نقيب المهن الموسيقية لـ«الوفد»: لن أسمح بتواجد الفاسدين أو المتخاذلين بالنقابة
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
20 مليون جنيه.. أرﺑﺎح ﺣﻔﻼت اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻰ
يواصل الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية تحقيق نجاحات كبيرة لنقابة المهن الموسيقية، فمنذ توليه النقابة عاد الهدوء والاستقرار من جديد للجدران التى ربما لم تعرف معنى الراحة من العقبات والمشاكل والحروب الضارية لسنوات طويلة.
مع اقتراب انتهاء موسم الصيف، أعلن نقيب المهن الموسيقية نجاح النقابة فى تحقيق أرباح كبيرة للغاية من لجنة عمل الساحل الشمالى، هذه المنطقة التى كثيرا ما شهدت حروبًا كبيرة داخل النقابة خلال العهود السابقة، نجح نقيب المهن الموسيقية فى السيطرة عليها لصالح اعضاء الجمعية العمومية، من خلال جهد وعمل شاق انتهى فى النهاية بتحقيق أرباح تخطت حاجز الـ20 مليون جنيه لصالح خزينة النقابة، وهو الأرقام الأعلى منذ سنوات.
فى هذا الصدد تحدث نقيب المهن الموسيقية، وقال: تسلمت النقابة وبها الكثير من ملفات الفساد على يد أشخاص سابقين تواجدوا بالنقابة، وبالرغم أن التحدى كان كبيرًا للغاية، ولكن لا يمكننى أن أترك حقوق الموسيقيين، ولذلك أواصل دائما العمل من أجل الارتقاء بالنقابة وبأعضاء الجمعية العمومية الذين يعولون على النقابة فى توفير حياة كريمة لهم، وهذا هو حقهم الذى علينا الحفاظ عليه.
وعن لجنة الساحل الشمالى قال: فى بداية موسم الصيف عقدت جلسات عمل مع اعضاء مجلس ادارة النقابة، وتحدثنا عن ضرورة العمل بشكل منظم وجاد بالساحل الشمالى، من أجل تحقيق أقصى أرباح ممكنة للنقابة، ووقتها سمعت ارقام مثل 5 ملايين و6 ملايين أرباح وكان الرقم الاعلى هو 10 ملايين جنيه ارباح من حفلات الساحل الشمالى، وأتذكر وقتها انى راهنت الجميع على تحقيق ارباح تتخطى حاجز الـ 15 مليون جنيه، وارسلنا لجنة عمل على يد اشخاص يخافون الله وكنت أتابعهم بنفسى بشكل يومى، وأذهب إليهم لمتابعة العمل هناك، وكانت النتائج رائعة فى النهاية واستطعنا تحقيق أرباح تخطت حاجز الـ20 مليون جنيه.
وتابع نقيب المهن الموسيقية حديثه قائلا: النقابة تحتاج إلى عمل مستمر من أجل الأعضاء، ولذلك أقول دائما إنى لن أجلس داخل مكتبى بالنقابة لمتابعة العمل ولكن أذهب بنفسى فى كل مكان لمتابعة حقوق أعضاء الجمعية العمومية، وهذا ما فعلته فى توزيع حقائب حلوى المولد النبوى على الأعضاء فى جميع انحاء الجمهورية، فكنت أتابعها بنفسى، وسيارات النقل وصلت مقر النقابة فى جميع المحافظات فى وقت واحد وكنت أتحدث مع السائقين والمسئولين بالنقابات الفرعية فى المحافظات بنفسى، وبالرغم أن كثيرا ما يقال لى إن هذا ليس دور النقيب ولكن دور اشخاص اخرين داخل النقابة، ولكنى فخور وسأظل فخورا بخدمة الأعضاء والحرص على حقوقهم، ومستعد بالقيام بأعمال أى عضو من أعضاء المجلس أو أى موظف بالنقابة لا يريد القيام بعمله، ولكن أيضا لن يكون له مكان معى بالنقابة، لأننا أمام مسئولية كبيرة على عاتقنا أمام الله، مسئولية بيوت وأسر مصرية فى جميع محافظات مصر، يأملون فى نقابة المهن الموسيقية.
وأكد مصطفى كامل زيادة معاشات الأعضاء بداية من شهر أكتوبر المقبل للعام الجارى 2024 بنسبة 10% من أجل الارتقاء بالمستوى المعيشى للأعضاء، وقال: سنظل نعمل ونجتهد لزيادة المعاشات والخدمات أيضا، فنحن حاليا نملك التعاقد مع اثنى عشر مستشفى لتقديم الخدمات الطبية لأعضاء الجمعية العمومية على مستوى القاهرة فقط، بالإضافة إلى العديد من المستشفيات فى جميع محافظات مصر للأعضاء، فهذا هو دورنا ومسئوليتنا أمام الله، ولذلك لن أسمح بتواجد أى متخاذل عن اداء واجبات عمله داخل النقابة، بالفعل سأقوم بنفسى بأداء أعمال المتخاذلين ولكن لن أسمح بتواجدهم داخل النقابة، وهذا هو المنهج الذى أعمل وسأظل أعمل به.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقيب المهن الموسيقية نقابة المهن الموسيقية مصطفى كامل اعضاء الجمعية العمومية اعضاء مجلس ادارة النقابة الساحل الشمالى نقیب المهن الموسیقیة الجمعیة العمومیة داخل النقابة ملیون جنیه فى جمیع من أجل
إقرأ أيضاً:
دار الوثائق القومية.. حمدا لله على السلامة ولكن!
معتصم الحارث الضوّي
4 أبريل 2025
نشر البروفيسور أحمد إبراهيم أبو شوك مقالة على صحيفة سودانايل الإلكترونية بتاريخ 2 أبريل 2025 بعنوان "أنقذوا دار الوثائق القوميَّة السُّودانيَّة قبل فوات الأوان" جاء فيها ((...أوَّلها، علمت من مصادر مختلفة بأنَّ اللِّواء عادل عبد الرَّحمن درنكي، الأمين العامُّ لدار الوثائق القوميَّة، قد زار الدَّار في يومي الخميس والسَّبت الموافقين 27 و 28 مارس 2025، وأفاد بأنَّ مستودعات الوثائق بالدَّار لم تتعرَّض للحريق أو التَّدمير أو النَّهب؛ لكنَّ مبانيها الخارجيَّة تأثَّرت بالأعيرة النَّاريَّة العشوائيَّة الَّتي أصابتها، وبعض الكتب والأوراق المودعة بالصَّالات الملحقة مبعثرةً، كما تعرَّض مكتب العلاقات العامَّة وبعض المكتب الإداريَّة للتَّدمير والنَّهب.))
تذكرتُ حينها جزئية من مقالة كتبتُها في 19 أبريل 2017 ((أجرت قناة الجزيرة لقاء بعنوان "دار الوثائق السودانية تواجه تحدي المعالجات الإلكترونية" نشرتَهُ على موقعها على اليوتيوب بتاريخ 7 مايو 2016.
الرابط https://www.youtube.com/watch?v=h03SKEGmTtw
قالت فيه السيدة نجوى محمود، مديرة إدارة التقنية بدار الوثائق "ما عندي أجهزة عشان أنا أحوّل بيها الشغل ده من المايكروفيلم والمايكروفِش لشكل إلكتروني"، وأضافت "يعني احنا لسه عندنا 30 مليون وثيقة مدخلين منها 1669".))
الخبر الذي نقله بروف أبو شوك أسعدني للغاية، خاصة وأنني توقعتُ؛ ليس من باب التشاؤم وإنما بسبب جرائم مماثلة، أن يلجأ الدعم السريع إلى تدمير المحتويات كما عاث تخريبا في مؤسسات ثقافية أخرى، مثالا مركز محمد عمر بشير للدراسات السودانية بالجامعة الأهلية، ومتحف التاريخ الطبيعي، والمتحف القومي، ومتحف الهيئة القضائية، والمتحف العسكري.
بما أن محتويات دار الوثائق سليمة إلا اللمم، فإن ذلك يفرض تطبيق حلول عاجلة لاستباق أي كارثة لا سمح الله، والعاقل من اتعظ بما وقع من تجارب مريرة، ولم يكتفِ بافتراض أن الأسوأ لن يحدث، فذاك تفكير رغبوي يجمع السذاجة والغباء.
مقترحات عملية عاجلة
1. إن لم تُوجد بالفعل، تركيب كاميرات مراقبة داخل المبنى لمتابعة حركة القرّاء والتأكد من التزامهم بقواعد الاطلاع، وعلى رأسها عدم سرقة الوثائق. هذه نقطة فائقة الأهمية فقد حدثت وقائع مؤسفة من هذا القبيل إبّان حكومة حمدوك التي أعقبت انتفاضة ديسمبر المجيدة.
2. تفتيش الحقائب عند الدخول والخروج لذات السبب أعلاه.
3. تعزيز الحراسة الأمنية للمبنى.
4. لأسباب التأمين والصحة والسلامة، عدم السماح بتناول الأطعمة والمشروبات والتدخين في قاعات الاطلاع، وإنما في المنطقة المخصصة للكافيتريا فقط- إن وُجدت.
5. إن لم يُوجد، تركيب نظام متطور للإنذار ضد الحرائق وغيرها من العوامل التي تُتلف الوثائق.
6. يُسمح للقراء بالاطلاع على نسخ مُصوّرة فقط من الوثائق والمستندات، ويُمنع أي شخص من الاطلاع على الوثائق الأصلية إلا خمس فئات: المدير العام ورؤساء الأقسام بحكم وظائفهم، وموظفو الدار الذي تتطلب مهام أعمالهم ذلك، والقائمون على ترميم الوثائق، والمشرفون على تصوير الوثائق لأغراض الأرشفة، وفئة المتطوعين –الشرح أدناه- أثناء مرحلة المسح الضوئي حصريا.
7. فحص الوثائق الموجودة في الدار لتصنيف الوثائق حسب حالتها الفيزيائية، وتحديد الوثائق المهترئة واستنساخها على جناح السرعة، علاوة على اتخاذ إجراءات عاجلة لترميمها.
8. لتجني الدار ريعا يساعد في إدارة شؤونها، فإنها تتقاضى رسوما رمزية من القرّاء الذين يرغبون بالحصول على نسخ يحتفظون بها من الوثائق والمستندات.
9. يتصل بالنقطة أعلاه اقتراح بإنشاء موقع إلكتروني –بإمكانيات تأمينية ممتازة- تُرفع عليه تدريجيا نُبذ عن الوثائق وتعريف برموز تبويبها مما يُسهل طلبها إلكترونيا.
10. ضرورة المسح الضوئي، على جناح السرعة، لكافة المحتويات في دار الوثائق، وتخزينها في سيرفرات فائقة التأمين داخل وخارج البلاد، وأن يجري ذلك بالتزامن مع عمليات الترميم والحفظ الأرشيفي المنهجي على أحدث الطرق المستخدمة عالميا.
11. الاستعانة بالمتطوعين الموثوقين لإجراء عمليات المسح الضوئي، ولا أشكُ للحظة أن الكثيرين سيبادرون للمساهمة في هذا العمل الوطني الجليل، خاصة وأن عدد الوثائق مذهل (30 مليون وثيقة تقريبا).
إن الدعوة للمسح الضوئي العاجل، كما لا يخفى على القارئ الكريم، تخدم غايتين رئيستين:
أ. حفظ كل الوثائق والمستندات إلكترونيا بأسرع ما يمكن بما يحول دون فقدانها، خاصة وأن السواد الأعظم من الوثائق ما زالت ورقية وبالتالي مُعرّضة للتلف والسرقة، علاوة على أن عدد الوثائق هائل، ولا أظن الوضع قد تحسن كثيرا منذ إجراء المقابلة مع السيدة/ نجوى محمود قبل ثمانية سنوات تقريبا.
ب. تلبية الحاجة العاجلة للباحثين والقرّاء، إلكترونيا وأرضيا، ريثما تنتهي عمليات الترميم والحفظ الأرشيفي المنهجي، والتي ستستغرق بطبيعة الحال زمنا طويلا بسبب البطء البيروقراطي ذو الصلة بالتعاون مع المؤسسات دولية والإقليمية.
ن دار الوثائق ثروة وطنية يجب المحافظة عليها، وليست المطالبة بتنفيذ إجراء عاجلة تحفظها وتحميها ضربا من الترف الفكري كما قد يعتقد البعض، فأمة لا تحفظ تاريخها لن تفهم حاضرها، والمؤكد حينها أنها لن تجيد صوغ مستقبلها.
هذه دعوة مفتوحة، بل نداء ورجاء، إلى من يهمه الأمر؛ من كُتّاب وأكاديميين.. إلخ أن يكتبوا ليصبح الأمر قضية عامة يحتضنها المجتمع، وإلى وزارة الثقافة والإعلام لاتخاذ إجراءات حاسمة تُشفي الغليل!
ما بعد الختام: نحتفل بعد يومين بالذكرى الأربعين لانتفاضة أبريل 1985. ترى، هل نحمل من الصدق ما يكفي لنعترف أننا فشلنا؟!
moutassim.elharith@gmail.com
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة