أحزاب الأغلبية تقول إن هدف الهجرة الجماعية كان "المس بسمعة المغرب"
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
عبرت فرق الأغلبية بمجلس النواب عن أسفها لما حدث في مدينة الفنيدق من محاولات جماعية للهجرة نحو سبتة المحتلة، معتبرة أن هذه الأحداث مخطط لها، وتهدف للمس بسمعة المغرب.
وسجلت هيئة رئاسة فرق الأغلبية بمجلس النواب، في بلاغ بهذا الخصوص “بكل أسف الوضع بمدينة الفنيدق التي كانت مسرحا لمحاولات هجرة جماعية غير الشرعية لشباب وأطفال قاصرين، بمن فيهم مهاجرون من جنسيات مختلفة، نحو مدينة سبتة المحتلة، مخطط لها بشكل مسبق وغير مسبوق، عبر الإعلان عن توقيت محدد للعملية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف المس بصورة المغرب أمام المنتظم الدولي”.
وعبر البلاغ عن إشادته “بالجهود الاستثنائية التي بذلتها السلطات المغربية، بمهنية عالية وحكمة واحترام تام للضوابط القانونية، وبكل حزم ومسؤولية ومنطق اليقظة لإحباط هذه العملية، والسيطرة على الوضع، وضمان الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أرواح هؤلاء”.
ودعا البلاغ الحكومة إلى “تسريع وتيرة رؤيتها بجعل قطاع التشغيل والاستثمار، على رأس الأولويات خلال ما تبقى من عمر هذه الولاية الحكومية لمواجهة إشكالية البطالة في صفوف الشباب باعتباره الثروة الحقيقية للدولة ومصدر قوتها ومشغل مستقبلها، مع العمل على دراسة الأسباب العميقة والحقيقية الكامنة وراء هذه الظاهرة”.
وطالبت فرق الأغلبية “رئيس مجلس النواب بعقد اجتماع مشترك عاجل للجنتي القطاعات الاجتماعية والتعليم والثقافة والاتصال، بحضور كل من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، لتدارس الاستراتيجية الحكومية الكفيلة بالنهوض بدينامية التشغيل ومكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية كما تداولتها وتناولتها وسائل التواصل الاجتماعي”.
كلمات دلالية أغلبية المغرب حكومة سبتة هجرةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أغلبية المغرب حكومة سبتة هجرة
إقرأ أيضاً:
العراق 2025: هل تتحول الفصائل إلى أحزاب؟
4 مارس، 2025
بغداد/المسلة: يشهد المشهد السياسي العراقي حراكاً متسارعاً مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة في أكتوبر 2025.
وأعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، عن توجه جديد لتفعيل قاعدته الشعبية عبر توجيه أنصاره لتحديث سجلاتهم الانتخابية، وذلك رغم إعلانه السابق الابتعاد عن العمل السياسي في 2022.
يأتي هذا التحرك وسط تنافس محموم بين الفصائل الشيعية التي تضم نحو 12 حزباً وحركة سياسية رئيسية، في ظل توقعات بتقارب هذه القوى لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
ويبرز هنا سؤال محوري: هل ستتمكن هذه الفصائل من توحيد صفوفها أم أن الانقسامات ستظل هي السائدة؟ يعكس هذا الواقع ديناميكيات معقدة تتشابك فيها المصالح السياسية والعسكرية والإقليمية، لا سيما مع تزايد الضغوط الإيرانية لتأمين النفوذ في العراق.
و يتصدر التيار الصدري، الذي أعيد تسميته “التيار الوطني الشيعي”، العودة إلى الساحة السياسية بقوة فيما يتحرك الإطار التنسيقي، المتحالف من إيران، للحفاظ على تماسكه رغم التوترات الداخلية.
ويضم الإطار أحزاباً بارزة مثل “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي، و”تحالف الفتح” بقيادة هادي العامري، إلى جانب فصائل مسلحة مثل “عصائب أهل الحق” و”منظمة بدر”.
ويواجه الإطار تحدياً كبيراً في ظل انقسامات سابقة تفاقمت بسبب فضائح فساد وسوء إدارة، لكنه يبدو مصمماً على تجنب التفكك النهائي تحت ضغط إيران التي تسعى لضمان استقرار حلفائها في العراق.
ويرى المحللون أن إيران، التي تواجه ضغوطاً دولية متزايدة مع عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية في يناير 2025، قد تدفع نحو تسوية بين الصدر والإطار لتجنب صراع داخلي يضعف نفوذها.
وتظهر فصائل مسلحة نافذة استعدادها للمشاركة السياسية عبر بوابة الانتخابات. تبرز أسماء مثل “كتائب حزب الله” و”سيد الشهداء” و”كتائب الإمام علي” كقوى تسعى لترجمة نفوذها العسكري إلى مقاعد برلمانية.
وتشير تقارير إلى أن هذه الفصائل، التي تنضوي تحت مظلة الحشد الشعبي، تمتلك ما بين 50 إلى 70 ألف مقاتل، مما يمنحها قدرة على حشد الناخبين في مناطق نفوذها مثل بغداد والبصرة وكربلاء.
ويعتبر هذا التحول محاولة لتعزيز الشرعية السياسية، لكنه يثير مخاوف من عسكرة العملية الانتخابية.
وتقترب الأحزاب الشيعية من تشكيل تحالفات جديدة لمواجهة التحديات.
ويرجح المراقبون أن تشهد الانتخابات ولادة أجنحة سياسية جديدة، فيما المتوقع أن تشهد الانتخابات منافسة غير مسبوقة بين الفصائل الشيعية.
ويعكس هذا التنافس حالة من الاستقطاب العميق، لكنه قد يفتح الباب أمام إصلاحات طال انتظارها إذا نجحت القوى المتنافسة في تقديم برامج تخدم المواطن بدلاً من التركيز على تقاسم السلطة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل