، إلى التأخر في تنزيل مقتضياته وتنفيذ الالتزامات المترتبة عن اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023. وأكد أن هذا التأخير يغذي الشكوك ويزيد من التوتر ويفقد الثقة في الحوار. ودعا البيان إلى ضرورة العمل المشترك ونبذ عوامل التفرقة والتشرذم، والانخراط في الاحتجاجات ضد السياسات الرجعية المعادية لحقوق رجال ونساء التعليم، وضد مشاريع قوانين تعتبر تصفوية، مثل مشروع قانون تقييد الإضراب، وتخريب أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية.
كما دعا المجلس القوى الديمقراطية، وجميع العاملين في قطاع التعليم، وأولياء التلاميذ إلى الدفاع عن المدرسة العمومية، ووقف مشاريع الخوصصة التي تعمل الحكومة والوزارة على تنفيذها استجابة لتوجيهات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وجدد مطالبته للحكومة ووزارة التربية الوطنية بالالتزام بتنفيذ الاتفاقات الاجتماعية الموقعة مع النقابات، وحل جميع المشاكل الكبرى التي تعاني منها الشغيلة التعليمية، بما يحقق العدالة ويحفظ حقوقهم المكتسبة.
وشدد البيان على ضرورة التنزيل السليم لمقتضيات المرسوم 2.24.140، بما في ذلك إرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين خلال المواسم الدراسية السابقة، واحترام الحريات النقابية، وتفعيل اتفاق 10 دجنبر في ما يخص ضحايا النظامين، وتطبيق التعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي والمختصين بأثر رجعي من 1/1/2024، إلى جانب معالجة مجموعة من الملفات المطلبية لمختلف الفئات التعليمية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
عبدالعال: دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية خرجت في صورة مكتب استشاري للحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع؛ إن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، حيث خرجت الدراسة في صورة مكتب استشاري للحكومة، وتكمن أهميتها إنها تأتي في شهر اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 20 فبراير، وربما التزامن مقصود من اللجنة البرلمانية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
ولفت رئيس التجمع؛ أن المناخ الذي نوقشت فيه الدراسة أعطى إمكانية استحداث تعريف للفقر، ومفهوم الحماية الاجتماعية وذلك بالاستعانة بتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021، والتي تناولت التحول من مفهوم الحماية الاجتماعية كإجراء لمواجهة الكوارث إلى مفهوم تنموي للحق في التنمية، وأشار التقرير إلى الحق في العمل الآمن ومظلة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي اللائق.
أيضًا استعانت الدراسة بتقرير منظمة البنك الدولي الصادر في 2024، والذي جاء به: أن الفقر في العالم والشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديدًا السبب الرئيسي فيه هو "الإقصاء من فرص العمل"، وبالتالي لا يمكن تفهم مواطن يحتاج عمل أو صاحب عمل أن الإصلاح الاقتصادي يكون مصحوب بالفقر!
وأكد عبدالعال: نحن أمام مشكلة اقتصادية، وبالنسبة لسوق العمل المصري فنسبة 45% منه سوق غير منظم وغير رسمي، ومن هذه النسبة 27% فقط أعمال منتظمة والباقي أعمال مؤقتة وسنوية، أعلبهم في الريف والقرى، والخطورة هنا أنه لا توجد جهة في مصر تعلم أين تسكن العمالة غير المنتظمة ومصادر دخولهم أو رعايتهم.
واعتبر رئيس التجمع أن المخرج من هذه الأزمة هو الاعتراف بإننا أمام قضية تنمية اقتصادية، تستدعي استيعاب الطاقات البشرية الموجودة، لأن التنمية بالبشر ليس فقط بالمال، من إدارة وخبرات وخطة شاملة للنهوض، وبالتالي نجن ليس أمام حالة اجتماعية لزيادة دخلها، نحن أمام وضع اقتصادي يتطلب إعادة نظر الحكومة وفقًا لقرار رئيس الجمهورية وتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021.