نقابة: الدخول المدرسي الحالي تميز بالارتباك والتعثر في انطلاق الدراسة الفعلية
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
أكدت الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) أن ما يميز الدخول المدرسي للموسم الحالي 2024/2025 هو الارتباك والتعثر في انطلاق الدراسة الفعلية، مع استمرار نفس الاختلالات البنيوية: الخصاص المهول في الأطر الإدارية والتربوية والمختصة، الاكتظاظ، معضلة الهدر المدرسي، التأخر في إنجاز البنيات وتوفير تجهيزاتها الأساسية، التأخر في توفير العُدَّة البيداغوجية المتعلقة بمدرسة الريادة، والالتفاف على الدعم الاجتماعي المخصص للداخليات والمطاعم.
وفيما يتعلق بالمرسوم 2.24.140 الخاص بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، أشار بيان المجلس الوطني للجامعة، الذي توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، إلى التأخر في تنزيل مقتضياته وتنفيذ الالتزامات المترتبة عن اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023. وأكد أن هذا التأخير يغذي الشكوك ويزيد من التوتر ويفقد الثقة في الحوار. ودعا البيان إلى ضرورة العمل المشترك ونبذ عوامل التفرقة والتشرذم، والانخراط في الاحتجاجات ضد السياسات الرجعية المعادية لحقوق رجال ونساء التعليم، وضد مشاريع قوانين تعتبر تصفوية، مثل مشروع قانون تقييد الإضراب، وتخريب أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية.
كما دعا المجلس القوى الديمقراطية، وجميع العاملين في قطاع التعليم، وأولياء التلاميذ إلى الدفاع عن المدرسة العمومية، ووقف مشاريع الخوصصة التي تعمل الحكومة والوزارة على تنفيذها استجابة لتوجيهات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وجدد مطالبته للحكومة ووزارة التربية الوطنية بالالتزام بتنفيذ الاتفاقات الاجتماعية الموقعة مع النقابات، وحل جميع المشاكل الكبرى التي تعاني منها الشغيلة التعليمية، بما يحقق العدالة ويحفظ حقوقهم المكتسبة.
وشدد البيان على ضرورة التنزيل السليم لمقتضيات المرسوم 2.24.140، بما في ذلك إرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين خلال المواسم الدراسية السابقة، واحترام الحريات النقابية، وتفعيل اتفاق 10 دجنبر في ما يخص ضحايا النظامين، وتطبيق التعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي والمختصين بأثر رجعي من 1/1/2024، إلى جانب معالجة مجموعة من الملفات المطلبية لمختلف الفئات التعليمية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل